الجمعة 12 أغسطس 2022
سياسة

بعد إزاحته من البرلمان.. دعوى جديدة تطالب بإقالة الطاهري من منصب المنسق الإقليمي لحزب الأحرار

بعد إزاحته من البرلمان.. دعوى جديدة تطالب بإقالة الطاهري من منصب المنسق الإقليمي لحزب الأحرار عبد السلام الزياني وبدر الطاهري( يسارا)
في سياق تداعيات قرار المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب بدر الطاهري كعضو بمجلس النواب، وتنظيم انتخابات جزئية بعمالة مكناس بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وعلى إثر قرار المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 26 غشت 2021 القاضي ببطلان انتخاب بدر طاهري رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس- مكناس بعلة فقدانه الأهلية للتصويت والترشح نتيجة تطبيق مسطرة التصفية القضائية في حقه مع ما يترتب عن ذلك من حرمان من حق القيد في اللوائح الانتخابية عملا بصريح المادة 7 من القانون 11.57.
أقدم عبد السلام الزياني، أحد قيدومي حزب التجمع الوطني للأحرار بمكناس وعضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس- مكناس على تسجيل دعوى قضائية ضد بدر الطاهري بالمحكمة الابتدائية بمكناس، طالب من خلالها ببطلان عضوية بدر الطاهري بحزب التجمع الوطني للأحرار وبطلان مهامه كمنسق إقليمي للحزب، والحكم على حزب التجمع الوطني للأحرار في شخص رئيسه وأعضاء مكتبه السياسي وممثليه القانونيين بإلغاء تعيين بدر الطاهري منسقا إقليميا للحزب مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
واستند الزياني في الدعوى التي رفعها الى أنظار المحكمة الابتدائية بمكناس والتي تتوفر جريدة " أنفاس بريس " على نسخة منها الى  حكم المحكمة التجارية بمكناس بتاريخ 11 دجنبر 2019 والقاضي بسقوط الأهلية التجارية عن مسيري شركة " بلانشي باب منصور وضمنهم بدر الطاهري لمدة 5 سنوات.
وأشار في نفس الدعوى أن بدر الطاهري ظل ولا يزال يشغل منصب المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمكناس ويساهم في اختيار مرشحي الحزب للاستحقاقات الانتخابية بالرغم من عدم أحقيته في التسجيل في اللوائح الانتخابية، وحيث أنه بذلك يكون قد دلس على حزبه وعلى السلطات المكلفة بتلقي الترشيحات بإخفاء وقائع صحيحة ما كان أن تدفع الحزب – لو علم بها – الى منحه التزكية للترشيح للولاية الانتخابية 2021 – 2026 ، ولرئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية أخر، ولا السلطات العمومية إلى قبول ترشيحه .
مضيفا بأن قانون الأحزاب السياسية ينص في مادته 5 على أنه : " يجب على الأعضاء المؤسسين والمسيرين لحزب سياسي أن يكونوا ذوي جنسية مغربية، بالغين 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، ومسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، و متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.."، كما أن نفس القانون ينص في مادته 28 على اعتماد مبادئ الديمقراطية والشفافية في طريقة ومسطرة اختيار مرشحيه، وتقديم مرشحين نزهاء وأكفاء وأمناء، مراعاة شروط أهلية الترشيح المنصوص عليها في القوانين الانتخابية .
ويرتقب أن تخلق الدعوى القضائية التي رفعها أحد مؤسسي حزب التجمع الوطني للأحرار بمكناس تصدعا تنظيميا سيكون له ما بعده من تداعيات بعيد الانتخابات الجزئية التي ستنظم بمدينة مكناس بتاريخ 21 يوليوز 2022، حيث تروج أخبار عن منح التزكية لأحد أقرباء الطاهري لخوض غمار هذه الانتخابات.