الوزير أحمد التوفيق ومشهد من طواف الحجاج قال أحمد التوفيق وزير الأوقاف الشؤون الإسلامية، في مجلس المستشارين إن اللجنة الملكية للحج عقدت اجتماعا لها هو الثاني من نوعه اطلعت فيه على مختلف الإجراءات الخاصة بالتحضير لموسم الحج. وان الإجتماع كان مناسبة للتذكير بالتدابير التي اتخذتها السلطات المكلفة بالحج في المملكة العربية السعودية برسم سنة 2022 وكذا التحيينات التي ادخلتها عليها. ومن اهم التدابير المتخذة في هذا الشان اشتراط أن يكون عمر الراغب في أداء مناسك الحح أقل من 65 سنة ،وأن يكون هؤلاء قد تلقى جرعتين فقط من اللقاح ضد فيروس كورونا عوض ثلاثة التي اشترطوها في وقت سابق.
واوضح التوفيق أن وزارته باشرت عددا من الإجراءات المرتبطة بالعملية، بتنسيق مع وزارتي الداخليةوالصحة والحماية الإجتماعية وهمت بالأساس حصر لوائح المواطنين المنتقين في لوائح 2019 والمستوفين للشروط المطلوبة، فضلا عن حصر لائحة المرافقين، وكذا توجيه مندوبيات الوزارة بمختلف جهات المملكة إلى تسطير برامج مكثفة من أجل تأطير المرشحين للحج، وتحيين الوصلات التوعوية وفق مستجدات هذا الموسم،كما أضاف الوزير نفسه، أنه تم تحديد 31 ماي2022 كآخر أجل للمطالبة باسترجاع مصاريف الحج لمن أراد الإنسحاب، لافتا أن الوزارة ستعلن عن التكلفة الإجمالية مباشرة بعد التوصل بها من السلطات السعودية وطمأن أحمد التوفيق، الحجاج الذين تم انتقاؤهم هذه السنة بالحفاظ على أسعار معقولة لأداء مناسك الحج، تقارب أسعار آخر موسم تم تنظيمه سنة 2019 ،مؤكدا أنه “من جهة الوزارة لا توجد زيادة، فالتذكرة بثمنها السابق، والسكن في مكة والمدينة تقريبا مثل2019،” وأن المغرب لا زال ينتظر رد السلطات السعودية، لتحديد تكلفة الخدمات، وقد تمت مراسلة وزارة الحج السعودية بشكل رسمي لتسريع الإعلان عن مصاريف الخدمات الخاصة بالحجاج المغاربة، حتى يتمكنوا من أدائها قبل انطلاق الموسم.
وفي الوقت الذي تخوف فيه مستشارون برلمانيون من مغبة زيادة أسعار الحج من طرف وكالات الأسفار، اعتبر التوفيق أن وزارته لا يمكن أن تتدخل في هذا الشان لأن “وكالات الأسفار ليست من شأن وزارة الأوقاف، ولكن من شأن وزارة السياحة،وأقر الوزير أنه من المتوقع أن تواجه وزارته بعض الصعوبات في تنظيم موسم الحج هذه السنة، وعلى رأسها التحديات الصحية التي يفرضها استمرار جائحة كورونا. والى ذلك دعا الحجاج المغاربة، للالتزام بالتعليمات التي أصدرتها السلطات السعودية للحفاظ على الصحة أثناء أداء مناسك الحج، وعلى رأسها الالتزام بارتداء الكمامات.
وجدير بالاشارة بان نوابا برلمانيين، نقلوا النقاش الحاصل حول الشروط التي وضعتها السلطات السعودية للحج خلال هذا العام، وتحديدا شرط السن، إلى الحكومة.وبعدما أعلنت اللجنة الملكية للحج المنعقدة بتاريخ 21 أبريل 2022، عن مجموعة من التدابير بخصوص عملية الحج لعام 1443، ومنها اشتراط المملكة السعودية، أن يكون سن طالب الحج أقل من 65 سنة، وسجل النواب البرلمانيون أن هذا الشرط، سيحرم عددا من الأزواج المغاربة، من أداء الشعيرة الدينية معا. ووجهت النائبة عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عائشة الكوط، وجهت سؤالا شفويا في هذا السياق، لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مستفسرة عن مساعي الوزارة المغربية، للتباحث مع مسؤولي الحج بالمملكة السعودية، حول إمكانية استثناء أزواج مغاربة، من شرط السن، مؤكدة أن هذا الأخير،”طرح إشكالات و تساؤلات، فقد ظهرت حالات كثيرة لأزواج تم اختيارهم في قرعة الحج ويكون سن الزوج أكبر من 65 سنة في حين سن الزوجة أقل من ذلك أو العكس”.ولفتت إلى أنه في ظل الوضع الحالي، ستجد بعض الزوجات أنفسهن مجبرات على السفر دون محرم، متساءلة أيضا، أنه في حالة لم تحج الزوجة هذا العام 2022، بسبب شرط السن غير المتوفر في زوجها، ”هل ستحتفظ بحقها في الحج السنة المقبلة، في حال اذا ما زال شرط السن عن زوجها.
