أبو أيمن الفارح ( يمينا) ومشهد لجنود مغاربة قدر قدماء المحاربين ألا يتم الاعتراف بتضحياتهم وإنصافهم، إلا نادرا. هذا ما نستخلصه من التاريخ، منذ بداية التجمعات البشرية وبداية الصراع حول الثروة والسلطة.
حياة المحارب وطبيعة نهايتها مرتبطة بجذوره وأصوله ووضعه الاجتماعي والمادي والفكري. هي العوامل الرئيسية المهيئة لالتحاق الشخص بالجيش، لكنها عوامل، مهما كبرت، لا تسمو على دوافع أخرى تشكل شخصية المحارب. هي مزيج من حب المغامرة وحب التميز والترقي الاجتماعي وإثبات الذات وكسر حاجز الطبقية وكذلك عوامل نفسية لدى البعض ن من مخلفات القمع والاستبداد والعنف اللامشروع الذي تمارسه أجهزة الإدارة والسلطة بكل أشكالها، في مناسبات مختلفة. تتداخل كبل هذه العناصر لتنتج شخصية، عبثا، تحاول التوفيق بين عالمين:
1- عالم مهني يحقق المحارب من خلاله ذاته وينتج عنه وضع اجتماعي خاص، في ارتباط وثيق بالرتبة العسكرية والوظيفة، يمنح بعض التميز والامتياز بحكم الانتماء لمؤسسة قوية، يستفيد فيها من وضع الموظف العمومي، لكن بدرجة حماية أكبر، على المستوى الأمني الخالص، في مواجهة باقي مؤسسات الدولة وفي مواجهة المجتمع. حماية تعتمد بالأساس على العزل والإبعاد عن المحيط وعن المجتمع وعن الحياة المدنية بشكل عام، تحد من من حرية الحركة والتحرك وتصل إلى حد الإقصاء من أنشطة الحياة العامة.
2-حياة اجتماعية، تشكل الحياة العائلية الأسرية عصبها، تكون عالما ثانيا موازيا، يصعب فيه خلق التوازن المنشود الضروري من أجل حياة عادية طبيعية وفضاء يفتح النوافذ والأبواب التي من شأنها، من خلال العلاقات الحميمية الرفيعة، أن تحافظ على ذلك الحبل السري الذي يربط المحارب العسكري بالمجتمع وبالحياة.
هذه العلاقة الإنسانية المتوخاة تفقدها الالتزامات والضرورات المهنية والواجب الوطني كل معنى، عندما يصبح اللقاء بعيدا عن المتناول، متباعدا، متفرقا ويكون الاستقرار العائلي والأسري غير ممكن خصوصا في فترات الاستنفار والحرب وكل حالات التهديد لأمن البلاد واستقرارها. علاقة أسرية تتوتر ثم تكتسحها وتسمها اللامبالاة من طرف من الأطراف أو من كليهما، لكنه في حقيقة الأمر وضع يتحمل مسؤوليته أجهزة مقصرة لا تعرف ولا تهتم بالإحاطة بالعناية اللازمة بالوضع الأسري والاجتماعي للمحارب، على الأقل في الفترة الأخيرة من الخدمة، من أجل إعداد ظروف عودة جيدة، أسريا ومدنيا، فظروف الحرب تنتج محاربين قدامى يحملون كل الأعطاب المجتمعية والنفسية والجسدية.
حياة المحارب وطبيعة نهايتها مرتبطة بجذوره وأصوله ووضعه الاجتماعي والمادي والفكري. هي العوامل الرئيسية المهيئة لالتحاق الشخص بالجيش، لكنها عوامل، مهما كبرت، لا تسمو على دوافع أخرى تشكل شخصية المحارب. هي مزيج من حب المغامرة وحب التميز والترقي الاجتماعي وإثبات الذات وكسر حاجز الطبقية وكذلك عوامل نفسية لدى البعض ن من مخلفات القمع والاستبداد والعنف اللامشروع الذي تمارسه أجهزة الإدارة والسلطة بكل أشكالها، في مناسبات مختلفة. تتداخل كبل هذه العناصر لتنتج شخصية، عبثا، تحاول التوفيق بين عالمين:
1- عالم مهني يحقق المحارب من خلاله ذاته وينتج عنه وضع اجتماعي خاص، في ارتباط وثيق بالرتبة العسكرية والوظيفة، يمنح بعض التميز والامتياز بحكم الانتماء لمؤسسة قوية، يستفيد فيها من وضع الموظف العمومي، لكن بدرجة حماية أكبر، على المستوى الأمني الخالص، في مواجهة باقي مؤسسات الدولة وفي مواجهة المجتمع. حماية تعتمد بالأساس على العزل والإبعاد عن المحيط وعن المجتمع وعن الحياة المدنية بشكل عام، تحد من من حرية الحركة والتحرك وتصل إلى حد الإقصاء من أنشطة الحياة العامة.
