أخنوش ووالي بنك المغرب يبدو أن معاناة مغاربة الخارج ليست فقط مع محنة الغربة والعمل والبعد عن الأبناء والأسرة والعائلة ومشاكل الاغتراب، بل معاناة تستمر مع كلفة مصاريف تحويلاتهم المالية إلى المغرب التي تعدّ الأكثر ارتفاعا في العالم وتجنى مؤسسات الوساطة المعنية من وراء تحويلات المغاربة ملايير الدراهم .
وبحسب المهدي أقشوش، إطار في إحدى مؤسسات التحويلات المالية، فإن مقارنة بسيطة بين التحويلات التي يتم إجراؤها من قبل مغاربة العالم إلى أسرهم وذويهم في المغرب، تتراوح ما بين 220 درهما إلى 1200 درهم عن كل عملية حسب المبلغ المحوّل، في مقابل تحويلات نفس المبالغ عبر تطبيقات أخرى تتم مجانا من دون رسوم باهضة كما يتمّ في المغرب".
وعزا أقشوش، في توضحيات لـ"أنفاس بريس" ذلك، لكون التطبيقات الأخرى تعتمد على الربح وعمولتها في الفارق بين سعر العملية الأجنبية (الدولار، اليورو..) والدرهم المغربي بربح فارق بسيط، لكنّه يشجع المحولين للعملات من دولة إلى أخرى على مباشرة هاته العملية من دون رسوم قبلية ولا بعدية، كما يتم في المغرب، بل يستفيد المحوّل له من رصيد يتراوح ما بين 5 إلى 10 دولارات عن كل تحويل منجز يسمى "Bonus".
وعاب المتحدث على ما يحصل بسبب ارتفاع مصاريف التحويلات في المغرب كثرة المتدخلين والضرائب على التحويلات، ينضاف إليها سعر الموازنة بين قيمة العملية الأجنبية (اليورو أو الدولار..) وقيمة الدرهم المغربي يوم التحويل، وهو فارق يتم فيه وعلى أساسه ربح مبالغ تنضاف إلى مصاريف التحويلات التي يؤديها المحوّل لفائدة المحوّل له".
وأشار أقشوش إلى أنه "يتلقّى عددا من الشّكاوى بخصوص المصاريف المرتفعة جدّا مقارنة مع دول أخرى في نفس خدمات التّحويل المالي، مما يستوجب مراجعة هاته المصاريف تخفيفا لكاهل مغاربة العالم، وتشجيعا لهم على تنفيذ تحويلات أكبر مما عليه اليوم ذات الأهمية في الإقتصاد الوطني، وتفاديا لترك أموالهم في الخارج لأن المصاريف تستنزف جيوبهم وضاقوا ذرعا من امتصاص عرق جبينه بمصاريف غير معقولة"، وفق تعبير المتحدّث.
