عبد اللطيف وهبي وزير العدل أكد بيان المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للعدل، توثلت به جريدة "أنفاس بريس" على ضرورة تقيد اللجان المتساوية الأعضاء بمهامها الاستشارية، على اعتبار أ، هاته اللجان تعدت مهامها وأصبحت تضع معايير للترقي والإدارة تقوم بتبنيها بدون مراعاة لتحقيق مبدأ المساواة بين الموظفين، حسب نفس البيان.
ودعا بيان ذات النقابة وزير العدل باعطاء تعليماته للجهات الادارية المختصة قصد وضع معايير منصفة تحقق المساواة بين الموظفين والقطع مع الريع النقابي في الترقي.
في سياق متصل دعا المكتب الوطني جميع الموظفات والموظفين إلى رص الصفوف، للوقوف ضد أي تجاوز في المعايير المرتقب الإعلان عنها، والاستعداد لإسقاط أي معايير للترقي تتنافى مع القانون، من خلال اللجوء للقضاء قصد تقديم طعون فيها بالالغاء لعيب المشروعية، وخوض جميع الاشكال النضالية .
وعبر بيان المنظمة النقابية عن قلقه بخصوص تدبير ملف الترقية بالاختيار في الدرجة الذي كان دائما محط انتقاد من الموظفين بسبب ما يشوبه من انعدام للشفافية والمحسوبية وتكريس الريع النقابي، (من تجليات ذلك قيام الإدارة بتغيير المعايير في سنة 2019 باتفاق مع أعضاء اللجان المركزية المتساوية الأعضاء في عهد الوزير السابق لخدمة أجندة حزبية ونقابية على مقاس بعض أعضائها دون مراعاة لأدنى شروط تكافئ الفرص بين الموظفين).
ونبه البيان إلى ما يقع بخصوص ملف الترقية بالاختيار برسم سنة 2021 التي لم يتم البث فيها لحد الآن بدون مبرر معقول. والسبب حسب البيان، يرجع هذا التماطل إلى رغبة البعض في تكريس سياسة الأمر الواقع من خلال إبرام اتفاق ضمني مع نقابتين يسعى إلى وضع معايير جديدة للترقي من أجل الاقصاء الممنهج لفئة واسعة من الموظفين دون سند قانوني في تفسير معيب للفصل 34 من قانون الوظيفة العمومية. والذي لايوجد أي تطبيق عملي له في باقي القطاعات الوزارية .
.gif)
