نادية فتاح العلوي قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن تحويلات مغاربة العالم شهدت تطورا مهما خلال السنوات الأخيرة إذ بلغت 93 مليار درهم سنة 2021 بنسبة ارتفاع 36 في المائة، وخلال العشر سنوات الأخيرة انخفضت كلفة تحويل الأموال.
وأكدت وزيرة المالية في سؤال شفوي بمجلس النواب حول تخفيض تكلفة تحويل الأموال من الخارج إلى المغرب، أن المعدل يبلغ اليوم بالمغرب 6.4 في المائة وهو أدنى معدل مقارنة مع دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وأكدت أن هذا المعدل مازال مرتفعا إذا ماقارناه بتوصيات الأمم المتحدة بتخفيض كلفة تحويل الأموال إلى 3 في المالة في أفق 2030، وبالتالي الحل يكمن في التنافسية، لاتوجد الأبناك فقط، هناك وسائل اخرى كشركات تحويل الأموال والرقمنة.. الى جانب استراتيجية الشمول المالي التي نشتغل عليه مع بتك المغرب و مختلف الشركاء.
من جهته دعا عبد الله طايع، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار،في تعقيبه على جواب وزيرة الاقتصاد والمالية على سؤاله في هذا الصدد، على ضرورة إعادة النظر في الارتفاع الكبير لتكلفة تحويل مغاربة العالم للأموال من الخارج إلى المغرب.
وتابع: “بالرجوع إلى بلاغ مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تجاوزت 30 مليار درهم حتى متم أبريل 2022، مقابل 29 مليار درهم السنة الفارطة، حيث أوضح المكتب في نشرته الأخيرة الخاصة بالمؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا بـ5,3 في المائة أي 1,52 مليار درهم مقارنة مع السنة الفارطة”.
لكن الملاحظ، يضيف النائب البرلماني، أن هناك ارتفاعا كبيرا للتكلفة المتعلقة بتحويل الأموال من الخارج إلى المغرب.
وفي هذا السياق، أشار طايع إلى أنه سبق لمسؤولين مغاربة أن طالبوا بهذا التخفيض على رأسهم والي بنك المغرب والأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، حيث دعا هذا الأخير إلى تخفيض تكلفة تحويل الأموال من الخارج إلى المغرب.
وأضاف: “نحن مع الأبناك والشركات المكلفة بالتحويل أن تكون قوية ولكن نريد كذلك أن تكون مواطنة وتراعي ظروف مغاربة العالم، خاصة أنهم كانوا في مستوى تطلعات بلادنا خلال أزمة كوفيد-19، التي استمرت أكثر من سنتين، وهي الفترة التي سجلت تحويلات كثيرة للأموال من الخارج إلى المغرب.
وأكدت وزيرة المالية في سؤال شفوي بمجلس النواب حول تخفيض تكلفة تحويل الأموال من الخارج إلى المغرب، أن المعدل يبلغ اليوم بالمغرب 6.4 في المائة وهو أدنى معدل مقارنة مع دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وأكدت أن هذا المعدل مازال مرتفعا إذا ماقارناه بتوصيات الأمم المتحدة بتخفيض كلفة تحويل الأموال إلى 3 في المالة في أفق 2030، وبالتالي الحل يكمن في التنافسية، لاتوجد الأبناك فقط، هناك وسائل اخرى كشركات تحويل الأموال والرقمنة.. الى جانب استراتيجية الشمول المالي التي نشتغل عليه مع بتك المغرب و مختلف الشركاء.
من جهته دعا عبد الله طايع، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار،في تعقيبه على جواب وزيرة الاقتصاد والمالية على سؤاله في هذا الصدد، على ضرورة إعادة النظر في الارتفاع الكبير لتكلفة تحويل مغاربة العالم للأموال من الخارج إلى المغرب.
