الأربعاء 6 يوليو 2022
سياسة

دينامية إعلان الرباط: حذار من إرجاع المغرب لما قبل 2000

دينامية إعلان الرباط: حذار من إرجاع المغرب لما قبل 2000 عبد الوافي لفتيت
دعت "دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية" إلى إرساء فضاءات للحوار، والتشاور العمومي في كل القضايا التي تهم المواطنين والمواطنات من أجل الدفع لإرساء دولة ديمقراطية تحترم الاختلاف، وتحترم وتحمي الحريات وكرامة الإنسان، كما دعت البرلمان إلى رفض نقاش أي مقترح قانون لا يخضع إلى التشاور مع المجتمع المدني طبقا لمقتضيات الدستور.

واعتبرت دينامية إعلان الرباط، بلاغ وزارة الداخلية بخصوص الجمعيات، "ضرب لكل مقتضيات الدستور حول حرية التعبير، ودور الجمعيات يكمن في توعية، وتعبئة الرأي العام حول كل ما يشوب مبادئ، واحترام حقوق الإنسان، والتعبير عن ذلك بشتى الوسائل في إطار ما يخوله لها القانون سواء عن طريق البيانات أو الوقفات أو المذكرات...".

وجاء في بلاغ لدينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن خرجة الداخلية تأتي "في ظل أجواء مطبوعة بتواتر حالات خرق حقوق الإنسان، والحريات العامة، والخاصة، وتجاوز  لمقتضيات الدستور، تتعالى  أصوات من داخل الحكومة تحاول الرجوع بالمغرب إلى مرحلة ما قبل 2000 بالرغم من الخطوات التي أنجزها المغرب في مجال الحقوق والتي هي نتيجة مجهودات المجتمع المدني الديمقراطي وعمله الدؤوب والمستقل من اجل إرساء دولة ديمقراطية، وتشريعات وممارسات منسجمة مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، ومتلائمة مع الالتزامات الدولية للمغرب". 

وشدد بأن "قوة ومصداقية الدولة والمؤسسات لا تكمن في مصادرة الحريات، والحقوق بقدر ما تتأسس على قدرة الدولة، ومؤسساتها على احترام القانون، والالتزامات الدولية، والرفع من منسوب الحقوق والحريات، وفي تطوير فضاءات الحوار المجتمعي، والتشاور، وفي احترام حرية التعبير، وقبول الانتقادات والمساءلة، وتكريس المواطنة الفاعلة".

كما أبرز بأن وزارة الداخلية بعدم تسليم الوصولات المؤقتة، والوصولات النهائية للجمعيات في الآجال المحددة بحكم القانون لا يمكنها إطلاقا أن تعطي للجمعيات دروسا في احترام القانون، علما أن القانون المسير للجمعيات يخول للمحاكم وحدها صلاحيات القرار، ولا يجوز أن تتطاول وزارة الداخلية على صلاحيات السلطة القضائية.

وفي السياق ذاته، اعتبرت دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية أن بلاغ وزارة الداخلية مس بالحريات، والحقوق، وتطاول على صلاحيات العدالة، وضرب لمقتضيات الدستور وننادي إلى التعبئة من أجل وقف هذه المحاولات المتكررة للتضييق على الجمعيات  وعلى حريتها في التأسيس والتعبير والتظاهر وعلى كل ما خوله لها الدستور من صلاحيات للمراقبة والمساءلة والتتبع في استقلالية عن الدولة ومؤسساتها.