تبلغ قيمة الضريبة على الاستهلاك الداخلي 2.42 درهم ، للتر الغازوال، و 3.76 دراهم للتر البنزين انتقدت الجبهة المغربية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامیر" الموقف المتفرج للحكومة تجاه لهيب الأسعار، واقترحت مقابل ذلك، تدابير عملية لخفض أو تسقيف أسعار المحروقات. ومن بين المقترحات التي حملتها الجبهة ( الجدول جانبا):
استئناف الإنتاج بمصفاة سامير، خصوصا في ظل ارتفاع هوامش التكرير التي ضربت سقف 70 دولارا لبرميل الغازوال، ما سيساعد على رفع الاحتياطات الوطنية من المواد النفطية، ويساهم في تخفيض أسعار المحروقات الصافية بدرهم ونصف، إلى درهمين للتر الواحد.
استئناف الإنتاج بمصفاة سامير، خصوصا في ظل ارتفاع هوامش التكرير التي ضربت سقف 70 دولارا لبرميل الغازوال، ما سيساعد على رفع الاحتياطات الوطنية من المواد النفطية، ويساهم في تخفيض أسعار المحروقات الصافية بدرهم ونصف، إلى درهمين للتر الواحد.
وطالبت الجبهة بالقضاء على الأسعار الفاحشة، واعتماد تركيبة جديدة للأسعار، يحدد فيها هامش الربح للموزعين بشكل شفاف وعادل، مع إقرار ضريبة جديدة، وإضافية في إطار قانون المالية المعدل على قطاع المحروقات، ابتداء من 2022، من أجل استرجاع الأرباح الفاحشة التي وصلت 45 مليار درهم حتى نهاية 2021.
وبخصوص الضريبة المطبقة على المحروقات، جددت الجبهة التأكيد على ضرورة تخفيضها أو إلغائها إلى غاية انتهاء الأزمة، مشيرة إلى أن المستهلك يؤدي 10 في المائة، قرابة درهم ونصف في اللتر، ضريبة على القيمة المضافة، فيما تبلغ قيمة الضريبة على الاستهلاك الداخلي 2.42 درهم ، للتر الغازوال، و 3.76 دراهم للتر البنزين.
ونبهت الجبهة إلى توسيع قائمة المستفيدين من الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل، ليشمل كل المستهلكين المتضررين من الفئات المتوسطة والفقيرة لمواجهة الآثار السلبية لأسعار المحروقات، التي فتكت بالقدرة الشرائية لعموم المواطنين وأثرت على الدورة الاقتصادية للبلاد.