وتابع: “بالرجوع إلى بلاغ مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تجاوزت 30 مليار درهم حتى متم أبريل 2022، مقابل 29 مليار درهم السنة الفارطة، حيث أوضح المكتب في نشرته الأخيرة الخاصة بالمؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا بـ5,3 في المائة أي 1,52 مليار درهم مقارنة مع السنة الفارطة”.
لكن الملاحظ، يضيف النائب البرلماني، أن هناك ارتفاعا كبيرا للتكلفة المتعلقة بتحويل الأموال من الخارج إلى المغرب.
وفي هذا السياق، أشار طايع إلى أنه سبق لمسؤولين مغاربة أن طالبوا بهذا التخفيض على رأسهم والي بنك المغرب والأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، حيث دعا هذا الأخير إلى تخفيض تكلفة تحويل الأموال من الخارج إلى المغرب.
وأضاف: “نحن مع الأبناك والشركات المكلفة بالتحويل أن تكون قوية ولكن نريد كذلك أن تكون مواطنة وتراعي ظروف مغاربة العالم، خاصة أنهم كانوا في مستوى تطلعات بلادنا خلال أزمة كوفيد-19، التي استمرت أكثر من سنتين، وهي الفترة التي سجلت تحويلات كثيرة للأموال من الخارج إلى المغرب.
تحويل الأموال على الصعيد العالمي
على الصعيد العالمي، وفق تقرير حديث للبنك الدولي، بلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار 6% في الربع الأخير من عام 2021، أي ضعف المستهدف في أهداف التنمية المستدامة البالغ 3%، وذلك وفقاً لقاعدة بيانات البنك الدولي لأسعار التحويلات في العالم. وتُعد تكاليف إرسال الأموال إلى بلدان جنوب آسيا (4.3%) هي الأدنى، في حين كانت تكلفة الإرسال إلى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء (7.8%) هي الأعلى.
وتُعد تكاليف إرسال الأموال إلى أوكرانيا مرتفعة (7.1% من الجمهورية التشيكية، و 6.5% من ألمانيا، و5.9% من بولندا، و5.2% من الولايات المتحدة).
وقد أثرت الحرب في أوكرانيا أيضا على أنظمة المدفوعات الدولية في ضوء ما يصاحب ذلك من تداعيات على تدفقات التحويلات عبر الحدود. وقد أضاف استبعاد روسيا من نظام سويفت بُعداً على صعيد الأمن القومي للمشاركة في تلك الأنظمة.
وقد أثرت الحرب في أوكرانيا أيضا على أنظمة المدفوعات الدولية في ضوء ما يصاحب ذلك من تداعيات على تدفقات التحويلات عبر الحدود. وقد أضاف استبعاد روسيا من نظام سويفت بُعداً على صعيد الأمن القومي للمشاركة في تلك الأنظمة.
وأوضح ديليب راثا، كبير مؤلفي تقرير الهجرة والتنمية ورئيس شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية: "إن خفض رسوم التحويل بمقدار نقطتين مئويتين يمكن أن يترجم إلى 12 مليار دولار من المدخرات السنوية للمهاجرين الدوليين من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، و400 مليون دولار للمهاجرين واللاجئين من أوكرانيا. لكن من المرجح أن تصبح أنظمة المدفوعات عبر الحدود متعددة الأقطاب وتقل قابلية تشغيلها البيني، مما يؤدي إلى إبطاء التقدم المحرز في تخفيض رسوم التحويلات."
و أشار تقرير البنك الدولي إلى أن التحويلات زادت إلى البلدان النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 7.6% في عام 2021 لتصل إلى 61 مليار دولار، بفضل التحسن القوي الذي تحقق في المغرب (40%)، ومصر (6.4%). وتمثلت العوامل الداعمة لهذه التدفقات في ارتفاع النمو الاقتصادي في البلدان المضيفة في الاتحاد الأوروبي، وكذلك الهجرة العابرة التي عززت التدفقات الوافدة إلى البلدان المضيفة المؤقتة مثل مصر والمغرب وتونس.
