السبت 20 إبريل 2024
مجتمع

نجاة أنوار: نطالب بتنزيل سياسات عمومية لمحاربة الإتجار في البشر

نجاة أنوار: نطالب بتنزيل سياسات عمومية لمحاربة الإتجار في البشر نجاة أنوار رئيسة منظمة " ما تقيش ولدي "
أصدرت منظمة "ماتقيش ولدي "بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر "نداء طنجة" للمطالبة بتنزيل سياسات عمومية لمحاربة الظاهرة وطنيا وجهويا ومحليا بعد أن تصدر الاستغلال الجنسي قائمة أكثر صور الاستغلال شيوعاً في إطار الاتجار بالبشر في المغرب، وفق التقرير الوطني السنوي الأول للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر.

وقالت نجاة أنوار رئيسة منظمة " ما تقيش ولدي " في تصريح لجريدة " أنفاس بريس " إن عدد الأشخاص الذين تعرّضوا لاستغلال جنسي، في الفترة الممتدة ما بين عام 2017 وعام 2020 يصل الى ما مجموعه 367 شخصاً، فيما طاول الاستغلال بالتسوّل 63 شخصاً، الى جانب صور أخرى من الاتجار بالبشر " لم توضح في إجابات الجهات المعنية"
مضيفة بأنه تبعا لما جاء في تقرير وزير العدل فإن عدد قضايا الاتجار بالبشر عرفت ارتفاعاً عام 2018 تجاوز 200 في المائة، فيما تجاوز 96 في المائة في عام 2019، وفي عام 2018، بلغ عدد الإناث اللواتي تمتّ متابعتهنّ في قضايا الاتجار بالبشر 161، فيما بلغ عدد الذكور 119.

وفي عام 2019، بلغ عدد الذكور 288 فيما بلغ عدد الإناث 135. كذلك، فإنّ عدد القصّر المتابَعين في إطار هذه الجريمة بلغ 108 في عام 2019، في مقابل 75 في عام 2018. أمّا في عام 2020، فبلغ عددهم 73 قاصراً.
وبحسب التقرير فإن معظم الضحايا مغاربة بنسبة 74.55 في المائة، في مقابل 25.45 في المائة من الأجانب.

وأوضحت نجاة أنوار رئيسة منظمة " ما تقيش ولدي " أن حجم ظاهرة الاتجار بالبشر ودرجة توسّعها وانتشارها في المغرب " يدعونا جميعاً إلى وضع معايير نوعية ودقيقة، والبحث عن الممارسات الجيدة وتجارب المكافحة الناجعة في الدول الرائدة في المجال، وطرق التعرّف على الضحايا وحمايتهم وتوفير آلية إحالة وطنية لهم وتمكينهم من خدمات جميع الفاعلين وفق كلّ حالة على حدة " مطالبة بتنزيل سياسات عمومية لمحاربة الظاهرة.

وأشارت أن منظمة " ما تقيش ولدي " تعمل جاهدة على إعداد نصوص قانونية مواكبة لتطوّر الجريمة وملاءمتها للاتفاقيات الدولية التي صادق المغرب عليها، خصوصا المستجدات التي طاولت مشروع قانون المسطرة، موضحة بأن التشخيص الذي أعدّته اللجنة الوطنية كشف عن مشكلات عديدة تعترض التطبيق السليم للقانون وفقاً لغاية المشرع المغربي، لذلك فان المنظمة تدعو الى الاسراع في  معالجة الظاهرة والتصدي لها على المستوى العملي وخلق لجن وطنية من المختصين في المجال.