2-حياة اجتماعية، تشكل الحياة العائلية الأسرية عصبها، تكون عالما ثانيا موازيا، يصعب فيه خلق التوازن المنشود الضروري من أجل حياة عادية طبيعية وفضاء يفتح النوافذ والأبواب التي من شأنها، من خلال العلاقات الحميمية الرفيعة، أن تحافظ على ذلك الحبل السري الذي يربط المحارب العسكري بالمجتمع وبالحياة.
هذه العلاقة الإنسانية المتوخاة تفقدها الالتزامات والضرورات المهنية والواجب الوطني كل معنى، عندما يصبح اللقاء بعيدا عن المتناول، متباعدا، متفرقا ويكون الاستقرار العائلي والأسري غير ممكن خصوصا في فترات الاستنفار والحرب وكل حالات التهديد لأمن البلاد واستقرارها. علاقة أسرية تتوتر ثم تكتسحها وتسمها اللامبالاة من طرف من الأطراف أو من كليهما، لكنه في حقيقة الأمر وضع يتحمل مسؤوليته أجهزة مقصرة لا تعرف ولا تهتم بالإحاطة بالعناية اللازمة بالوضع الأسري والاجتماعي للمحارب، على الأقل في الفترة الأخيرة من الخدمة، من أجل إعداد ظروف عودة جيدة، أسريا ومدنيا، فظروف الحرب تنتج محاربين قدامى يحملون كل الأعطاب المجتمعية والنفسية والجسدية.
قدماء المحاربين- نبذة تاريخية
يعتبر المغرب من الدول التي تتوفر على أكبر جيش من قدماء المحاربين، في الوقت الراهن باعتبار رحيل غالبية الرعيل الأول من قدماء محاربي العالم الذين أنتجتهم الحربين العالميتين، بوجه خاص.
شكل قدماء المحاربين النواة الصلبة الأولى للجيش المغربي، القوات المسلحة الملكية، الذي تم تأسيسه في شكله العصري الحديث، بعد استقلال المغرب سنة 1956 بامر من الملك محمد الخامس وتحت إشراف المولى الحسن ولي العهد آنذاك، رحمهما الله، لكن التأسيس والتكوين الفعلي بدأ بعد حرب الرمال، حين أدرك المغرب بأنه لا يمكن الاطمئنان لبعض الجيران، في ظل الوضع السياسي الإقليمي والدولي المتحول وكذلك الوضع الجيوستراتيجي وعقدة التاريخ.
- كانت فرنسا قد دفعت بأزيد من 85 ألف محارب مغربي بجبهات القتال المرعبة في الحرب العالمية الثانية حيث لقي أزيد من 24 ألف منهم حتفهم وخرج من الحرب عشرات الآلاف من الناجين منهم، يحملون جروحا وأعطاب جسدية ونفسية بليغة.
- قبل هذه الفترة بقليل، كانت القوة الاستعمارية الثانية في المغرب تحول ألاف المغاربة لوقود وحطب لنار الحرب الأهلية الإسبانية خلال الفترة الممتدة ما بين 1936-1939 وهي الحرب التي يعتبرها المؤرخون والمهتمون بالشأن الأمني والعسكري بمثابة تسخينات وتدريبات للحرب العالمية الثانية المدمرة.
أزيد من 234 ألف محارب مغربي، ويذهب بعض المهتمين إلى الاعتقاد بأن أزيد من نصف مليون محارب قادهم الجنرال فرانكو من أجل سحق الجمهوريين وإخراس الملكيين وإقامة نظام دكتاتوري، كان له "القائد"، ليس رقما مبالغا فيه بالنظر لتعدد الأهداف والنوايا. عملية التجنيد الكبيرة للرجال والأطفال، بالإضافة لكونها عقابا جماعيا، مكنت كذلك من إحكام القبضة على الشمال المغربي بإفراغه من مكون بشري يشكل تهديدا للمستعمرحاضرا وفي المستقبل.
