اعمار الشيخ يشكل الاعتراف الإسباني بالحكم الذاتي كحل مثالي ووحيد لقضية الصحراء المغربية انفراجا حقيقيا ليس على مستوى العلاقات المغربية الاسبانية الثنائية من شراكة ومبادلات تجارية وبشرية فحسب، فالجارة إسبانيا بحكم أنها القوة الاستعمارية السابقة للصحراء المغربية، وبحكم عضويتها في "أصدقاء الصحراء" داخل مجلس الأمن، بالإضافة إلى وضعها المتميز داخل الاتحاد الأوروبي تظل دائما صاحبة تأثير وإسهام كبير في مسار تسوية قضية وحدتنا الترابية المفتعلة.
ولفهم هذا المكسب التاريخي وغيره من المكاسب لا بد من الإشارة إلى المقاربة التي نهجها الملك محمد السادس في تعامله مع ملف الوحدة الترابية والمتميز بالواقعية الممزوجة بالصرامة وذلك ب:
- تحديد السقف النهائي للطاولات المستديرة أو أي مسار اممي مستقبلي حول قضية الصحراء وذلك لاعتبار "أن مغربية الصحراء حقيقة ثابتة، لا نقاش فيها، بحكم التاريخ والشرعية، وبإرادة قوية لأبنائها، واعتراف دولي واسع.. إن المغرب لايفاوض على صحرائه، وإن مغربية الصحراء لم تكن يوما ولن تكون ابدا مطروحة فوق طاولات المفاوضات. وإنما نتفاوض لحل سلمي، لهذا النزاع الإقليمي المفتعل“، من خطاب جلالة الملك الذكرى 46 للمسيرة الخضراء.
هذا الموقف الملكي القطعي النهائي والحاسم من وحدة التراب المغربي بالإضافة إلى ما صاحب مشروع الحكم الذاتي من إشادة دولية لم يتركا للخصوم أي هامش للمناورة والتسويف بل وضعهم في الزاوية وأصبحوا علة على أنفسهم قبل أن يكونوا علة على الآخرين.
- بعد ما تحقق من تنمية متسارعة، منجزات وبنية تحتية في الصحراء المغربية جعلتها قطبا اقتصاديا واعدا طالب جلالة الملك شركاء المملكة بالوضوح والالتزام الصريح بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء كشرط أساسي لأي تعاون وشراكات مع المملكة ".. كما نقول لأصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة بأن المغرب لن يقوم معهم، بأية خطوة اقتصادية أو تجارية لا تشمل الصحراء المغربية"، من خطاب جلالة الملك الذكرى 46 للمسيرة الخضراء، هذا الخطاب الملكي المباشر والصريح لشركاء المغرب والقرارت الملكية الحكيمة، المدروسة والمعاملة البراغماتية في العلاقات الدولية ستجعل العديد من الدول تراجع مواقفها وتخرج من سياسة الكراسي المريحة والتخفي الدائم وراء مسار أممي معطل من طرف الجزائر بمناوراتها العبثية.
- عدم التسامح أو التساهل مع أي كيان أو دولة تحاول المس بمصالح المملكة أو ثوابتها المقدسة والمثال مع حصل مع الجارة إسبانيا باستقبالها للمدعو ابراهيم غالي بهوية مزورة، عمل مستفز وغير ودي بالمرة، الأمر الذي اعتبرته وزارة الخارجية المغربية يتنافى مع روح الشراكة وحسن الجوار، الذي يهم قضية أساسية للشعب المغربي وقواه الحية.
