الاثنين 4 يوليو 2022
اقتصاد

جمركيون يعتبرون الحركة الانتقالية "عقوبة جماعية لتأديبهم"

جمركيون يعتبرون الحركة الانتقالية "عقوبة جماعية لتأديبهم" نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية
لا حديث هذه الأيام في الوسط الجمركي إلا عن الحركة الانتقالية التي تعتزم إدارة الجمارك إطلاقها هذا الصيف في صفوف موظفيها؛ فقد مست هذه الحركة حوالي 600 جمركي سنة 2021، فيما سجلت سنة 2020 انتقال أزيد من 500 جمركي، بينما يضع موظفو القطاع هذه السنة أياديهم على قلوبهم خوفا من أن يتعرضوا لما تعرض له الذين من قبلهم، إذ أدت الحركة الانتقالية إلى ضرب حالة الاستقرار التي تعيشها العديد من الأسر، مع ما يعني ذلك من تأثير على تمدرس الأبناء، بل حتى على عمل الأزواج والزوجات، وعلى السكن ونمط العيش، بل أدت في حالات معينة، كما قال بعض الجمركيين، ل"أنفاس بريس"، إلى انهيار في المستوى الاجتماعي. 

ويستحضر جمركيون خائفون من احتمال أن تشملهم الحركة الانتقالية التي دفعت نتائجها الكارثية فيما سلف، المدير العام المرحوم عبد الرزاق المصدق، إلى تقديم اعتذاره للجمركيين في رسالته الأخيرة، الشيء الذي فتح الباب بعد ذلك أمام موظفين لتقديم طلبات للعودة إلى مدنهم، وما استتبع ذلك آنذاك من سمسرة واغتناء فاحش لبعض المسؤولين المركزيين ومغادرتهم السريعة والطوعية للإدارة للتفرغ لمشاريعهم الخاصة، حسب ما صرح به هؤلاء.

فهل نسي المسؤولون الحاليون، يتساءل هؤلاء الموظفون، تلك التجربة بكل مراراتها وكوارثها الاجتماعية وتأثيراتها على الأسر والأبناء، من جراء حالات الطلاق والجنون، وأحيانا الانتحار، التي تسببت فيها الحركة الانتقالية، كما وقع لأحد الأعوان بمدينة الداخلة الذي ألقى بنفسه من الطابق الثاني؟.

ويستمر هؤلاء الجمركيون في طرح الأسئلة الحارقة: إذا كانت الحركة الانتقالية تهدف إلى محاربة الرشوة، فلماذا تشمل فقط الجمركيين بالمصالح الخارجية دون المصالح المركزية؟ وما هي النتائج العظيمة التي تمخضت عن تنقيل أزيد من 1100 جمركي حتى الآن، في عز الأزمة الوبائية التي ضربت العالم؟ وإذا كان المرسوم رقم (453-19-2) لـ 2 دجنبر 2020 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي الجمارك ينص، في فصله الرابع، على منع التنظيم النقابي، فمن يدافع عن هذه الفئة من الموظفين أمام كل أشكال التسلط والظلم الني تعتريهم؟.

إن الفصل السابع من المرسوم، يتابع هؤلاء، يعطي لوزير الاقتصاد والمالية الحق في مباشرة انتقالات موظفي إدارة الجمارك، فهل وزيرة المالية على علم  بالظروف والسياقات التي تجري ضمنها هذه التنقيلات التعسفية؟ هل هي التي أمرت بها؟  هل تمت مراعاة الحالة العائلية للمعنيين بالأمر من طرف الإدارة، خاصة أنها هي التي تشرف على تنقيل الموظفين الخاضعين لهذا النظام الأساسي، إما "بطلب من الموظف" أو "بمبادرة من الإدارة، كلما دعت المصلحة إلى ذلك من أجل تحقيق التوازن في توزيع وإعادة الانتشار"؟ ولماذا يجعل الفصل 40 من هذا المرسوم نص على إتمام التنقيل على نفقة المعني بالأمر؟ 'ألا يتعلق الأمر هنا بعقوبة تأديبية؟"، يتساءل هؤلاء. مضيفين أن "هذا التنقيل الجماعي على حساب المعنين بالأمر لا يمكن النظر إليه إلا كعقوبة تأديبية جماعية وسياسة غايتها تكميم أفواه الموظفين المغلوبين على أمرهم، ولا يمكنها إطلاقا أن تخدم السياسة العمومية، ولا روح الإدارة ومقوماتها الأساسية".