- خلال الحرب الهندصينية" لاندوشين" ألحقت فرنسا بجبهات القتال بالفيتنام أزيد من 65 ألف محارب مغربي. لم يتم الإعلان عن الأعداد الرسمية للقتلى والمفقودين منهم وبالتالي يصعب معرفة أعدادهم بشكل رسمي دقيق.
ثلاثة مكونات لنواة الجيش المغربي وهي نفسها مكونات قدماء المحاربين لاحقا، سيلتحق بهم مكون رابع وهو الأكبر والأهم ، يتمثل في عشرات الآلاف من أطول نزاع مسلح في العصر الحاض، حرب الصحراء المغربية التي تدوم لأزيد من 46 سنة، ترخي بظلالها على الوضع الأمني الإقليمي والدولي . نهايتها تلوح وشيكة في الأفق، لكن كيف وبأي ثمن؟
أعداد قدماء المحاربين المغاربة وذوي الحقوق يتجاوز 250 ألف، وهو عدد مصرح به من قبل مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين وقدماء العسكريين، وهذا العدد يقتصر على فئات قدماء المحاربين وذوي الحقوق الحاصلين على الصفة بمقتضى القانون 97-34 وشروطه ولا يأخذ بعين الاعتبار أعداد شرائح أخرى تتشبث بصفة محارب قديم، كما إنها لا تأخذ بعين الاعتبار ألاف المحاربين القدامى المكفولين من طرف فرنسا وإسبانيا في ظروف أحسن بكثير من رفاقهم الذين تسلمتهم الدولة المغربية وألحقتهم بالجيش المغربي في إطار صفقة مجحفة ضاعت فيها حقوقهم.
لقد شكلت الأرياف والبوادي وخصوصا مناطق جبال الريف وجبال الأطلس وبعض مناطق جنوب البلاد الخزان الذي لا ينضب بالنسبة للجيشين الفرنسي والإسباني وهو النهج الذي سارت عليه الدولة المغربية بعد الاستقلال في إعادة بناء وتكوين الجيش المغربي، في معظمه من نفس المناطق وباعتماد أطر عسكرية مغربية مجربة من الجيشين الفرنسي والإسباني، قادمة بدورها من نفس المناطق. سكان المناطق الغربية الساحلية والوسطى، الممتدة في سهول الشاوية وعبدة ودكالة والحوز لا يبدون اهتماما بالحياة العسكرية النظامية، نظرا لتوفر فرص العمل والشغل في المعامل وفي الأنشطة التجارية والفلاحية في المدن وفي الضيعات والحقول الشاسعة، ما جعل أعدادهم قليلة جدا بالمقارنة مع باقي المناطق وفي علاقة بعدد السكان، بشكل عام، اللهم ما تعلق بسلك الضباط، في بداية الاستقلال، حيث لم يكن الهاجس الأمني غائبا في هذا التوجه، من أجل المراقبة ومن أجل خلق بعض التوازن، هذا الطرح تأكد وجاهته الأحداث الانقلابية الأليمة الفاشلة في بداية السبعينيات من القرن الماضي والأسماء التي قادتها وكانت وراءها.
رب ضارة نافعة. يصدق المثل على ما سيعرفه الجيش المغربي من تطور بعد الأحداث الانقلابية الدامية، هذه الأحداث عجلت بالقيام بالإصلاحات والتغييرات اللازمة والضرورية التي حولت القوات المسلحة الملكية من شبه إمارات عسكرية تشكلها وحدات تدين بالولاء لبعض القادة العسكريين من أبناء القبيلة، يحكمونها بالحديد والنار ويعتمدون في هذا على الوشاة والخونة المندسين في صفوفها ويخفون كل شيء عن القيادة العليا، تحولت هذه الوحدات إلى جيش مهني قوي، منضبط يدين بالولاء التام لشعار لله ، الوطن، الملك.