بالعودة إلى القرار الاسباني الاخير، وجب التذكير أن هذا البلد شكل وعلى مر عقود معقلا أساسيا من معاقل الجبهة، فقد نجحت البوليساريو مع منتصف السبعينات في ترسيخ أفكار مضللة ومغلوطة عن حقيقة مشكلة الصحراء وأبعادها السياسية، مستغلة في ذلك تعاطف العديد من الجنود الإسبان والإداريين بعد جلائهم من الصحراء سنة 1975 والكثيرين من بقايا حكم فرانكو الذين لم يتقبلوا أصلا استرجاع المغرب صحرائه، كما كان لصور مخيمات تيندوف وبؤسها وقع سحري لكسب المزيد من هذا التعاطف والدعم وإن ظل محصورا في البداية في المواد الغذائية والطبية، ورغم الثقل الديبلوماسي للملكة وكفاءة رجالها فلم تكن الأرضية سهلة وخاصة مع رئاسة الحكومة من طرف "خوسي ماريا أثنار"، 1996 -2004 والمعروف بالعداء للمغرب ومصالحه، تلك الفترة الذهبية للبوليساريو بإِسبانيا، فتم تحميلها المسؤولية عن مأساة الصحراويين بتيندوف بدل الجزائر وأصبح متداولا وبقوة مصطلح "الدين التاريخي" وتوالدت جمعيات أصدقاء الصحراء فأصبحت تغطي كافة بلديات التراب الإسباني وفتحت إسبانيا الأبواب على مصراعيها لكافة أنشطة الدعاية السياسية والثقافية والاجتماعية للجبهة وانخرطت بعض الأحزاب، الإعلام، الجامعات، النقابات، بعض الرياضيين وحتى بعض الوجوه السينمائية في هذه الحملة الشرسة ضد المملكة المغربية بل أصبحت قضية الصحراء شبه مسألة إسبانية داخلية تتجاذبها مختلف القوى السياسية في صراعاتها الانتخابية، بل وصلت قوة هذه الحملة إلى محاولة الزج بإِسبانيا وبصفة مباشرة في الصراع، الأمر الذي تفطن لمخاطره الاسبان وفندوا أية مسؤولية لهم في الصحراء ما بعد سنة 1975، كل هذا يحدث وبتنسيق تام مع الجزائر وأجهزتها المخابراتية، وهنا وجبت الإشارة إلى تمثيلية الجبهة بمدريد وفروعها في مختلف الجهات الإسبانية ظلت حكرا على القادمين من العيون، الداخلة أو السمارة، أي الناطقين باللغة الإسبانية، ولا تتعدى مسؤولية هؤلاء في الجبهة التمثيل بإسبانيا أو أمريكا اللاتنية، أما السياسة العامة للجبهة والتسيير الداخلي للمخيمات وأمنها فهو من نصيب الصحراويين الجزائريين!!
وكما كان منتظرا فقد اثار قرار "بيدرو سانشيز" رئيس الحكومة الإسبانية الاعتراف بمغربية الصحراء نقاشا محتدما في الساحة السياسية والاعلامية الاسبانية ، وإن سبق لقادة سياسيين بارزين إسبان، ومنهم على سبيل المثال "فيلبي گونساليس"و "رودريگو ثاباتيرو"، و "خوسي بونو"، وغيرهم كثر إن طالبوا البوليساريو بتغليب المنطق، والواقعية بالتخلي عن أفكار وأيديولوجيا الحرب الباردة ومخلفاتها، فالبنسبة لهم مصلحة الصحراويين إن كانت تهم البوليساريو أو غيرهم من الصحراويين فهي لا توجد إلا في مغرب موحد وقوي، أما سياسة التعنت وخدمة الأجندات الجزائرية، فلن تزيد الصحراويين وخاصة المحتجزين تيندوف إلا استدامة لوضعهم الإنساني الكارثي وانحسار ورفض وعزلة لطرحهم قاريا ودوليا، اتجاه ذهب إليه في وقت من الأوقات حتى الحزب الباسكي المعروف بتأييده للطرح الانفصالي، تصريح "ايتور استيبان" الناطق باسم الحزب الباسكي في البرلمان الإسباني في أواخر سنة 2020 "على البوليساريو أن تميز ما بين الممكن والمستحيل وأن تدرك جيدا إن العالم قد تغير.. وإن المغرب شريك استراتيجي مهم وهام جدا لإسبانيا والاتحاد الأوروبي".
ولم تتردد هذه الأصوات أثناء الأزمات المتعددة التي اجتازتها العلاقات المغربية الاسبانية في العقد الأخير، بالإقرار أن هذه العلاقة لا يمكن أن تنمو وتزدهر إلا بالاعتراف الإسباني الصريح بمغربية الصحراء والكف عن السماح بأي نشاط معادي للمملكة المغربية أو يمس بسيادتها ومقدساتها فوق التراب الإسباني، متسائلين كيف نطالب المغرب بأن يكون شريكنا الاستراتيجي ونحن لا نحترم وحدته الترابية واحدة من أقدس قضاياه وأكثرها حساسية!! بل في رأيهم إن الوضع الطبيعي لإسبانيا في علاقاتها مع المملكة المغربية أن تكون المدافع الأول عن المصالح المغربية داخل الفضاء الأوروبي، رأي يتقاسمه العديد من رجال الصحافة وكتاب الرأي وكذا خلاصات استنتاجات العديد من مراكز الدراسات المختصة والأجهزة الاستخباراتية الإسبانية التي حذرت الحكومات الإسبانية من مخاطر التعامل أو دعم مشاريع الانفصال أو تبنيها، وإجماعهم على أن قيام كيان وهمي في الصحراء هو تهديد حقيقي للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة لما سيحمله من مخاطر أمنية كبيرة من قبيل انتشار الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.. ستنضاف طبعا الى مشاكل الساحل.
