.gif)
حنان الفاضل، عضو المكتب الوطني لهيئة الدكاترة أكدت حنان الفاضل، عضو المكتب الوطني لهيئة الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم في تصريح لجريدة " أنفاس بريس " إن ملف الدكاترة يعد من أسهل الملفات المطروحة على الوزارة الوصية، كما أن حله غير مكلف ماديا لخزينة الدولة، مضيفة بأن الملف عمر طويلا وظل عالقا برفوف الوزارة منذ ما يناهز عشرون عاما، رغم إبداء جميع المسؤولين المتعاقبين على الوزارة تفهمهم للمطالب المشروعة للدكاترة واعترافهم بعدالة الملف ومشروعيته، علما أن عدد المعنيين لا يتجاوز 1200 شخص.
وقالت الفاضل إن وزارة التربية الوطنية تزخر برأسمال بشري من دكاترة وباحثين في مختلف التخصصات والمؤهلين لدعم مسيرة البحث والتطوير ببلدنا والذين يشكلون قيمة مضافة للتعليم والتكوين والتأطير والتأهيل والبحث والتحليل والاقتراح والإبداع في مختلف التخصصات بالنظر إلى ما راكموه من خبرات تربوية في الممارسة التعليمية ومن رصيد علمي في الدراسة والبحث والتحصيل بالإضافة إلى الدور المهم الذي يمكن أن يضطلع به دكاترة التربية الوطنية في إعادة تأهيل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتعزيزها بمزيد من الأطر، سواء على المستوى العلمي والتربوي، خاصة في ظل الخصاص المهول الذي تعرفه هذه المراكز إلى جانب الجامعات المغربية والمدارس العليا وغيرها من المراكز كمركز تكوين المفتشين ومركز التوجيه والتخطيط.
وقالت الفاضل إن وزارة التربية الوطنية تزخر برأسمال بشري من دكاترة وباحثين في مختلف التخصصات والمؤهلين لدعم مسيرة البحث والتطوير ببلدنا والذين يشكلون قيمة مضافة للتعليم والتكوين والتأطير والتأهيل والبحث والتحليل والاقتراح والإبداع في مختلف التخصصات بالنظر إلى ما راكموه من خبرات تربوية في الممارسة التعليمية ومن رصيد علمي في الدراسة والبحث والتحصيل بالإضافة إلى الدور المهم الذي يمكن أن يضطلع به دكاترة التربية الوطنية في إعادة تأهيل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتعزيزها بمزيد من الأطر، سواء على المستوى العلمي والتربوي، خاصة في ظل الخصاص المهول الذي تعرفه هذه المراكز إلى جانب الجامعات المغربية والمدارس العليا وغيرها من المراكز كمركز تكوين المفتشين ومركز التوجيه والتخطيط.
وأشارت أن الجامعة الوطنية للتعليم قدمت خلال اجتماع رسمي بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مشروع قانون يقضي بإحداث إطار أستاذ باحث داخل النظام الأساسي، وكان مشروعا متكاملا – تضيف الفاضل - من حيث تحديد المهام ومسار الترقية والتعويضات... وقد التزمت الوزارة الوصية على القطاع من خلال اتفاق مرحلي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على إحداث هيئة الأساتذة الباحثين داخل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على أن يكون هذا النظام الأساسي جاهزا في أواخر يوليوز 2022، لكن إلى حدود الساعة ليس هناك أي جديد بخصوص كيفية الأجرأة الفعلية لهذا الاتفاق حيث تم تأجيل عرض تفاصيل المشروع الكامل للنظام الأساسي إلى ما قبل منتصف شهر شتنبر 2022.
وأوضحت الفاضل أن النظام الأساسي الذي تم عرض ملامحه الكبرى بناء على أشغال اللجنة التقنية يجب أن يحافظ على جميع المكتسبات الحالية مع إضافة أخرى جديدة وفق مسارات مهنية أكثر حافزية تنعكس بشكل مباشر على الوضعية المعنوية والمادية لنساء.
ورجال التعليم، مؤكدة تشبت الهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والمنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE الدائم بمطلبها والمتمثل في الحل الشامل وحرصها الشديد على رد الاعتبار لشهادة الدكتوراه والبحث العلمي والتربوي من أجل تحفيز هذه الفئة للإسهام في القيام بدورها العلمي والتربوي والوطني في مسيرة البناء والتطوير والتحديث.