لقد مكنت إعادة بناء وهيكلة القوات المسلحة الملكية من الالتفات إلى القضايا المصيرية للبلاد، سواء ما تعلق بالتنمية أو ما تعلق بالسيادة الوطنية واستكمال الوحدة التربية للمملكة وهو ما سيتم من خلال استرجاع الأقاليم الصحراوية المغربية الجنوبية وحفظ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، والعمل في ذات الوقت على تطوير القدرات الدفاعية والمهارات القتالية والكفاءة المهنية للجيش المغربي الذي أصبح نموذجا وفاعلا رئيسيا في استتباب الأمن والسلم العالمي، من خلال مهام حفظ السلام والاستقرار ومهام إنسانية ببعثات طبية ومستشفيات ووحدات متنقلة ومتحركة تضمد الجراح البدنية والنفسية في مختلف مناطق الصراع وبؤر التوتر في العالم.
لا الحيز الزماني ولا المكاني يسعفان في سرد وتعداد منجزات وتضحيات الجنود المحاربين المغاربة، في أحداث وطنية وعالمية، في ظروف مختلفة متباينة في أبعادها العسكرية والأمنية والسياسية، لكن ضرورة الإشارة إليها تمليها شروط الكتابة من أجل الإحاطة بموضوع له أهميته وحساسيته الكبيرة لدى أطراف كثيرة متنوعة.
يشكل قدماء المحاربين نتاج حرب الصحراء المغربية ما يفوق 90 في المائة من مجموع فئات قدماء المحاربين، من مختلف المصالح والأسلحة، عاشوا نفس ظروف الحياة العسكرية الميدانية ونفس ظروف الحرب وبالتالي يتقاسمون نفس الذكريات ونفس المعاناة ويشتركون في مطالب عدة قاسمها المشترك تحسين ظروف العيش وأساسا في الصحة والسكن والرعاية الاجتماعية والاعتراف بالتضحيات الجسيمة مرابطين ليل نهارعلى طول الجدار الأمني الرهيب، في ظروف عيش بيئية ومناخية جد قاسية.
عندما يحال العسكري المحارب على التقاعد ويتم تسريحه، لأي سبب من الأسباب، مهما طالت أو قصرت مدة التجنيد، فإنه ينتزع من حياة خاصة جدا، يترك بدلته العسكرية ونياشينه وأوسمته وكل ما شكل، ذات يوم، شخصه وشخصيته وأمجاده وكذلك نظام العيش وبعض الامتيازات المادية والمعنوية بالنسبة لأصحاب الرتب والوظائف والمهام الإدارية الخاصة. وبالنظر لغياب إعداد وترتيب قبلي من أجل إدماجه في الحياة المدنية، يجد المحارب القديم نفسه في وضع غريب عليه وفي وضعية يصعب فيها عليه التأقلم والاندماج، صعوبة تطاله في حياته الأسرية وفي علاقاته الاجتماعية والإنسانية، بشكل عام. هبوط في واقع جديد غريب، يجعله يرتكب أخطاء مثل كل مبتدئ في مشوار حياة جديدة، ينظر إليه المجتمع كجسم غريب، نظرات تتوزع بين الشفقة، من طرف العارفين بوضعه الحقيقي في ماضيه وتضحياته واغترابه في مؤسسة عرفت كيف تعزله، ونظرات أخرى ترى فيه اعتدادا زائدا بالنفس، حد الغرور، وآخرون ينظرون إليه متقاعدا انتهى مثل غيره من أفراد المجتمع، أدى واجبه ولا شيء يجب أن يميزه.
شكل قدماء المحاربين النواة الصلبة الأولى للجيش المغربي، القوات المسلحة الملكية، الذي تم تأسيسه في شكله العصري الحديث، بعد استقلال المغرب سنة 1956 بامر من الملك محمد الخامس وتحت إشراف المولى الحسن ولي العهد آنذاك، رحمهما الله، لكن التأسيس والتكوين الفعلي بدأ بعد حرب الرمال، حين أدرك المغرب بأنه لا يمكن الاطمئنان لبعض الجيران، في ظل الوضع السياسي الإقليمي والدولي المتحول وكذلك الوضع الجيوستراتيجي وعقدة التاريخ.
- كانت فرنسا قد دفعت بأزيد من 85 ألف محارب مغربي بجبهات القتال المرعبة في الحرب العالمية الثانية حيث لقي أزيد من 24 ألف منهم حتفهم وخرج من الحرب عشرات الآلاف من الناجين منهم، يحملون جروحا وأعطاب جسدية ونفسية بليغة.
