.gif)
في إطار نتائج طلب المشاريع لسنة 2022 المموّلة من طرف صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية (FLCN) بوزارة الداخلية، صادقت لجنة قيادة الصندوق، المنعقدة في 28 يوليوز2022 على طلبات التمويل التي تقدمت بها جماعة أيت ملول.
وتتعلق المشاريع بحماية المنطقة الغربية من آيت ملول من مخاطر فيضانات واد سوس بغلاف مالي قدره 15 مليون درهم للمساهمة في تمويل المشروع مع باقي الشركاء.
بالإضافة إلى مشروع حماية مراكز الفيضانات بحي تامازارت أيت ملول بمبلغ مالي قدره 4.5 مليون درهم للمساهمة في تمويل المشروع الثاني مع باقي الشركاء.
وحسب مصدر جريدة "أنفاس بريس" فإن تمويل وتنفيذ برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث والقدرة على مواجهتها لوزارة الداخلية يندرج في إطار الاستراتيجية المتكاملة للوقاية من آثار الكوارث الطبيعية، وتدبيرها والحد من المخاطر المترتبة عنها، وذلك من أجل خلق التآزر اللازم، وتحسين تنسيق المجهودات المتظافرة في هذا المجال، فضلا عن جعل التراب الوطني على استعداد لمواجهة المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية ومقاربة جديدة تقوم على سياسة وقائية من مخاطر الكوارث الطبيعية بدلا من سياسة رد الفعل المبنية على إصلاح آثار ما بعد الكارثة التي تعتبر مكلفة للغاية.
في هذا السياق، تم إطلاق عملية طلب المشاريع لسنة 2022، بموجب منشور وزير الداخلية رقم 680 بتاريخ 25 نونبر 2021. ولهذه الغاية، تم الأخذ بعين الاعتبار: الطلب المقدم من طرف حامل المشروع، و الذي يطلب بموجبه منح تمويل مشترك لتنفيذ المشروع المقدم من طرفه، قرار لجنة قيادة الصندوق، المنعقدة في 28 يوليوز2022 ، بتحديد القائمة الرئيسية للمشاريع المنتقاة من أجل منح التمويل المشترك من طرف الصندوق لسنة 2022 وكذا لائحة الانتظار.
وتتعلق المشاريع بحماية المنطقة الغربية من آيت ملول من مخاطر فيضانات واد سوس بغلاف مالي قدره 15 مليون درهم للمساهمة في تمويل المشروع مع باقي الشركاء.
بالإضافة إلى مشروع حماية مراكز الفيضانات بحي تامازارت أيت ملول بمبلغ مالي قدره 4.5 مليون درهم للمساهمة في تمويل المشروع الثاني مع باقي الشركاء.
وحسب مصدر جريدة "أنفاس بريس" فإن تمويل وتنفيذ برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث والقدرة على مواجهتها لوزارة الداخلية يندرج في إطار الاستراتيجية المتكاملة للوقاية من آثار الكوارث الطبيعية، وتدبيرها والحد من المخاطر المترتبة عنها، وذلك من أجل خلق التآزر اللازم، وتحسين تنسيق المجهودات المتظافرة في هذا المجال، فضلا عن جعل التراب الوطني على استعداد لمواجهة المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية ومقاربة جديدة تقوم على سياسة وقائية من مخاطر الكوارث الطبيعية بدلا من سياسة رد الفعل المبنية على إصلاح آثار ما بعد الكارثة التي تعتبر مكلفة للغاية.
في هذا السياق، تم إطلاق عملية طلب المشاريع لسنة 2022، بموجب منشور وزير الداخلية رقم 680 بتاريخ 25 نونبر 2021. ولهذه الغاية، تم الأخذ بعين الاعتبار: الطلب المقدم من طرف حامل المشروع، و الذي يطلب بموجبه منح تمويل مشترك لتنفيذ المشروع المقدم من طرفه، قرار لجنة قيادة الصندوق، المنعقدة في 28 يوليوز2022 ، بتحديد القائمة الرئيسية للمشاريع المنتقاة من أجل منح التمويل المشترك من طرف الصندوق لسنة 2022 وكذا لائحة الانتظار.
