"الأجر مقابل العطالة".. استثناء برلماني بنِصاب "الله يجعل عذرنا شتا"

من أجل المصلحة العامة واحترام المبادئ الديمقراطية، وكذا المنطق التعاقدي، لابد من إقرار "الأجر مقابل العمل". هكذا كانت تبريرات حكومة عبد الإله بنكيران حين اتجهت نحو الضغط من أجل حرمان المضربين عن العمل من رواتبهم. وبعيدا عما شكله هذا القانون من شد وجذب بين مؤيد ومعارض، يبدو أن الجميع سيتفق حول ضرورة عمومية المسطرة، وخضوع المغاربة كافة لها نزولا عند تطبيق المبادئ الديمقراطية ولغرض المصلحة العامة أيضا.لهذا، قد تقود الحالة هاته إلى التساؤل حول موقع البرلمانيين من ذلك ...