عزالدين خمريش: الزلزال السياسي للملكية الثانية

بإعفاء الملك محمد السادس لعدد من الوزراء والمسؤولين السامين والسياسيين الذين أينعت رؤوسهم في تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمالية وحان قطافها في تقرير المجلس الأعلى للحسابات في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ السياسي المغربي، تكون دولة القانون والمؤسسات قد صكت شهادة ميلادها الديمقراطية والحقوقية في ظل الملكية الثانية التي يختلف نمط وأسلوب تدبيرها للحكم عن الملكية الأولى سواء على مستوى تدبير السياسات العمومية أو على مستوى التواصل السياسي بينها وبين المواطنين، وعلى هذا الأساس استطاع النهج الملكي ...