مصطفى المنوزي: في شهر تموز الخيانة لا تجوز (الحلقة الثانية: في الحاجة إلى دمقرطة المؤسسة العسكرية)

في  صبيحة مثل هذا  اليوم، الثالث عشر من  يوليوز 1971 تم إعدام عشرة ضباط، من بينهم خيرة أطر جيش التحرير المغاربي، وبدون محاكمة، وبعدها تم اتخاذ قرار إبعاد المؤسسة العسكرية عن  صناعة القرار السياسي مع الإبقاء على مجرد سلطة الاستشارة والتنفيذ، وبغض النظر عن الاجراءات المصاحبة من تعديل مدونة العدل العسكري وتكليف أغلب الأطر العسكرية بمهام «إقليمية» ودولية  وكذا « قومية» في سيناء والجولان والصحراء لاحقا، فإن أهم الاختلالات أن «العزوف»العسكري عن السياسة لم يمنع من اكتساب سلطة معنوية جديدة، ...