.gif)
في سابقة من نوعها، أصدرت محكمة النقض مؤخرا قرارا بقبول دعوى ثبوت زواج غير موثّق رغم انتهاء الفترة الانتقالية المحددة لسماع هذه الدعاوى من طرف المشرّع بسبب عدم تمديد العمل بالمادة 16 من مدونة الأسرة.
وتعود فصول القضية إلى تاريخ 24/08/2021 حسب الحكم المنشور في المفكرة القانونية، حينما قدم رجل، وامرأة دعوى أمام قسم قضاء الأسرة بمراكش يعرضان فيها بأنهما متزوجان بالفاتحة أي بشكل عرفي منذ يناير 2007، وأن ظروفا قاهرة حالت دون توثيقهما لعقد الزواج في إبانه، وأنهما أنجبا ثلاثة أبناء، وأنهما يرغبان في تصحيح هذا الوضع القائم، ملتمسين من المحكمة الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ يناير 2007 واستمرارها إلى الآن مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وقضتْ المحكمة الابتدائية بالاستجابة إلى الطلب اعتماداً على قواعد الفقه المالكي التي يرجع إليها في حالة عدم وجود نص قانونيّ.
وقد استأنفتْ النيابة العامة الحكم الابتدائي لخرقه مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة والتي حددت الفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية في 15 سنة من تاريخ صدور مدوّنة الأسرة وهي الفترة التي انتهت في فبراير 2019، مما يجعل الدعوى قد قدّمتْ خارج الأجل القانوني.
وبتاريخ 08/03/2022 قضت محكمة الاستئناف بمراكش بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم قبول سماع دعوى الزوجية لانتهاء الأجل المحدد قانونا لذلك.
واعتبرت محكمة النقض في قرارها غير المسبوق بأنه رغم انتهاء الفترة الانتقالية المحددة من طرف المشرع لسماع دعوى ثبوت الزوجية، ودونما وجود نصّ يحدد تاريخ سماع دعوى الزوجية، فإنه يرجع إلى الفقه المالكي طبقا لمقتضيات المادة 400 من مدونة الأسرة، وعليه قضت بنقض القرار.