- قبل هذه الفترة بقليل، كانت القوة الاستعمارية الثانية في المغرب تحول ألاف المغاربة لوقود وحطب لنار الحرب الأهلية الإسبانية خلال الفترة الممتدة ما بين 1936-1939 وهي الحرب التي يعتبرها المؤرخون والمهتمون بالشأن الأمني والعسكري بمثابة تسخينات وتدريبات للحرب العالمية الثانية المدمرة.
أزيد من 234 ألف محارب مغربي، ويذهب بعض المهتمين إلى الاعتقاد بأن أزيد من نصف مليون محارب قادهم الجنرال فرانكو من أجل سحق الجمهوريين وإخراس الملكيين وإقامة نظام دكتاتوري، كان له "القائد"، ليس رقما مبالغا فيه بالنظر لتعدد الأهداف والنوايا. عملية التجنيد الكبيرة للرجال والأطفال، بالإضافة لكونها عقابا جماعيا، مكنت كذلك من إحكام القبضة على الشمال المغربي بإفراغه من مكون بشري يشكل تهديدا للمستعمرحاضرا وفي المستقبل.
- خلال الحرب الهندصينية" لاندوشين" ألحقت فرنسا بجبهات القتال بالفيتنام أزيد من 65 ألف محارب مغربي. لم يتم الإعلان عن الأعداد الرسمية للقتلى والمفقودين منهم وبالتالي يصعب معرفة أعدادهم بشكل رسمي دقيق.
ثلاثة مكونات لنواة الجيش المغربي وهي نفسها مكونات قدماء المحاربين لاحقا، سيلتحق بهم مكون رابع وهو الأكبر والأهم ، يتمثل في عشرات الآلاف من أطول نزاع مسلح في العصر الحاض، حرب الصحراء المغربية التي تدوم لأزيد من 46 سنة، ترخي بظلالها على الوضع الأمني الإقليمي والدولي . نهايتها تلوح وشيكة في الأفق، لكن كيف وبأي ثمن؟
أعداد قدماء المحاربين المغاربة وذوي الحقوق يتجاوز 250 ألف، وهو عدد مصرح به من قبل مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين وقدماء العسكريين، وهذا العدد يقتصر على فئات قدماء المحاربين وذوي الحقوق الحاصلين على الصفة بمقتضى القانون 97-34 وشروطه ولا يأخذ بعين الاعتبار أعداد شرائح أخرى تتشبث بصفة محارب قديم، كما إنها لا تأخذ بعين الاعتبار ألاف المحاربين القدامى المكفولين من طرف فرنسا وإسبانيا في ظروف أحسن بكثير من رفاقهم الذين تسلمتهم الدولة المغربية وألحقتهم بالجيش المغربي في إطار صفقة مجحفة ضاعت فيها حقوقهم.
لقد شكلت الأرياف والبوادي وخصوصا مناطق جبال الريف وجبال الأطلس وبعض مناطق جنوب البلاد الخزان الذي لا ينضب بالنسبة للجيشين الفرنسي والإسباني وهو النهج الذي سارت عليه الدولة المغربية بعد الاستقلال في إعادة بناء وتكوين الجيش المغربي، في معظمه من نفس المناطق وباعتماد أطر عسكرية مغربية مجربة من الجيشين الفرنسي والإسباني، قادمة بدورها من نفس المناطق. سكان المناطق الغربية الساحلية والوسطى، الممتدة في سهول الشاوية وعبدة ودكالة والحوز لا يبدون اهتماما بالحياة العسكرية النظامية، نظرا لتوفر فرص العمل والشغل في المعامل وفي الأنشطة التجارية والفلاحية في المدن وفي الضيعات والحقول الشاسعة، ما جعل أعدادهم قليلة جدا بالمقارنة مع باقي المناطق وفي علاقة بعدد السكان، بشكل عام، اللهم ما تعلق بسلك الضباط، في بداية الاستقلال، حيث لم يكن الهاجس الأمني غائبا في هذا التوجه، من أجل المراقبة ومن أجل خلق بعض التوازن، هذا الطرح تأكد وجاهته الأحداث الانقلابية الأليمة الفاشلة في بداية السبعينيات من القرن الماضي والأسماء التي قادتها وكانت وراءها.
