.gif)
أفادت إدارة السكك الحديدية بأن الضرر غير ثابت وأن القطار تأخر ل20 دقيقة فقط. في حكم مبدئي، قضت المحكمة التجارية بمراكش بتغريم المكتب الوطني للسكك الحديدية، 10 آلاف درهم، في حق مواطن بسبب تأخر القطار.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 28 مارس 2022، حين تفاجأ المدعي وهو يستقل القطار بإخبارهم بتأجيل الرحلة بسبب وجود قطار آخر في الاتجاه المعاكس، إلا أن هذا التأخر استمر لساعتين إضافيتين بدون سبب معقول، الأمر الذي تضرر منه المدعي، معتبرا ما حدث خطأ من المدعي عليه الذي لم يبرمج بشكل جيد رحلاته.
واعتبر المدعي أنه كان على مكتب السكك الحديدية، قبل استخلاص واجبات سفر المواطنين، التأكد من الرحلة، وسلامة الخط لسلامة المسافرين، تفاديا لأي تأخير فد يتعرضون إليه.
وبسبب تضرر المدعي من هذا التأخر الذي تسبب في تعطيل عمله سيما وأنه يعمل كمحامي، وكانت لديه التزامات في أوقات محددة بالمحكمة الإدارية، ومحكمة النقض.
طالب بتعويضه 60 ألف درهم، واسترجاع مبلغ التذكرة البالغ 186 درهما.
وفي محاولة منها للتهرب من المسؤولية، أفادت إدارة السكك الحديدية بأن الضرر غير ثابت، وأن القطار تأخر ل20 دقيقة فقط.
وفي تعليلها للحكم، أكدت المحكمة أن تأخر القطار، يستوجب التعويض عن الضرر، إذا كان التأخير غير عادي،.
واستنادا إلى الفصول القانونية، ووفق حالة المدعي فقد تأخر القطار ساعتين و10 دقائق، وإن لم يتم إثبات الضرر المعنوي، فقد تبث الضرر المعنوي، وهو ما تبث بحكم التأخر الذي حدث.
وهكذا، قررت المحكمة التجارية بمراكش، الحكم على مكتب السكك الحديدية بغرامة بعشرة آلاف درهم لصالح المواطن المتضرر.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 28 مارس 2022، حين تفاجأ المدعي وهو يستقل القطار بإخبارهم بتأجيل الرحلة بسبب وجود قطار آخر في الاتجاه المعاكس، إلا أن هذا التأخر استمر لساعتين إضافيتين بدون سبب معقول، الأمر الذي تضرر منه المدعي، معتبرا ما حدث خطأ من المدعي عليه الذي لم يبرمج بشكل جيد رحلاته.
واعتبر المدعي أنه كان على مكتب السكك الحديدية، قبل استخلاص واجبات سفر المواطنين، التأكد من الرحلة، وسلامة الخط لسلامة المسافرين، تفاديا لأي تأخير فد يتعرضون إليه.
وبسبب تضرر المدعي من هذا التأخر الذي تسبب في تعطيل عمله سيما وأنه يعمل كمحامي، وكانت لديه التزامات في أوقات محددة بالمحكمة الإدارية، ومحكمة النقض.
طالب بتعويضه 60 ألف درهم، واسترجاع مبلغ التذكرة البالغ 186 درهما.
وفي محاولة منها للتهرب من المسؤولية، أفادت إدارة السكك الحديدية بأن الضرر غير ثابت، وأن القطار تأخر ل20 دقيقة فقط.
وفي تعليلها للحكم، أكدت المحكمة أن تأخر القطار، يستوجب التعويض عن الضرر، إذا كان التأخير غير عادي،.
واستنادا إلى الفصول القانونية، ووفق حالة المدعي فقد تأخر القطار ساعتين و10 دقائق، وإن لم يتم إثبات الضرر المعنوي، فقد تبث الضرر المعنوي، وهو ما تبث بحكم التأخر الذي حدث.
وهكذا، قررت المحكمة التجارية بمراكش، الحكم على مكتب السكك الحديدية بغرامة بعشرة آلاف درهم لصالح المواطن المتضرر.
