بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية اتهم رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الخميس في جلسة نقاش بالكونجرس، الحزب الشعبي، بـ "الفساد" وعدم قبول نتيجة الانتخابات، وبعدم الاعتراف بأي حكومة شرعية لا يكون هو مدبرها.
وذكر بأن حكومته ستكمل أربع سنوات، خلال الأسبوع المقبر، منذ أن أطاحت بحكومة ماريانو راخوي، حيث انخرطت السلطة التنفيذية في مراجعة قضايا الفساد المختلفة التي لوثت الحزب الشعبي، مثل قضية "غورثيل" (انتفاع الحزب من صندوق مالي سري على مدار سنوات تمتد إلى 1989) وفضيحة صفقة الكمامات التي اتهم فيها شقيق الوزيرة السابقة ورئيسة جهة مدريد إيزابيل دياز أيوسو القيادية في الحزب الشعبي.
وقال إن "المجتمع الإسباني كان ينظر بعين الاستغراب والسخط إلى تصاعد فضائح الفساد في صفوف حكامه الذين تقطعت يدهم بيدهم، لكنهم ظلوا يحصلون على رواتبهم بيد أخرى".
وأوضح سانشيز أنه قبل مجيئه إلى الحكومة كان الفساد هو الشغل الشاغل للإسبان قبل غيره من القضايا الأخرى، مثل البطالة أو الاقتصاد أو السكن، لكنه الآن، لم يعد من بين القضايا الرئيسية التي تهم المواطنين. كما حذر الرئيس من التوتر السياسي، قائلا إن "هذا الوضع يحدث عادة عندما يكون اليمين في المعارضة".
واتهم سانشيز الحزب الشعبي بعدم قبول نتائج الانتخابات، وأنه يصف الحكومة بأنها "غير شرعية"، متأسفا من سماعه خلال الفترة التشريعية، ألقابا غير لائقة مثل "الرئيس المحتل" و "الخائن".
واتهم سانشيز حزب المعارضة الرئيسي بأن لديه رؤية "وراثية" للديمقراطية والدستور ومؤسسات الدولة. وقال: "إنهم يعتقدون أن لهم وحدهم الحق في الحكم". مشيرا إلى أنه إذا شارك الحزبان القوميان الكتالوني والباسكي في الحكومة الإسبانية بقيادة الحزب الشعبي، فإنهما يكونان أطرافا في الدولة، أما إذا دعمت تلك القوى نفسها الحكومة الاشتراكية، فإنها ستتهم بـ "بيع الوطن".
إلى ذلك، قال سانشيز "إن الفساد لم يختف"، بل يمكنه أن يعود لأن حزب الشعب "يواصل السير في الاتجاه الآخر" وتابع أن حكومته "تدافع عن الدستور بالطرق التي يسمح بها الدستور، ودون أي تجاوز للدستور".