رب ضارة نافعة. يصدق المثل على ما سيعرفه الجيش المغربي من تطور بعد الأحداث الانقلابية الدامية، هذه الأحداث عجلت بالقيام بالإصلاحات والتغييرات اللازمة والضرورية التي حولت القوات المسلحة الملكية من شبه إمارات عسكرية تشكلها وحدات تدين بالولاء لبعض القادة العسكريين من أبناء القبيلة، يحكمونها بالحديد والنار ويعتمدون في هذا على الوشاة والخونة المندسين في صفوفها ويخفون كل شيء عن القيادة العليا، تحولت هذه الوحدات إلى جيش مهني قوي، منضبط يدين بالولاء التام لشعار لله ، الوطن، الملك.
لقد مكنت إعادة بناء وهيكلة القوات المسلحة الملكية من الالتفات إلى القضايا المصيرية للبلاد، سواء ما تعلق بالتنمية أو ما تعلق بالسيادة الوطنية واستكمال الوحدة التربية للمملكة وهو ما سيتم من خلال استرجاع الأقاليم الصحراوية المغربية الجنوبية وحفظ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، والعمل في ذات الوقت على تطوير القدرات الدفاعية والمهارات القتالية والكفاءة المهنية للجيش المغربي الذي أصبح نموذجا وفاعلا رئيسيا في استتباب الأمن والسلم العالمي، من خلال مهام حفظ السلام والاستقرار ومهام إنسانية ببعثات طبية ومستشفيات ووحدات متنقلة ومتحركة تضمد الجراح البدنية والنفسية في مختلف مناطق الصراع وبؤر التوتر في العالم.
لا الحيز الزماني ولا المكاني يسعفان في سرد وتعداد منجزات وتضحيات الجنود المحاربين المغاربة، في أحداث وطنية وعالمية، في ظروف مختلفة متباينة في أبعادها العسكرية والأمنية والسياسية، لكن ضرورة الإشارة إليها تمليها شروط الكتابة من أجل الإحاطة بموضوع له أهميته وحساسيته الكبيرة لدى أطراف كثيرة متنوعة.
يشكل قدماء المحاربين نتاج حرب الصحراء المغربية ما يفوق 90 في المائة من مجموع فئات قدماء المحاربين، من مختلف المصالح والأسلحة، عاشوا نفس ظروف الحياة العسكرية الميدانية ونفس ظروف الحرب وبالتالي يتقاسمون نفس الذكريات ونفس المعاناة ويشتركون في مطالب عدة قاسمها المشترك تحسين ظروف العيش وأساسا في الصحة والسكن والرعاية الاجتماعية والاعتراف بالتضحيات الجسيمة مرابطين ليل نهارعلى طول الجدار الأمني الرهيب، في ظروف عيش بيئية ومناخية جد قاسية.
عندما يحال العسكري المحارب على التقاعد ويتم تسريحه، لأي سبب من الأسباب، مهما طالت أو قصرت مدة التجنيد، فإنه ينتزع من حياة خاصة جدا، يترك بدلته العسكرية ونياشينه وأوسمته وكل ما شكل، ذات يوم، شخصه وشخصيته وأمجاده وكذلك نظام العيش وبعض الامتيازات المادية والمعنوية بالنسبة لأصحاب الرتب والوظائف والمهام الإدارية الخاصة. وبالنظر لغياب إعداد وترتيب قبلي من أجل إدماجه في الحياة المدنية، يجد المحارب القديم نفسه في وضع غريب عليه وفي وضعية يصعب فيها عليه التأقلم والاندماج، صعوبة تطاله في حياته الأسرية وفي علاقاته الاجتماعية والإنسانية، بشكل عام. هبوط في واقع جديد غريب، يجعله يرتكب أخطاء مثل كل مبتدئ في مشوار حياة جديدة، ينظر إليه المجتمع كجسم غريب، نظرات تتوزع بين الشفقة، من طرف العارفين بوضعه الحقيقي في ماضيه وتضحياته واغترابه في مؤسسة عرفت كيف تعزله، ونظرات أخرى ترى فيه اعتدادا زائدا بالنفس، حد الغرور، وآخرون ينظرون إليه متقاعدا انتهى مثل غيره من أفراد المجتمع، أدى واجبه ولا شيء يجب أن يميزه.
