لم يتم اختيار العنوان اعتباطيا بل إيمانا منا بالحدود الشائكة الملغومة والغير دستورية التي فرضتها المادة 9 في مشروع قانون المالية رقم 70/ 19 للسنة المالية 2020. باستقراء سطحي لسطور هذه المادة التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية رغم استصدار قرار قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به ودون الحاجة إلى خبراء دستوريين يتجلى بوضوح مخالفتها الصريحة لأسمى قانون في المملكة المغربية في فصله 126 الذي ينص بصيغة الوجوب في فقرته الأولى ...
خلال أشغال منتدى فاس- مكناس الاقتصادي الأخير، المقام ...
بعد اطلاعي على حيثيات الحكم الاستئنافي في موضوع ...
أضحت الملاعب الرياضية فضاء للاحتجاج وإطلاق العنان لأغاني ...
ما أصعب أن تفتقد البوصلة في قراءة مرحلة ...
هل يجوز وصف الثقافة بالتفاهة؟ الثقافة في معناها ...
قتل الأطفال من لدن الآباء وبتواطؤ الشريكات، أو ...
تتجه فرنسا نحو إضراب استثنائي يوم 5 ديسمبر ...
أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها عن فتح ...
كل ما يجري في المغرب، من نقاش حول ...
ما زالت أصوات مرتفعة.. ما زالت المطالبة مستمرة ...
"وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي ...
