ياسين اعليا وعبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب قدم عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، يوم 29 يونيو 2022، عرضا حول إشكالية التضخم والمقاييس المعتمدة لتتبعه، حيث أشار للضغوط التضخمية التي يشهدها المغرب على غرار باقي دول العالم. في هذا الإطارأوضح ياسين اعليا، أستاذ الاقتصاد وعضو المكتب السياسي لحركة معا، ل "أنفاس بريس"، أن الضغوط التضخمية التي يعيشها المغرب والتي أدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة وتجاوزت أكثر من 5 في المائة مع نهاية شهر ماي 2022. وهو رقم قياسي لم يسبق للمغرب أن وصل إليه بدليل أنه منذ 2008 لم تتجاوز مستويات التضخم 2 في المائة.
هذا الرقم يفسر بالضغوطات الخارجية التي بدأت منذ شهر غشت 2021، أي تقريبا سنة من الضغوطات التضخمية التي أدت إلى رفع مستويات التضخم.
وقال محاورنا أن التقرير يفسر أن السياسة النقدية لبنك المغرب تعمل على ضبط الضغوطات التضخمية بشكل أساسي. وهذا ما تقوم به الأبناك المركزية من خلال تحكمها في الكتلة النقدية التي يتم تداولها داخل الاقتصاد.
والنظرية الاقتصادية تقول أنه عند ارتفاع مستويات الكتلة النقدية إلى درجة كبيرة وجب تخفيضها عبر مجموعة من الإجراءات. غير أن بنك المغرب لم يعمل على تخفيض معدل الفائدة الأساسي والذي تم ضبطه في حوالي 1.5 في المائة منذ شهر يونيو 2020.
أي أنه مازالت حاجة في الاقتصاد الوطني إلى مستوى فائدة منخفض على الرغم من أن مجموعة من الأبناك المركزية خاصة البنك المركزي الفدرالي الأمريكي قام برفع مستويات الفائدة بطريقة متتالية ب0.25 في المائة إلى 0.5 في المائة ثم 0.75 في المائة، ومستويات الرفع المتتالية كانت ردة فعلها أنه تم اتخاذ نفس القرار ات على مستوى مجموعة من الأبناك المركزية، بالإضافة إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيقوم أيضا برفع مستويات الفائدة في القادم من الأيام، في حين أن بنك المغرب حافظ على مستويات الفائدة الرئيسية ضمانا لتمويل السوق بالرساميل الأساسية والمطلوبة، بحكم أن الاقتصاد المغربي مبني على الاقتراضي بشكل كبير .
إذن، حسب محاورنا، نفسر هذا القرار بأن الضغوط التضخمية هي من مصدر خارجي وأنه مهما حاولنا الرفع من مستويات الفائدة فإنه لن يكون له تأثير على مستويات الأسعار بحكم ارتباطها بالمواد الأولية التي شهدت ارتفاعات كبيرة بسبب مجموعة من العوامل، أهمها توقف النشاط الاقتصادي في الصين خلال فترة من فترات السنة إثر انتشار كوفيد وقرارها توقيف الأنشطة الاقتصادية في الصين ثم اضطراب سلاسل التموين وارتفاع كلفة النقل بعد جائحة كوفيد. وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على أسواق المواد الأولية التي كانت في الأصل متأثرة بفترة مابعد كوفيد، وزاد تأثرها بشكل كبير خاصة في المواد الغذائية وكذلك بالنسبة للزيوت وكذلك مجموعة من المواد التي تشكل فيها العرض الروسي والأوكراني عرضا مهما جدا في هذه السوق، وكمثال على ذلك الحبوب التي يمثل فيها العرض الروسي والأوكراني أكثر من 35 في المائة من مجموع الصادرات التي لم تجد طريقها للسوق. ناهيك عن ارتفاع ثمن الطاقة بحكم العقوبات المفروضة على روسيا، وهي ثالث منتج للبترول في العالم، وهي أحد أهم المزودين للغاز في العالم، الى جانب تراجع الأوروبيين عن التوجه للسوق الروسية دفعها للبحث عن بدائل.