بعد شهور من التوتر في العلاقات بين البلدين جاء الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 68 لثورة الملك والشعب لبناء مرحلة جديدة من العلاقات المغربية الإسبانية، حيث قال جلالة الملك محمد السادس: "..صحيح أن هذه العلاقات مرت في الفترة الأخيرة بأزمة غير مسبوقة، هزت بشكل قوي الثقة المتبادلة، وطرحت تساؤلات كثيرة حول مصيرها، غير أننا اشتغلنا مع الطرف الاسباني بكامل الوضوح والمسؤولية.."، بعد هذا الخطاب التاريخي لجلالة الملك محمد السادس اتضح أن العلاقات المغربية الإسبانية ستبنى على ثوابت قوية ودائمة قوامها الاحترام المتبادل، وأن الطريق لشراكة حقيقية ودائمة وفي كافة المجالات أصبحت معبدة إلى أبعد الحدود.
كان علينا انتظار شهور ليعلن "بيدرو سانشيز" عن القرار التاريخي للحكومة الإسبانية بالاعتراف بالحكم الذاتي في الصحراء المغربية وزيارته التاريخية للرباط وما حظي به من تقدير وحفاوة استقبال من طرف جلالة الملك محمد السادس وما نتج عن الزيارة من نتائج إيجابية للبلدين، كما كان "سانشيز" موفقا جدا في دفاعه عن القرار فقد ذكر الاسبان أن المغرب دولة جار وحليف استراتيجي لا محيد عنه، وعموما فقد اختزل هذه العلاقة بعبارته الشهيرة: "العلاقات مع المغرب مسألة دولة وتتطلب سياسة دولة"، كما ذكر أن رسالته إلى جلالة الملك محمد السادس ستفتح مرحلة جديدة في علاقات إسبانيا مع المغرب، وأن لديه الطموح الكبير لتنمية هذه العلاقة، التي ستكون مبنية على خارطة طريق واضحة وطموحة لإنهاء أزمة أضرت كثيرا بالبلدين وأضاف أن الدبلوماسية والحوار يشكلان وحدهما الوصفة الأساسية للتفاهم وحل الخلافات.
كما ذكر بأهداف وأولويات السياسة الخارجية لإسبانيا، لخصها في الدفاع عن المصالح الإسبانية، بتنسيق تام مع الاتحاد الأوربي ووفق مقررات مجلس الأمن الدولي. والحال ينطبق على الاعتراف الإسباني بالحكم الذاتي في الصحراء المغربية، كما طلب أن لا ينظر إلى القرار أنه تحول في الموقف الإسباني بل هو خطوة إلى الأمام، وأضاف أنه ومنذ 14 سنة اقترحت المملكة المغربية مشروع الحكم الذاتي الذي اعتبرته الحكومة الإسبانية يومها مساهمة مغربية شجاعة لحل صراع استمر لأربعة عقود، كما يتماشى مع التطور الحاصل داخل مجلس الأمن الدولي منذ سنة 2007 ومقاربته في تناول هذه القضية، حيث لا تخلو أبدا تقارير المجلس المذكور من الإشادة بجدية ومصداقية المشروع المغربي، وينسجم تماما مع رؤية أطراف دولية وقارية وازنة وخاصة حلفائنا كفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا مؤخرا.
وفي الأخير تساءل هل علينا كمجتمع دولي تضييع 50 سنة أخرى في انتظار لا شيء من صراع عدمي طال أمده!!
لم تخل خطوة رئيس الحكومة الإسبانية من تناكف واستغلال سياسي داخل برلمان مدريد، حيث انتهزت بعض القوى الحزبية الفرصة ولأسباب انتخابية محضة، فانتقدت رئيس الحكومة، والمفارقة العجيبة أن أغلب أصحاب هذا الرأي لا يهمهم مصير الصحراويين، ولا الصحراء فلم يتطرقوا للموضوع في مداخلاتهم إلا نادرا وهامشيا، في حين تم التركيز كثيرا على موقع سبتة ومليلية من النقاش الإسباني المغربي كما يتهمون "سانشيز" بالتنازل للمغرب بدون مقابل ولا ضمانات!
وهنا وجب التذكير بالتناقض الحاصل في مواقف بعض القوى الإسبانية، ونذكر خاصة تلك التعبئة الشاملة لأعضاء البرلمان الأوروبي الممثلين لإسبانيا من مختلف الأحزاب من أجل تمرير اتفاقية الفلاحة والصيد البحري مع المملكة المغربية داخل هذا البرلمان، وهي تشمل طبعا المياه الإقليمية والمنتوجات الفلاحية للصحراء المغربية، واليوم نجدها تتبنى موقفا سلبيا من قرار "بيدرو سانشيز"! فبالنسبة لهؤلاء لا مشكلة أن تكون الصحراء مغربية حينما يتعلق الأمر بالشراكات والمصالح الإسبانية والتنكر والجحود لهذا الواقع حين يتعلق الأمر باعتراف إسباني بسيادة المغرب على الصحراء !! موقف أناني يثير الاشمئزاز والشفقة.
عموما ومهما يكن من أمر هذا النقاش لا نتصور أن الحكومة الإسبانية قد اتخذت هذه الخطوة العادلة إلا بعد تقييم موضوعي ومباركتها داخليا من طرف أجهزة الاستخبارات ومراكز الدراسات المختصة وهي التي تتحكم في توجيه سياساتهم الخارجية والداخلية وما يترتب عنها من آثار على المدى القريب، المتوسط والبعيد وخارجيا فالموقف الإسباني يستلزم طبعا مشاورات وتنسيق مع شركائهم الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية. والمتتبع لردود الفعل الدولية على القرار الإسباني سنجد أول المباركين للخطوة الولايات المتحدة الأمريكية ومفوضية دول الاتحاد الأوروبي، على اعتبار أنها مبادرة تخدم السلم والأمن في المنطقة وخطوة مهمة في إيجاد حل للمشكل الإنساني الخطير الذي يعيشه الصحراوي بتيندوف.
تبقى الجزائر، وكما كان منتظرا، الدولة الوحيدة التي نددت بالقرار بل ذهبت إلى حدود استدعاء سفيرها بمدريد قصد التشاور! فالتعنت وسياسة الهروب إلى الأمام نتيجتها الارتباك والتهور، لكن ما لم نتصوره أبدا أن تصل بالجزائر إلى حدود الدوس على الأعراف الدبلوماسية والتدخل المباشر في السياسات
الخارجية للبلدان، أم أن القرار يتناول منطقة القبائل وليست الصحراء المغربية! وهنا وجب تذكير الجزائر أنها سبق وأعلنت انسحابها من الطاولات المستديرة حول الصحراء بدعوى أنها ليست طرفا، فبأية صفة تندد بالقرار السيادي الإسباني؟!
إن ردة الفعل الجزائرية المستفزة، الغاضبة والشاذة على القرار الاسباني توضح أن وقعه على مشروعها الانفصالي كان مزلزلا بل يفوق ما نتصوره من خسائر ودمار، خاصة بتزامنه مع تعيين "استيفان ديميسورا" كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة والاعتراف الأمريكي والألماني بمغربية الصحراء إلى جانب تواصل فتح القنصليات بالعيون والداخلة كلها رسائل صريحة للجزائر بضرورة الانصياع إلى المجتمع الدولي وجهوده للطي النهائي لقضية الصحراء المفتعلة عبر تطبيق الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
واقع تؤكده المواقف الإيجابية الدولية الوازنة من عدالة ونزاهة المشروع المغربي وتعززه الإجراءات المغربية الملموسة والواقعية، ومنها تصريح عمر هلال السفير الممثل الدائم للملكة المغربية بالأمم المتحدة بأن المغرب لن يسمح إلا بعودة الصحراويين وأبنائهم المسجلين في الإحصاء الإسباني لسنة 1974، أما البقية فهم جزائريون وعلى هذا البلد تدبير أمرهم، إجراء قانوني وعادل أربك كثيرا الجزائر وقيادة البوليساريو بكونه سيفضح اختلالات التركبة السكانية الديموغرافية لمخيمات تيندوف والتي لا ينطبق على أكثر من الثلثين من سكانها هذه الصفة وسيجعل أغلب قادة الجبهة الذين يدعون تمثلية باطلة للصحراويين لعقود من الزمن سيقفون على حقيقتهم المرة بكونهم غير معنيين، لا من قريب ولا من بعيد بالصحراء وأهلها.
الإجراء العملي الثاني هو تسريع تنزيل مشروع الجهوية الموسعة، هذا المشروع الملكي الرائد والذي اختاره الملك محمد السادس لتطوير البلاد وتنميتها المستدامة واختار جلالته الجهات الجنوبية الثلاث كقاطرة تجريبية، أو تحضيرية للاستئناس بالتسيير الذاتي قبل تطبيق الحكم الذاتي بهذه الجهات في إطار مغرب موحد ومزدهر ينعم بالأمن والاستقرار.
- الاحزاب الوطنية والمجتمع المدني مطلوب منه مضاعفة النشاط الدبلوماسي بالجارة الشمالية.
- الإشعاع الدولي تحقق للمملكة المغربية بفضل سياسات وحكمة جلالته والإصلاحات الكبرى التي باشرها من قبيل إصلاح مدونة الأسرة، تأطير الحقل الديني، والمشاريع الاستراتجية القطاعية ومشاريع البنية التحية وسياسة الانفتاح والدفاع عن قضايا القارة الإفريقية وحقها في تنمية مستدامة.. مبادرات حظيت باعتراف دولي وتقدير خاص لجلالة الملك محمد السادس وبمكانة المملكة المغربية البارزة في المجتمع.
ولفهم هذا المكسب التاريخي وغيره من المكاسب لا بد من الإشارة إلى المقاربة التي نهجها الملك محمد السادس في تعامله مع ملف الوحدة الترابية والمتميز بالواقعية الممزوجة بالصرامة وذلك ب:
- تحديد السقف النهائي للطاولات المستديرة أو أي مسار اممي مستقبلي حول قضية الصحراء وذلك لاعتبار "أن مغربية الصحراء حقيقة ثابتة، لا نقاش فيها، بحكم التاريخ والشرعية، وبإرادة قوية لأبنائها، واعتراف دولي واسع.. إن المغرب لايفاوض على صحرائه، وإن مغربية الصحراء لم تكن يوما ولن تكون ابدا مطروحة فوق طاولات المفاوضات. وإنما نتفاوض لحل سلمي، لهذا النزاع الإقليمي المفتعل“، من خطاب جلالة الملك الذكرى 46 للمسيرة الخضراء.
هذا الموقف الملكي القطعي النهائي والحاسم من وحدة التراب المغربي بالإضافة إلى ما صاحب مشروع الحكم الذاتي من إشادة دولية لم يتركا للخصوم أي هامش للمناورة والتسويف بل وضعهم في الزاوية وأصبحوا علة على أنفسهم قبل أن يكونوا علة على الآخرين.
- بعد ما تحقق من تنمية متسارعة، منجزات وبنية تحتية في الصحراء المغربية جعلتها قطبا اقتصاديا واعدا طالب جلالة الملك شركاء المملكة بالوضوح والالتزام الصريح بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء كشرط أساسي لأي تعاون وشراكات مع المملكة ".. كما نقول لأصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة بأن المغرب لن يقوم معهم، بأية خطوة اقتصادية أو تجارية لا تشمل الصحراء المغربية"، من خطاب جلالة الملك الذكرى 46 للمسيرة الخضراء، هذا الخطاب الملكي المباشر والصريح لشركاء المغرب والقرارت الملكية الحكيمة، المدروسة والمعاملة البراغماتية في العلاقات الدولية ستجعل العديد من الدول تراجع مواقفها وتخرج من سياسة الكراسي المريحة والتخفي الدائم وراء مسار أممي معطل من طرف الجزائر بمناوراتها العبثية.
- عدم التسامح أو التساهل مع أي كيان أو دولة تحاول المس بمصالح المملكة أو ثوابتها المقدسة والمثال مع حصل مع الجارة إسبانيا باستقبالها للمدعو ابراهيم غالي بهوية مزورة، عمل مستفز وغير ودي بالمرة، الأمر الذي اعتبرته وزارة الخارجية المغربية يتنافى مع روح الشراكة وحسن الجوار، الذي يهم قضية أساسية للشعب المغربي وقواه الحية.
بالعودة إلى القرار الاسباني الاخير، وجب التذكير أن هذا البلد شكل وعلى مر عقود معقلا أساسيا من معاقل الجبهة، فقد نجحت البوليساريو مع منتصف السبعينات في ترسيخ أفكار مضللة ومغلوطة عن حقيقة مشكلة الصحراء وأبعادها السياسية، مستغلة في ذلك تعاطف العديد من الجنود الإسبان والإداريين بعد جلائهم من الصحراء سنة 1975 والكثيرين من بقايا حكم فرانكو الذين لم يتقبلوا أصلا استرجاع المغرب صحرائه، كما كان لصور مخيمات تيندوف وبؤسها وقع سحري لكسب المزيد من هذا التعاطف والدعم وإن ظل محصورا في البداية في المواد الغذائية والطبية، ورغم الثقل الديبلوماسي للملكة وكفاءة رجالها فلم تكن الأرضية سهلة وخاصة مع رئاسة الحكومة من طرف "خوسي ماريا أثنار"، 1996 -2004 والمعروف بالعداء للمغرب ومصالحه، تلك الفترة الذهبية للبوليساريو بإِسبانيا، فتم تحميلها المسؤولية عن مأساة الصحراويين بتيندوف بدل الجزائر وأصبح متداولا وبقوة مصطلح "الدين التاريخي" وتوالدت جمعيات أصدقاء الصحراء فأصبحت تغطي كافة بلديات التراب الإسباني وفتحت إسبانيا الأبواب على مصراعيها لكافة أنشطة الدعاية السياسية والثقافية والاجتماعية للجبهة وانخرطت بعض الأحزاب، الإعلام، الجامعات، النقابات، بعض الرياضيين وحتى بعض الوجوه السينمائية في هذه الحملة الشرسة ضد المملكة المغربية بل أصبحت قضية الصحراء شبه مسألة إسبانية داخلية تتجاذبها مختلف القوى السياسية في صراعاتها الانتخابية، بل وصلت قوة هذه الحملة إلى محاولة الزج بإِسبانيا وبصفة مباشرة في الصراع، الأمر الذي تفطن لمخاطره الاسبان وفندوا أية مسؤولية لهم في الصحراء ما بعد سنة 1975، كل هذا يحدث وبتنسيق تام مع الجزائر وأجهزتها المخابراتية، وهنا وجبت الإشارة إلى تمثيلية الجبهة بمدريد وفروعها في مختلف الجهات الإسبانية ظلت حكرا على القادمين من العيون، الداخلة أو السمارة، أي الناطقين باللغة الإسبانية، ولا تتعدى مسؤولية هؤلاء في الجبهة التمثيل بإسبانيا أو أمريكا اللاتنية، أما السياسة العامة للجبهة والتسيير الداخلي للمخيمات وأمنها فهو من نصيب الصحراويين الجزائريين!!
وكما كان منتظرا فقد اثار قرار "بيدرو سانشيز" رئيس الحكومة الإسبانية الاعتراف بمغربية الصحراء نقاشا محتدما في الساحة السياسية والاعلامية الاسبانية ، وإن سبق لقادة سياسيين بارزين إسبان، ومنهم على سبيل المثال "فيلبي گونساليس"و "رودريگو ثاباتيرو"، و "خوسي بونو"، وغيرهم كثر إن طالبوا البوليساريو بتغليب المنطق، والواقعية بالتخلي عن أفكار وأيديولوجيا الحرب الباردة ومخلفاتها، فالبنسبة لهم مصلحة الصحراويين إن كانت تهم البوليساريو أو غيرهم من الصحراويين فهي لا توجد إلا في مغرب موحد وقوي، أما سياسة التعنت وخدمة الأجندات الجزائرية، فلن تزيد الصحراويين وخاصة المحتجزين تيندوف إلا استدامة لوضعهم الإنساني الكارثي وانحسار ورفض وعزلة لطرحهم قاريا ودوليا، اتجاه ذهب إليه في وقت من الأوقات حتى الحزب الباسكي المعروف بتأييده للطرح الانفصالي، تصريح "ايتور استيبان" الناطق باسم الحزب الباسكي في البرلمان الإسباني في أواخر سنة 2020 "على البوليساريو أن تميز ما بين الممكن والمستحيل وأن تدرك جيدا إن العالم قد تغير.. وإن المغرب شريك استراتيجي مهم وهام جدا لإسبانيا والاتحاد الأوروبي".
ولم تتردد هذه الأصوات أثناء الأزمات المتعددة التي اجتازتها العلاقات المغربية الاسبانية في العقد الأخير، بالإقرار أن هذه العلاقة لا يمكن أن تنمو وتزدهر إلا بالاعتراف الإسباني الصريح بمغربية الصحراء والكف عن السماح بأي نشاط معادي للمملكة المغربية أو يمس بسيادتها ومقدساتها فوق التراب الإسباني، متسائلين كيف نطالب المغرب بأن يكون شريكنا الاستراتيجي ونحن لا نحترم وحدته الترابية واحدة من أقدس قضاياه وأكثرها حساسية!! بل في رأيهم إن الوضع الطبيعي لإسبانيا في علاقاتها مع المملكة المغربية أن تكون المدافع الأول عن المصالح المغربية داخل الفضاء الأوروبي، رأي يتقاسمه العديد من رجال الصحافة وكتاب الرأي وكذا خلاصات استنتاجات العديد من مراكز الدراسات المختصة والأجهزة الاستخباراتية الإسبانية التي حذرت الحكومات الإسبانية من مخاطر التعامل أو دعم مشاريع الانفصال أو تبنيها، وإجماعهم على أن قيام كيان وهمي في الصحراء هو تهديد حقيقي للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة لما سيحمله من مخاطر أمنية كبيرة من قبيل انتشار الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.. ستنضاف طبعا الى مشاكل الساحل.
بعد شهور من التوتر في العلاقات بين البلدين جاء الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 68 لثورة الملك والشعب لبناء مرحلة جديدة من العلاقات المغربية الإسبانية، حيث قال جلالة الملك محمد السادس: "..صحيح أن هذه العلاقات مرت في الفترة الأخيرة بأزمة غير مسبوقة، هزت بشكل قوي الثقة المتبادلة، وطرحت تساؤلات كثيرة حول مصيرها، غير أننا اشتغلنا مع الطرف الاسباني بكامل الوضوح والمسؤولية.."، بعد هذا الخطاب التاريخي لجلالة الملك محمد السادس اتضح أن العلاقات المغربية الإسبانية ستبنى على ثوابت قوية ودائمة قوامها الاحترام المتبادل، وأن الطريق لشراكة حقيقية ودائمة وفي كافة المجالات أصبحت معبدة إلى أبعد الحدود.
كان علينا انتظار شهور ليعلن "بيدرو سانشيز" عن القرار التاريخي للحكومة الإسبانية بالاعتراف بالحكم الذاتي في الصحراء المغربية وزيارته التاريخية للرباط وما حظي به من تقدير وحفاوة استقبال من طرف جلالة الملك محمد السادس وما نتج عن الزيارة من نتائج إيجابية للبلدين، كما كان "سانشيز" موفقا جدا في دفاعه عن القرار فقد ذكر الاسبان أن المغرب دولة جار وحليف استراتيجي لا محيد عنه، وعموما فقد اختزل هذه العلاقة بعبارته الشهيرة: "العلاقات مع المغرب مسألة دولة وتتطلب سياسة دولة"، كما ذكر أن رسالته إلى جلالة الملك محمد السادس ستفتح مرحلة جديدة في علاقات إسبانيا مع المغرب، وأن لديه الطموح الكبير لتنمية هذه العلاقة، التي ستكون مبنية على خارطة طريق واضحة وطموحة لإنهاء أزمة أضرت كثيرا بالبلدين وأضاف أن الدبلوماسية والحوار يشكلان وحدهما الوصفة الأساسية للتفاهم وحل الخلافات.
كما ذكر بأهداف وأولويات السياسة الخارجية لإسبانيا، لخصها في الدفاع عن المصالح الإسبانية، بتنسيق تام مع الاتحاد الأوربي ووفق مقررات مجلس الأمن الدولي. والحال ينطبق على الاعتراف الإسباني بالحكم الذاتي في الصحراء المغربية، كما طلب أن لا ينظر إلى القرار أنه تحول في الموقف الإسباني بل هو خطوة إلى الأمام، وأضاف أنه ومنذ 14 سنة اقترحت المملكة المغربية مشروع الحكم الذاتي الذي اعتبرته الحكومة الإسبانية يومها مساهمة مغربية شجاعة لحل صراع استمر لأربعة عقود، كما يتماشى مع التطور الحاصل داخل مجلس الأمن الدولي منذ سنة 2007 ومقاربته في تناول هذه القضية، حيث لا تخلو أبدا تقارير المجلس المذكور من الإشادة بجدية ومصداقية المشروع المغربي، وينسجم تماما مع رؤية أطراف دولية وقارية وازنة وخاصة حلفائنا كفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا مؤخرا.
وفي الأخير تساءل هل علينا كمجتمع دولي تضييع 50 سنة أخرى في انتظار لا شيء من صراع عدمي طال أمده!!
لم تخل خطوة رئيس الحكومة الإسبانية من تناكف واستغلال سياسي داخل برلمان مدريد، حيث انتهزت بعض القوى الحزبية الفرصة ولأسباب انتخابية محضة، فانتقدت رئيس الحكومة، والمفارقة العجيبة أن أغلب أصحاب هذا الرأي لا يهمهم مصير الصحراويين، ولا الصحراء فلم يتطرقوا للموضوع في مداخلاتهم إلا نادرا وهامشيا، في حين تم التركيز كثيرا على موقع سبتة ومليلية من النقاش الإسباني المغربي كما يتهمون "سانشيز" بالتنازل للمغرب بدون مقابل ولا ضمانات!
وهنا وجب التذكير بالتناقض الحاصل في مواقف بعض القوى الإسبانية، ونذكر خاصة تلك التعبئة الشاملة لأعضاء البرلمان الأوروبي الممثلين لإسبانيا من مختلف الأحزاب من أجل تمرير اتفاقية الفلاحة والصيد البحري مع المملكة المغربية داخل هذا البرلمان، وهي تشمل طبعا المياه الإقليمية والمنتوجات الفلاحية للصحراء المغربية، واليوم نجدها تتبنى موقفا سلبيا من قرار "بيدرو سانشيز"! فبالنسبة لهؤلاء لا مشكلة أن تكون الصحراء مغربية حينما يتعلق الأمر بالشراكات والمصالح الإسبانية والتنكر والجحود لهذا الواقع حين يتعلق الأمر باعتراف إسباني بسيادة المغرب على الصحراء !! موقف أناني يثير الاشمئزاز والشفقة.
عموما ومهما يكن من أمر هذا النقاش لا نتصور أن الحكومة الإسبانية قد اتخذت هذه الخطوة العادلة إلا بعد تقييم موضوعي ومباركتها داخليا من طرف أجهزة الاستخبارات ومراكز الدراسات المختصة وهي التي تتحكم في توجيه سياساتهم الخارجية والداخلية وما يترتب عنها من آثار على المدى القريب، المتوسط والبعيد وخارجيا فالموقف الإسباني يستلزم طبعا مشاورات وتنسيق مع شركائهم الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية. والمتتبع لردود الفعل الدولية على القرار الإسباني سنجد أول المباركين للخطوة الولايات المتحدة الأمريكية ومفوضية دول الاتحاد الأوروبي، على اعتبار أنها مبادرة تخدم السلم والأمن في المنطقة وخطوة مهمة في إيجاد حل للمشكل الإنساني الخطير الذي يعيشه الصحراوي بتيندوف.
تبقى الجزائر، وكما كان منتظرا، الدولة الوحيدة التي نددت بالقرار بل ذهبت إلى حدود استدعاء سفيرها بمدريد قصد التشاور! فالتعنت وسياسة الهروب إلى الأمام نتيجتها الارتباك والتهور، لكن ما لم نتصوره أبدا أن تصل بالجزائر إلى حدود الدوس على الأعراف الدبلوماسية والتدخل المباشر في السياسات
الخارجية للبلدان، أم أن القرار يتناول منطقة القبائل وليست الصحراء المغربية! وهنا وجب تذكير الجزائر أنها سبق وأعلنت انسحابها من الطاولات المستديرة حول الصحراء بدعوى أنها ليست طرفا، فبأية صفة تندد بالقرار السيادي الإسباني؟!
إن ردة الفعل الجزائرية المستفزة، الغاضبة والشاذة على القرار الاسباني توضح أن وقعه على مشروعها الانفصالي كان مزلزلا بل يفوق ما نتصوره من خسائر ودمار، خاصة بتزامنه مع تعيين "استيفان ديميسورا" كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة والاعتراف الأمريكي والألماني بمغربية الصحراء إلى جانب تواصل فتح القنصليات بالعيون والداخلة كلها رسائل صريحة للجزائر بضرورة الانصياع إلى المجتمع الدولي وجهوده للطي النهائي لقضية الصحراء المفتعلة عبر تطبيق الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
واقع تؤكده المواقف الإيجابية الدولية الوازنة من عدالة ونزاهة المشروع المغربي وتعززه الإجراءات المغربية الملموسة والواقعية، ومنها تصريح عمر هلال السفير الممثل الدائم للملكة المغربية بالأمم المتحدة بأن المغرب لن يسمح إلا بعودة الصحراويين وأبنائهم المسجلين في الإحصاء الإسباني لسنة 1974، أما البقية فهم جزائريون وعلى هذا البلد تدبير أمرهم، إجراء قانوني وعادل أربك كثيرا الجزائر وقيادة البوليساريو بكونه سيفضح اختلالات التركبة السكانية الديموغرافية لمخيمات تيندوف والتي لا ينطبق على أكثر من الثلثين من سكانها هذه الصفة وسيجعل أغلب قادة الجبهة الذين يدعون تمثلية باطلة للصحراويين لعقود من الزمن سيقفون على حقيقتهم المرة بكونهم غير معنيين، لا من قريب ولا من بعيد بالصحراء وأهلها.
الإجراء العملي الثاني هو تسريع تنزيل مشروع الجهوية الموسعة، هذا المشروع الملكي الرائد والذي اختاره الملك محمد السادس لتطوير البلاد وتنميتها المستدامة واختار جلالته الجهات الجنوبية الثلاث كقاطرة تجريبية، أو تحضيرية للاستئناس بالتسيير الذاتي قبل تطبيق الحكم الذاتي بهذه الجهات في إطار مغرب موحد ومزدهر ينعم بالأمن والاستقرار.
- الاحزاب الوطنية والمجتمع المدني مطلوب منه مضاعفة النشاط الدبلوماسي بالجارة الشمالية.
- الإشعاع الدولي تحقق للمملكة المغربية بفضل سياسات وحكمة جلالته والإصلاحات الكبرى التي باشرها من قبيل إصلاح مدونة الأسرة، تأطير الحقل الديني، والمشاريع الاستراتجية القطاعية ومشاريع البنية التحية وسياسة الانفتاح والدفاع عن قضايا القارة الإفريقية وحقها في تنمية مستدامة.. مبادرات حظيت باعتراف دولي وتقدير خاص لجلالة الملك محمد السادس وبمكانة المملكة المغربية البارزة في المجتمع.
اعمار الشيخ، أحد أعيان قبائل أولاد الدليم بالداخلة