من يتحمل مسؤولية الوضع المنحبس لقدماء المحاربين؟
الاقتراب من أسوار المؤسسة العسكرية، لأي سبب من الأسباب، يفرض اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة من أجل تبديد المخاوف وكل تأويل أو سوء فهم وخصوصا بعدما تبث تورط سياسيين إلى جانب عسكريين في المحاولات الانقلابية التي كادت تعصف بالبلاد في بداية سنوات السبعينيات وبتآمر مع جهات أجنبية انكشفت أدوارها لاحقا. وعملا على الحصول على الصفح والمغفرة والتقرب من الملك الذي غدروا به وتواطئوا من أجل إسقاطه، وإبرازا لحسن النية والقطع مع الماضي، لا أحد من السياسيين ومن يدعون حقوقيين يجرؤ على الاقتراب من الحقل العسكري حتى وإن تعلق الأمر بقدماء المحاربين الذين أصبحوا في عداد المدنيين مع وقف التنفيذ في العديد من الحقول وعلى رأسها الحقل الحقوقي، حيث يحرم عليهم تأسيس جمعيات مدنية ويفرض عليهم إن أرادوا الانخراط في العمل الجمعوي لهذه الفئات، الاشتغال في جمعية وحيدة على الساحة، الجمعية الوطنية لقدماء المحاربين، ويسيرها أشخاص يصعب معرفة كيفية حصولهم على صفة محارب قديم، تشتغل تحت وصاية مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين وقدماء العسكريين في تناف وخرق لقانون الحريات وبنود الدستور.
جرت مياه كثيرة تحت الجسر وخطا النظام السياسي المغربي خطوات جبارة على طريق الديمقراطية ونزل كثيرون من الجبل وعاد كثيرون إلى أرض الوطن بعد وعيهم بسوء اختيار رفاق ودرب وأداة النضال وبعد اقتناعهم بأن للشعب وحده القرار والاختيار وتبث بما لم يعد فيه أدنى مجال للشك بأن مستقبل المغرب واستقراره وأمنه في وحدته وفي نظامه الملكي الوطني ويجب تطويره.
على المستوى الرسمي تتفرق وتتوزع المسؤولية عن الوضع الاجتماعي المتدهور لفئات عريضة من قدماء المحاربين، وخصوصا الفئات المسرحة لسبب أو لآخر خلال فترة الحرب أو خلال الفترة التي تلت وقف إطلاق النار مباشرة في بداية التسعينيات، على عدة جهات:
جرت مياه كثيرة تحت الجسر وخطا النظام السياسي المغربي خطوات جبارة على طريق الديمقراطية ونزل كثيرون من الجبل وعاد كثيرون إلى أرض الوطن بعد وعيهم بسوء اختيار رفاق ودرب وأداة النضال وبعد اقتناعهم بأن للشعب وحده القرار والاختيار وتبث بما لم يعد فيه أدنى مجال للشك بأن مستقبل المغرب واستقراره وأمنه في وحدته وفي نظامه الملكي الوطني ويجب تطويره.
على المستوى الرسمي تتفرق وتتوزع المسؤولية عن الوضع الاجتماعي المتدهور لفئات عريضة من قدماء المحاربين، وخصوصا الفئات المسرحة لسبب أو لآخر خلال فترة الحرب أو خلال الفترة التي تلت وقف إطلاق النار مباشرة في بداية التسعينيات، على عدة جهات:
- المؤسسة العسكرية
المحارب العسكري يظل مرتبطا بالمؤسسة العسكرية لكونها المؤسسة الأم ولكونه خاضع لنظام الوظيفة العسكرية سواء فيما يخص مصدر راتب المعاش أو فيما يخص نظام الحماية الاجتماعية وكذلك في علاقته وارتباطه بمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين وقدماء العسكريين، الجهاز الوصي الذي تديره وتشرفه عليه المؤسسة العسكرية بالرغم من تحول هذه الفئات إلى الحياة المدنية وأصبحوا بكامل مقومات المواطن المدني وبالتالي وجب تسييرها أو على الأقل إشراك المدنيين في التسيير ومن أحق هؤلاء بهذه الوظيفة، فئات قدماء المحاربين المؤهلين ثقافة وتعليما وتجربة وتكوينا وعلى الخصوص في الميدان الاجتماعي والحقوقي.