وخلص محاورنا بالقول وفق كل هذه التفسيرات، فإن التوترات التضخمية او التي سيعاني منها المغرب هي آثار تضخمية مستوردة من عوامل خارجية، مما أدى الى اتباع هذه السياسة النقدية التي نسميها في الأدبيات الاقتصادية سياسة نقدية توسعية.
هذا الرقم يفسر بالضغوطات الخارجية التي بدأت منذ شهر غشت 2021، أي تقريبا سنة من الضغوطات التضخمية التي أدت إلى رفع مستويات التضخم.
وقال محاورنا أن التقرير يفسر أن السياسة النقدية لبنك المغرب تعمل على ضبط الضغوطات التضخمية بشكل أساسي. وهذا ما تقوم به الأبناك المركزية من خلال تحكمها في الكتلة النقدية التي يتم تداولها داخل الاقتصاد.
والنظرية الاقتصادية تقول أنه عند ارتفاع مستويات الكتلة النقدية إلى درجة كبيرة وجب تخفيضها عبر مجموعة من الإجراءات. غير أن بنك المغرب لم يعمل على تخفيض معدل الفائدة الأساسي والذي تم ضبطه في حوالي 1.5 في المائة منذ شهر يونيو 2020.
أي أنه مازالت حاجة في الاقتصاد الوطني إلى مستوى فائدة منخفض على الرغم من أن مجموعة من الأبناك المركزية خاصة البنك المركزي الفدرالي الأمريكي قام برفع مستويات الفائدة بطريقة متتالية ب0.25 في المائة إلى 0.5 في المائة ثم 0.75 في المائة، ومستويات الرفع المتتالية كانت ردة فعلها أنه تم اتخاذ نفس القرار ات على مستوى مجموعة من الأبناك المركزية، بالإضافة إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيقوم أيضا برفع مستويات الفائدة في القادم من الأيام، في حين أن بنك المغرب حافظ على مستويات الفائدة الرئيسية ضمانا لتمويل السوق بالرساميل الأساسية والمطلوبة، بحكم أن الاقتصاد المغربي مبني على الاقتراضي بشكل كبير .
إذن، حسب محاورنا، نفسر هذا القرار بأن الضغوط التضخمية هي من مصدر خارجي وأنه مهما حاولنا الرفع من مستويات الفائدة فإنه لن يكون له تأثير على مستويات الأسعار بحكم ارتباطها بالمواد الأولية التي شهدت ارتفاعات كبيرة بسبب مجموعة من العوامل، أهمها توقف النشاط الاقتصادي في الصين خلال فترة من فترات السنة إثر انتشار كوفيد وقرارها توقيف الأنشطة الاقتصادية في الصين ثم اضطراب سلاسل التموين وارتفاع كلفة النقل بعد جائحة كوفيد. وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على أسواق المواد الأولية التي كانت في الأصل متأثرة بفترة مابعد كوفيد، وزاد تأثرها بشكل كبير خاصة في المواد الغذائية وكذلك بالنسبة للزيوت وكذلك مجموعة من المواد التي تشكل فيها العرض الروسي والأوكراني عرضا مهما جدا في هذه السوق، وكمثال على ذلك الحبوب التي يمثل فيها العرض الروسي والأوكراني أكثر من 35 في المائة من مجموع الصادرات التي لم تجد طريقها للسوق. ناهيك عن ارتفاع ثمن الطاقة بحكم العقوبات المفروضة على روسيا، وهي ثالث منتج للبترول في العالم، وهي أحد أهم المزودين للغاز في العالم، الى جانب تراجع الأوروبيين عن التوجه للسوق الروسية دفعها للبحث عن بدائل.
وخلص محاورنا بالقول وفق كل هذه التفسيرات، فإن التوترات التضخمية او التي سيعاني منها المغرب هي آثار تضخمية مستوردة من عوامل خارجية، مما أدى الى اتباع هذه السياسة النقدية التي نسميها في الأدبيات الاقتصادية سياسة نقدية توسعية.
.gif)
