.gif)
عبد الرزاق بوقنطار رئيس جمعية حماية المستهلك بالمحمدية وجد العديد من الزبناء في الأسواق والمحلات التجارية أنفسهم عاجزين عن الأداء بالبطائق البنكية، وذلك بسبب الأعطاب التقنية في الأنظمة المعلوماتية وتعثر الأداء عبر أجهزة الدفع الإلكتروني TPE، منذ الخميس 21 أبريل 2022.
مما يفرض على من يفضلون الأداء بهذه الوسيلة التوفر على النقد في جيوبهم خلال الأيام المقبلة، ريثما تخرج المؤسسات المعنية بإصدار البطائق البنكية ومراقبة وسائل وسلامة الأداء الإلكتروني، أي الأبناك ومركز النقديات CMI بتوضيح أو بلاغ توضيحي يؤكد أو ينفي أن هذه الأعطاب التقنية على الصعيد الوطني هي أعطاب استثنائية.
في هذا السياق، أوضح عبد الرزاق بوقنطار، رئيس جمعية حماية المستهلك بالمحمدية وعضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، في اتصال مع "أنفاس بريس"، أن الموضوع يتعلق بمسألة الثقة بين المستهلك و الأبناك ،كما هو معروف قلة الثقة في الأبناك من طرف المستهلك، و بدأ البعض يقوم بالادخار في منزله نظرا للأعطاب ربما مقصودة في النظام المعلوماتي للأبناك حتى لا يحصل على السيولة، وبذلك يحتفظ المستهلك برصيد بنكي متواضع ليستعمل البطاقة البنكية عند تبضعه أو اقتناء مشترياته.
وأكد محاورنا أن أمام قلة السيولة في المعاملات التجارية و استعمال البطاقات البنكية لوحظ بأن السيولة لا تتوصل بها الأبناك و أن الأرصدة لا تعرف لا تحويلات و لا إيداعات نقدية أو أوراق بنكية كالشيك أو كمبيالة... في هذا السياق يمكن لدهاء البنكيين ان يسلكوا طريقة تعطيل فعالية التعامل بالبطاقة البنكية ليضطر المستهلك إلى ما ادخره في منزله من نقود "للطوارئ" حيث لا فائدة من البنك إذا كان نظامها المعلوماتي البنكي معطلا، و بذلك سيصبح المستهلك ضحية للبنك التي كانت سببا في تعطل مصالح المستهلك و ضرب استقلاله في تدبيره المالي في حياته اليومية وبرمجة ميزانيته حسب تقديره الشخصي.
وخلص محاورنا بالقول إن هذا النوع من المشاكل يستعصي معه إيجاد حلول عبر شكايات لشبابيك المستهلك لأننا أمام غول الأبناك، و إلا كيف سنفهم كمستهلكين سكوت مركز النقديات CMI من الخميس 2022/04/21 إلى يومنا هذا بدون أن يصدر أي تصريح أو بيان حول تعطيل فعالية البطاقات البنكية؟.
مما يفرض على من يفضلون الأداء بهذه الوسيلة التوفر على النقد في جيوبهم خلال الأيام المقبلة، ريثما تخرج المؤسسات المعنية بإصدار البطائق البنكية ومراقبة وسائل وسلامة الأداء الإلكتروني، أي الأبناك ومركز النقديات CMI بتوضيح أو بلاغ توضيحي يؤكد أو ينفي أن هذه الأعطاب التقنية على الصعيد الوطني هي أعطاب استثنائية.
في هذا السياق، أوضح عبد الرزاق بوقنطار، رئيس جمعية حماية المستهلك بالمحمدية وعضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، في اتصال مع "أنفاس بريس"، أن الموضوع يتعلق بمسألة الثقة بين المستهلك و الأبناك ،كما هو معروف قلة الثقة في الأبناك من طرف المستهلك، و بدأ البعض يقوم بالادخار في منزله نظرا للأعطاب ربما مقصودة في النظام المعلوماتي للأبناك حتى لا يحصل على السيولة، وبذلك يحتفظ المستهلك برصيد بنكي متواضع ليستعمل البطاقة البنكية عند تبضعه أو اقتناء مشترياته.
وأكد محاورنا أن أمام قلة السيولة في المعاملات التجارية و استعمال البطاقات البنكية لوحظ بأن السيولة لا تتوصل بها الأبناك و أن الأرصدة لا تعرف لا تحويلات و لا إيداعات نقدية أو أوراق بنكية كالشيك أو كمبيالة... في هذا السياق يمكن لدهاء البنكيين ان يسلكوا طريقة تعطيل فعالية التعامل بالبطاقة البنكية ليضطر المستهلك إلى ما ادخره في منزله من نقود "للطوارئ" حيث لا فائدة من البنك إذا كان نظامها المعلوماتي البنكي معطلا، و بذلك سيصبح المستهلك ضحية للبنك التي كانت سببا في تعطل مصالح المستهلك و ضرب استقلاله في تدبيره المالي في حياته اليومية وبرمجة ميزانيته حسب تقديره الشخصي.
وخلص محاورنا بالقول إن هذا النوع من المشاكل يستعصي معه إيجاد حلول عبر شكايات لشبابيك المستهلك لأننا أمام غول الأبناك، و إلا كيف سنفهم كمستهلكين سكوت مركز النقديات CMI من الخميس 2022/04/21 إلى يومنا هذا بدون أن يصدر أي تصريح أو بيان حول تعطيل فعالية البطاقات البنكية؟.