- الإدارة العمومية
إذا علمنا المكانة التي تحتلها الإدارة العمومية وقوتها الخارقة في الدولة، سندرك حجم معاناة المحاربين القدامى وأسباب التوتر القائم بين صفوفهم وفي علاقاتهم مع هذه الإدارة.
الإدارة أو السلطة العمومية هي كل شيء في الدولة، هذه التي كانت بالنسبة لفقهاء القانون، حتى عهد قريب، عنصرا تكميليا للعناصر الأساسية للدولة، التي تجسدها الأرض والسكان والسيادة-السلطة السياسية- أصبحت اليوم مكونا أساسيا للدولة ومصدر قوة وسلطة النظام السياسي وبدونها تستحيل ممارسة السيادة داخليا وخارجيا. وبدون شك، تحتل السلطة العسكرية والشبه عسكرية والأمنية المساحة الكبرى بالنظر لمهام المراقبة للأرض والحدود والسكان وهي العناصر التي تخلق الدولة.
إذا كانت سلطة الإدارة تهدف إلى ضمان تسيير الشأن العام وتوفير وتجويد شروط الحياة والعيش الكريم وحماية المصلحة العامة، أي المصلحة الوطنية وحماية السيادة والحفاظ عليها، فهذه مهام باهظة التكلفة والثمن يؤديه فئات شعبية ضعيفة وهشة ومن ضمنها فئات قدماء المحاربين.
تتحمل السلطة الإدارية بكل أنواعها مسؤولية ما آلت وتؤول إليه أوضاع قدماء المحاربين وذوي حقوقهم وهي المسؤولية المتمثلة بالأساس في غياب تحديد المسؤوليات والمهام والواجبات في المساهمة في إدماج هذه الفئات في الحياة الاجتماعية والمدنية بشكل عام ومعرفة ودراسة وحصر وتحديد احتياجاتها وحاجياتها وخصوصا بوجود ترسانة من القوانين والتعليمات السامية التي تبقى مجرد حبر على ورق، في وقت يصبو فيه المغرب إلى تأسيس دولة الحق والقانون من أجل الانخراط الكلي وبكل مكوناته في التحولات والتغيرات التي يعرفها العالم ويراهن فيها عليه للعب دور ينسجم مع تاريخه وحضارته وموقعه ، من أجل الكرامة الإنسانية ومحاربة العنف والكراهية.
الإدارة أو السلطة العمومية هي كل شيء في الدولة، هذه التي كانت بالنسبة لفقهاء القانون، حتى عهد قريب، عنصرا تكميليا للعناصر الأساسية للدولة، التي تجسدها الأرض والسكان والسيادة-السلطة السياسية- أصبحت اليوم مكونا أساسيا للدولة ومصدر قوة وسلطة النظام السياسي وبدونها تستحيل ممارسة السيادة داخليا وخارجيا. وبدون شك، تحتل السلطة العسكرية والشبه عسكرية والأمنية المساحة الكبرى بالنظر لمهام المراقبة للأرض والحدود والسكان وهي العناصر التي تخلق الدولة.
إذا كانت سلطة الإدارة تهدف إلى ضمان تسيير الشأن العام وتوفير وتجويد شروط الحياة والعيش الكريم وحماية المصلحة العامة، أي المصلحة الوطنية وحماية السيادة والحفاظ عليها، فهذه مهام باهظة التكلفة والثمن يؤديه فئات شعبية ضعيفة وهشة ومن ضمنها فئات قدماء المحاربين.
تتحمل السلطة الإدارية بكل أنواعها مسؤولية ما آلت وتؤول إليه أوضاع قدماء المحاربين وذوي حقوقهم وهي المسؤولية المتمثلة بالأساس في غياب تحديد المسؤوليات والمهام والواجبات في المساهمة في إدماج هذه الفئات في الحياة الاجتماعية والمدنية بشكل عام ومعرفة ودراسة وحصر وتحديد احتياجاتها وحاجياتها وخصوصا بوجود ترسانة من القوانين والتعليمات السامية التي تبقى مجرد حبر على ورق، في وقت يصبو فيه المغرب إلى تأسيس دولة الحق والقانون من أجل الانخراط الكلي وبكل مكوناته في التحولات والتغيرات التي يعرفها العالم ويراهن فيها عليه للعب دور ينسجم مع تاريخه وحضارته وموقعه ، من أجل الكرامة الإنسانية ومحاربة العنف والكراهية.
