الجمعة 29 مارس 2024
خارج الحدود

الحكومة الإسبانية تراقب ميدانيا امتثال الجزائر لرفع الحظر عن العمليات المصرفية

الحكومة الإسبانية تراقب ميدانيا امتثال الجزائر لرفع الحظر عن العمليات المصرفية خوسيه مانويل ألباريس
أفاد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، بأن إسبانيا تدرس "على أرض الواقع" ما إذا كانت الجزائر ملتزمة برفع الحظر عن العمليات المصرفية مع إسبانيا "بالكامل".

وذكر  ألباريس، في مقابلة تلفزيونية ، أن إسبانيا بادرت إلى إجراء بحث ميداني حول "إجرائية القرار"، بعد أن أعلنت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (Abef) في الجزائر مؤخرًا عن رفع الحظر عن العمليات المصرفية مع إسبانيا ، بعد أكثر من 50 يوما من إعلان الجزائر العاصمة تجميد جميع التعاملات مع البنوك الإسبانية.

وأوضح رئيس الديبلوماسية الإسبانية قائلا: "ما نقوم به هو رؤية والتحقق على أرض الواقع إذا كان هذا يحدث بشكل شامل". مشيرا إلى أن إسبانيا "تريد أن تكون لها أفضل العلاقات مع دول الجوار"، وأن هذه العلاقات تقوم على "المساواة في السيادة" و "عدم التدخل".

يذكر أن الجزائر قررت رفع المقاطعة الاقتصادية عن إسبانيا، عبر إزالة التجميد عن عمليات الاستيراد والتصدير من المملكة وإليها، المُتخذ غداة قرار المجلس الأعلى للأمن بالجزائر برئاسة عبد المجيد تبون، مطلع يونيو المنصرم، القاضي بتعليق "معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار" الموقّعة بين البلدين، في أكتوبر 2002.

ووجهت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية مذكرة إلى كافة مديري البنوك والمؤسسات المالية، بوقف تجميد تنفيذ أي عمليات توطين مصرفي (تغطية مالية) لإجراء عملية توريد منتجات وسلع من إسبانيا، وذاك بدءا من الجمعة 29 يوليوز الماضي.
وكانت الجمعية نفسها قد وجهت إعلاما مستعجلا في 9 يونيو المنصرم، تلزم فيها البنوك بمنع التوطين البنكي لجميع عمليات الاستيراد والتصدير مع اسبانيا.
وجاء قرار تحالف البنوك الحكومية بعد فترة وجيزة من قرار المجلس الأعلى للأمن في الجزائر إلغاء "معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا" الموقعة عام 2002، والتي تتضمن بنوداً تخص التعاون التجاري والاقتصادي ودعم الاستثمارات، في خضم أزمة سياسية ودبلوماسية متفاقمة بين البلدين منذ مارس الماضي، إثر قرار مدريد دعم خطة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط بشأن قضية الصحراء.
وتبلغ المبادلات التجارية بين الجزائر وإسبانيا 7 مليارات دولار سنويا، وتعتبر مدريد ثالث زبون للجزائر بنحو 4 مليارات دولار، 3 منها في مجال الطاقة، وهي رابع ممون للجزائر، إذ تمثل الواردات الإسبانية 6.3% من إجمالي الواردات الجزائرية المقدرة بـ25 مليار دولار، وتشمل مواد غذائية ومنتجات التجهيز الصناعي ومواد نصف مصنعة ومواد استهلاكية غير غذائية.