الأربعاء 6 يوليو 2022
مجتمع

المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالبيضاء تندد بهذا " المخطط التدميري " 

المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالبيضاء تندد بهذا " المخطط التدميري "  المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء
عبرت إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء، في بيان توضيحي صادر عنها، عن استنكارها لما وصفته بأساليب التنكيل والإقصاء المتعمد لجميع الأصوات، التي تدعو إلى الحوار وعدم الانجرار وراء مخطط تدميري كان بصدد الإعداد له منذ مدة طويلة من طرف جهات داخلية أو خارجية مكشوفة، علما أن قرار المقاطعة لا يلزم إلا عددا محدودا من الأساتذة مقارنة بالرافضين. 
وأكدت إدارة المؤسسة في البيان ذاته، ان استعداداتها مستمرة وأنها تقوم بجميع المجهودات من أجل توفير الوسائل التنظيمية اللوجيستكية الخاصة بالامتحانات، في انتظار أن يضطلع السادة رؤساء الشعب بمهامهم والتنسيق مع باقي أعضاء هيئة التدريس من أجل إنجاح مرور هذه الامتحانات في أحسن الظروف، لتتوجه بدعوة لرؤساء الشعب تحثهم فيها على ضرورة تحمل مسؤوليتهم التاريخية لتحقيق هذا الهدف، وذلك بناء على المادة 95 من القانون الداخلي للمؤسسة، والتي تنص على إشراف الشعب على تنظيم الامتحانات، مشيرة إلى أن الدعوة إلى هذه المقاطعة لا تهدف سوى إلى النيل من سمعة المؤسسة وزيادة الاحتقان في أوساطها. 
وأوضحت أنها لن تتهاون في التصدي بحزم واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية في حق كل من سولت له نفسه، وكيفما كان وضعه الاعتباري، عرقلة السير العادي للامتحانات وعرقلة خدمات مرفق عمومي وأن مصلحة الطلبة تعيد وتكرر إدارة المؤسسة خط أحمر. 
كما شددت الإدارة المؤسسة على ضرورة المحافظة على مصالح الطلبة والتعامل بشكل جدي مع مطالبهم خاصة بعدما لوحظ تكرار محاولات استفزازهم وتحريضهم بطرق مباشرة أو غير مباشرة والزج بهم كورقة ضغط على إدارة المؤسسة وتصفية حسابات ضيقة. وعليه فإنه كان من الواجب الأخذ بعين الاعتبار والنظر بشكل طارئ في الطلب الذي تقدموا به عن طريق ممثلهم بمجلس المؤسسة من أجل تأجيل الامتحانات لأسبوع إضافي خاصة وأن بعض الأساتذة يواصلون إجراء الحصص الاستدراكية من أجل استوفاء الحيز الزمني المخصص.

 
 
وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الأساليب سابقة الذكر ليس من شأنها سوى أن تزيد من زرع بذور الفتنة والتفرقة بين جميع أعضاء هيئة التدريس. كما تندد إدارة المؤسسة، بالمحاولات البائسة من أجل عرقلة السير العادي لجميع الأنشطة البيداغوجية بالمؤسسة خاصة امتحانات الدورة العادية وتقديم ومناقشة بحوث التخرج.
وقد طرحت مؤسسة التعليمي العالي موضوع المقال، في هذا الصدد جملة من التساؤلات، استفسرت من خلالها عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء استثناء حصص دروس التكوين المستمر من هذه المقاطعة، وهل هي فعلا مشمولة بمبدأ الحفاظ على مصلحة الطلبة وإنقاذ ما تبقى من الموسم الجامعي أم مستثناة لاعتبارات معينة لا يعلم بها سوى صائغي البلاغ الأخير؟