محمد عزاوي رئيس جماعة وجدة ومشهد خلال عملية الحجز على حافلة موبيليس(أرشيف) تفاجأ العديد من المتتبعين للشأن المحلي بوجدة بكون مصالح وزارة الداخلية اقترحت على مجلس جماعة وجدة نقطتين في جدول أعمالها تتعلق الأولى بالدراسة والموافقة على بروتوكول التمويل المتعلق بالتخفيف من الآثار المالية لجائحة كورونا على شركة "موبيليس ديف" المفوض لها تدبير ملف النقل الحضري.
والثانية بالدراسة والموافقة على بروتوكول اتفاقي متعلق بدعم الاستثمار في إطار تنفيذ الملحق التعديلي رقم 1، ثم الملحق رقم2 للمادة 39 من اتفاقية التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات المبرمة بين مجلس جماعة وجدة وشركة "موبيليس ديف."
وتوحي هذه النقط المدرجة في جدول أعمال مجلس جماعة وجدة بأن الغرض منها هو دعم الاستثمار هذا هو الظاهر أما الباطن فهو التقليص من حجم الاستثمار ومن الالتزامات التعاقدية للشركة مع جماعة وجدة بخصوص عدد الحافلات ونوعيتها التي تقلصت في حدودها الدنيا وعدد الخطوط التي تم الاستغناء عن العديد منها بموجب هذا التعديل.
فعن أي دعم للاستثمار تتحدث الجماعة؟ هل لكون المبلغ الإجمالي للاستثمار والذي تأسس عليه عرض الشركة انتقل من 39 مليار إلى 15مليار فقط، أم أن الجماعة ولزيادة الشحم في ظهر المعلوف !!! ستصادق على هذه النقط كلها حتى تستفيد شركة "موبيليس ديف" من مبلغ 3ملايير سنتم مقدمة من صندوق مديرية الجماعات الترابية أي من جيوب دافعي الضرائب ويحتاج هذا الدعم فقط على تأشير جماعة وجدة وفي أجل لا يتعدى 30 يوما ودون أية ضمانات تذكر لا فيما يخص احترام الشركة لتشريع الشغل في الشق المتعلق بحقوق العمال ومكتسباتهم ولا فيما يخص احترام الأحكام القضائية لفائدة العمال على اعتبار أن ما يناهز 50 ملفا قضائيا ضد الشركة هو في ردهات المحاكم والعديد منها تم النطق به لصالح العمال وبالنفاذ العاجل حتى أن النيابة العامة وعبر الأعوان القضائيين حجزت على حافلتين لتنفيذ الأحكام القضائية لتعويض العمال المفصولين تعسفا أو الذين أجهزت إدارة الشركة على حقوقهم المكتسبة.
ولا في الشق المتعلق بجودة الخدمات مع ما يعنيه ذلك من مشكل تأخر الحافلات عن مواعيدها ومشكل الاكتظاظ وغياب التهوية. جماعة وجدة اذن وبصفتها الجهة المفوضة مطالبة بالتعاطي الصارم مع الشركة وبالحرص على تطبيق مضامين كناش التحملات والاتفاقية تحت طائلة تغريم الشركة بناء على تقارير لجنة التتبع الموكول مراقبة مدى احترام الشركة للقوانين. فلا لجنة التتبع قامت بوظيفتها ولا مجلس جماعة وجدة التفت الى الساكنة التي وضعت ثقتها فيه ليبقى الثابت هو تكريس سياسة الإفلات من العقاب وعدم ربط المسؤولية بالمسائلة. فيا للمفارقة !!!
.gif)
