يعتبر تطوير قطاع الحوامض، إلى جانب قطاعات أخرى، من الأهداف الرئيسية لبرنامج المغرب الأخضر، حيث خصصت له استثمارات كبرى منذ إطلاقه، ومن المتوقع أن يستمر في ذلك بحلول العام المقبل، وفقا لعقد البرنامج الموقع. وينتج المغرب في المتوسط 1.3 مليون طن سنويا، توجه 53 ألف طن منها نحو التصدير، أي ما يمثل مبلغا يقارب 3 ملايير درهم.

عبد الله أريري

من المتوقع، حسب جمعية أصحاب محطات تلفيف الحوامض بالمغرب «أسكام»، تجاوز مليوني طن من الإنتاج ابتداء من موسم 2013-2014. يستحوذ السوق المحلي على 70في المائة من الإنتاج الإجمالي، وبالتالي لا يتم تقييم غالبية الإنتاج ولا يستفيد من المعايير المهنية، لأنها تكون بين أيدي القطاع الغير مهيكل. وهذا القطاع الغير الرسمي - مع الممارسات السيئة والخسائر والهدر ..يقلل من عرض التسويق بنسبة 30 إلى 40 في المائة .

ويتوفر المغرب على عدد هائل من محطات التبريد والتعبئة والتغليف الأكثر فاعلية في جميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط، والتي تضمن إمكانية التتبع (من أجل حماية المستهلك)، والحفاظ على جودة المذاق، وخصوصا فقدان الوزن عن طريق سلسلة التبريد في حين انها لم تستغل في السوق المحلية. ولكن هذا ليس كافيا لاستغلال كل إمكانيات التصدير بالنسب للمملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن تسويق الحوامض من خلال المتاجر الكبرى والمتوسطة لا يغطي سوى 1 في المائة من حصة السوق الوطنية، في بلد يعتبر منتجا كبيرا للحوامض، ويريد إعطاء مساحة أكبر للفلاحة في اقتصاده، يعتبر وضع استراتيجية لتعزيز زراعة الفواكه والخضروات ضرورة آنية.

ويدعو المهنيون والفاعلون في هذا القطاع إلى تحقيق استراتيجية هيكلية ومستمرة في الزمن، وذلك من أجل ضبط السوق المحلية من خلال تنسيق عملية المراقبة، وضمان الكفاءة والحد من عدد المتدخلين. ويتعلق الأمر بتفضيل منطق التخطيط على منطق السوق، من أجل التقاط أفضل أثر للاستثمارات المتعلقة بالعقد البرنامج بشكل خاص وبرنامج المغرب الأخضر في مجملها.

خالد بوجامة، الكاتب العام لجمعية أصحاب محطات تلفيف الحوامض بالمغرب «أسكام»

وجدنا صعوبة في غزو السوق المغربي

+ لا يلقى السوق الداخلي للحوامض العناية اللازمة مقارنة مع السوق الخارجية، ما هي المشاكل التي يعاني منها قطاع الحوامض؟

- أشير أولا إلى نقطة إيجابية بالنسبة لديناميكية الفلاحين والمنتجين، من أن أهداف مخطط المغرب الأخضر في 2020 وصلنا إليها في 2013 وتجاوزناها من ناحية الغرس، إذ كان علينا أن نصل إلى 105 ألف هكتار، في حين وصلنا حاليا إلى 111 ألف هكتار. وهذا يعطي وفرة في الإنتاج ، وإذا لم يكن هناك تنظيم للأسواق الداخلية والخارجية فلا يمكن تسويق هذا الإنتاج. هذا فيما يتعلق بالمشكل الأول. ثانيا، الدول التي تنافسنا مثل إسبانيا، وتركيا يتوفرون على ميزة التكلفة التنافسية فيما يخص التبريد والتعبئة والتغليف عند التصدير، بما أنهم يتوفرون على سوق محلية أكثر تنظيما. عندما يكون السوق الداخلي منظما، يكون تصدير البلد ذو تنافسية قوية ..

في المغرب الاستثمارات التي قمنا بها في قطاع وتلفيف الحوامض، ومحطات التلفيف موجهة فقط إلى التصدير والذي يشكل 30 في المائة من المنتوج الوطني. ولهذا يكون ثمن التصدير مرتفعا ولا يمكننا بذلك غزو الأسواق. السوق الذي لم نقتحمه هو السوق الداخلي والذي يعرف مشاكل كبيرة ويمكن حصرها، في: أولا، هو لا يوجد إمكانية التتبع أو Etiquetage، هذا الأخير يوجد على الصعيد العالمي ولا يوجد بالمغرب، وما نقوم به من إجراءات للتصدير علينا أن نقوم به للسوق الداخلي، وذلك حماية للمستهلك. النقطة الثانية، كلما ارتفعت درجة الحرارة بـ 10 درحات منتوجات الخضر والفواكه تنفسها يصل إلى 2.5 في المائة. وما نرى في طريقة عرض هذه المنتوجات في الطرق وعبر الشاحنات والي تكون معرضة للشمس والحرارة مما يقع إتلاف 30 إلى 40 في المائة من المنتوج، هذا الإتلاف يؤديه المستهلك ويضيع منه الفلاح. وأريد أن أوضح أننا نتوفر على هذه التجهيزات في المغرب بما يمثل 60 محطة وتتوفر على إمكانيات للتبريد والخزن لا تستعمل بالسوق الداخلي. نحن لا نطالب بمساعدات نطالب فقط بتطبيق القوانين الموجودة بالسوق الداخلي بالمغرب مثل ما توجد بدول البحر الأبيض المتوسط وهذا في صالح المستهاك وفي صالح الدولة، لأن قطاعنا منظم ونوفر 9 مليون يوم عمل مع توفير الحقوق الاجتماعية للعمال ، ويجب أن نحمي هذا القطاع المنظم.

+ ماذا عن للقطاع غير المهيكل وانعكاس عملية التوزيع على صحة وجيب المستهلك؟

- بالنسبة للقطاع غير المهيكل فالمستهلك لا يعرف ماذا يشتري، الأدوية المستعملة في الليمون مثلا، مسار الليمون وبأي ضيعة تم جنيه، نحن لدينا نظام إمكانية التتبع الذي نصدر من خلاله إلى إنجلترا والولايات المتحدة والصين..في حين أن المستهلك المغربي لا يستفيد منه، وإذا ذهبت إلى السوق لن تجد من أين تم جني الليمون. الليمون والخضر بصفة عامة عندما تقلعها من شجرها تضيع منها الجودة والسكر إذا لم يتم وضعها بتجهيزات التبريد. وأمام هذه الإشكالية، فالمستهلك يدفع أيضا فاتورة سوء التنظيم، والتي تقدر بخسارة درهمين في الكيلوغرام الواحد. وتهدف الجمعية إلى تنظيم أفضل للسوق المحلية لجعل المغرب أكثر قدرة على المنافسة في أسواق التصدير. وهو ما يجعل محطات التبريد والتعبئة تلعب دور التوازن بين العرض والطلب وخاصة استقرار الأسعار.