.gif)
عبد الرزاق بوقنطار بمناسبة فاتح ماي العيد الأممي للطبقة الشغيلة. فالعامل الأجير، الموظف، المورد ...هو مستهلك مع غياب التمثيلية الحقيقية والفعلية للمستهلك كهيئة مستقلة في مراكز صناعة القرار في البرلمان بغرفتيه وإحداث وزارة الاستهلاك والمستهلك ثم تسهيل مسطرة التقاضي بالنسبة لجمعيات المستهلك المعترف بها، إلا أنه يبقى الأمل في النقابات المستقلة التي تحمل هم المستهلك من خلال الطبقة الشغيلة.
رغم أن أهم المركزيات النقابية، تدعي استقلالها عن الأحزاب السياسية والدولة وكذلك الباطرونا، فإن تاريخها وممارستها على أرض الواقع، تبين مدى تبعيتها الواضحة، وعدم قدرتها على صياغة مواقف بعيدة عن التأثير السياسي، والمصالح العليا لذوي النفوذ المالي، فبالرجوع إلى أرشيف النضال النقابي خلال أهم المراحل التي عرفها المشهد السياسي في كل دولة، يتضح بجلاء أن الطبقة العاملة كانت ولا تزال في كثير من المحطات، تخوض معارك لا تنتفع من حراكها، تقدم خلالها تضحيات كبيرة، ثم تجد نفسها مرة ثانية وبشكل مفاجئ مضطرة لتوقيف تلك المعارك، حتى ولو لم يتم الاستجابة لمطالبها.
إن المتتبع للحركة النقابية عبر بعض الدول طيلة نصف قرن من الممارسة رغم كل التضحيات التي قدمتها، يستنتج بسهولة أن مبدأ الاستقلالية كان شعارا للاستهلاك، حيث الارتباط كان وثيقا بين النقابات والأحزاب التي أسستها، بل لقد تحول هذا الارتباط إلى وصاية حقيقية للأحزاب على النقابات، لدرجة أن القرار الحزبي تجلى في كثير من المحطات النضالية، فيما أوضاع الطبقة العاملة ازدادت ترديا وتفاقما بفعل استمرار جمود الأجور وضعف التعويضات، وانتهاك القدرة الشرائية، نتيجة الارتفاع المتواصل للأسعار، وهذا ما يفسر العزوف الكبير والواضح للطبقة العاملة عن الانخراط في العمل النقابي على مستوى التطبيق والحضور في التجمعات العامة كفاتح ماي، أما المشاركة في الإضرابات فقد أصبحت بالنسبة للبعض أيام عطلة لا أقل ولا أكثر.
عبد الرزاق بوقنطار/ رئيس جمعية حماية المستهلك بالمحمدية وعضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك
