الأحد 14 أغسطس 2022
مجتمع

الوزير التوفيق مدعو ليجيب البرلمانيين عن مفاجآت حج 1443!

الوزير التوفيق مدعو ليجيب البرلمانيين عن مفاجآت حج 1443! الوزير أحمد التوفيق ومشهد من حجاج يطوفون بالكعبة المكرمة

برمجت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، بمجلس النواب، اجتماعا يوم الخميس 2 يونيو 2022 بين البرلمانيين ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، قصد دراسة مستجدات ومفاجآت موسم الحج لسنة 1443، وذلك على ضوء ما أعلنت عنه وزارة الأوقاف، من معطيات بشأن موسم الحج، وخاصة المبلغ المحدد في 63.800 درهم دون احتساب مصروف الجيب. وهو مبلغ أثار نقاشا واسعا إضافة إلى أن يكون سن طالب الحج أقل من 65 سنة، وأن يكون قد تلقى جرعتين من اللقاح ضد فيروس كورونا.

وقد ارتفعت أصوات مطالبة وزارة الأوقاف بالتباحث مع مسؤولي الحج بالمملكة السعودية من أجل مراجعة شرط السن والاكتفاء بتقديم شهادة تأهيل صحية لكل طالب حج؛ لأن شرط السن سيحرم عددا من الأزواج المغاربة، من أداء هذه الشعيرة الدينية.

ويذكر أن احمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية كان قد أبدى يوم الاثنين 30 ماي 2022، تخوفه من عدم إقبال المترشحين على أداء المصاريف على خلفية الشروط الجديدة التي فرضت هذه السنة، وأشار إلى أن عملية أداء مصاريف الحج المحددة في 63800 درهم قد انطلقت الاثنين 30 ماي وتستمر إلى غاية يوم الجمعة 3 يونيو، مضيفا “معرفناش من هنا ليوم الجمعة واش غادي نوصلوا إلى حصة 8 آلاف حاج وحاجة أم لا" علما بأنه وبقرار من السلطات السعودية تم حصر عدد المستفيدين في 45% من حصة كل بلد، لذلك تستمر الوزارة في وضع الترتيبات الأخيرة لتتمكن بعد اكتمال الأداء من توثيق عقود السكن، وإعداد برنامج التفويج..

 

ومن جهة أخرى نفى أحمد التوفيق أن تكون وزارته مسؤولة عن الزيادة التي عرفتها مصاريف أداء فريضة الحج لهذه السنة. مؤكدا مع ذلك على ان أداء الحج اختياري ومرتبط بالاستطاعة وليس من الأمور الضرورية للمعيشة، وأن وزارته فيما يخص تنظيمها للحج غير مسؤولة عن ارتفاع التكاليف، و “مزادتش على الحجاج فرنك واحد".

 

وهكذا يبدو أن الوزير أحمد التوفيق انتصب مدافعا عن قرارات وزارته، مبعدا عنها أية مسؤولية سواء في الكلفة المرتفعة أو السن، بل يرفض حتى تبرير كيف أن التكاليف بقيت هي نفسها، واستقرت أسعار السكن في مكة والمدينة في نفس مستوى موسم 2019، وأن الزيادة فطالت “خدمات أخرى لا تفاوض فيها!!؟ وأن الوزارة طلبت من الخطوط الملكية المغربية التي ستنقل الحجاج بأن تحافظ على نفس أسعار موسم 2019.. لكن لم يفد ما قررته لارام؟ كما أنه عندما نبه مستشارون برلمانيون من مغبة زيادة أسعار الحج من طرف وكالات الأسفار على غرار الحج الرسمي، اعتبر التوفيق أن وزارته لا يمكن أن تتدخل في هذا الشأن لأن “وكالات الأسفار ليست من شأن وزارة الأوقاف!!؟

 

ويرى البعض أن الحج باعتباره عبادة وتقرب إلى الله، يجب أن تكون رحلة الحج في متناول الجميع وليس بتكاليف تفوق بكثير التكلفة الحقيقية، لأن ذلك سيكون إقصاء لشريحة واسعة من المشتاقين لزيارة الديار المقدسة وتوجه نحو اقتصار الحج على شريحة من الأغنياء والميسورين فقط.