انعدام السلامة الطرقية ظاهرة سلوكية بامتياز حيث تمثل أكثر من 80 % من أسباب وقوع حوادث السي تقدر التكلفة الاقتصادية، والاجتماعية لحوادث السير سنويا بـ 1,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 19,5 مليار درهم سنويا، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على صورة وسمعة البلد، ولها علاقة وطيدة بالتنمية المستدامة.
وكشف عرض حول "السلامة الطرقية..الحصيلة والآفاق" قدمته الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أمس الثلاثاء 19 أبريل 2022، بمجلس النواب، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، (كشف) أن حوادث السير تخلف سنويا ما يناهز 3500 وفاة، و أكثر من 10000 مصابا بجروح بليغة.
وتضمن العرض الذي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه، أرقاما مخيفة حول حوادث السير، بحيث عرفت سنة 2020 تسجيل 84585 حادثة سير، ضمنها 2728 حادثة مميتة، وتوفي خلالها 3005 شخصا، مقابل 101644 حادثة سير سنة 2019، ضمنها 3247 حادثة مميتة، و3622 قتيلا، هذا بالرغم من تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية التي ساهمت في خفض الحوادث.
وعن التحديات التي تواجهها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ترى هذه الأخيرة أنه بالرغم من المنحى التنازلي للقتلى، فالنتائج المسجلة تنحرف عن الهدف المتوسط للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية الذي يرمي إلى تقليص نسبة القتلى بـ 25٪ سنة 2021، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الوفيات في صفوف الفئات عديمة الحماية من راجلين ومستعملي الدراجات حيث يمثلون أكثر من ثلثي عدد القتلى.
وأفادت بأن حوادث السير أصبحت ظاهرة ترتبط بشكل أكبر بالمجال الحضري (حيث ارتفعت بها نسبة الوفيات خلال السنوات العشر الأخيرة من 33٪ إلى 43٪)
انعدام السلامة الطرقية ظاهرة سلوكية بامتياز حيث تمثل أكثر من 80 % من أسباب وقوع حوادث السير؛ فيما لايزال هامش تحسين المؤشرات السلوكية كبيرا جدا حيث تشير آخر الدراسات إلى أن 43 % من المخالفات المسجلة من طرف جميع هيئات المراقبة متعلقة بعدم احترام السرعة القانونية؛ 48,5 %، من السائقين يقرون باستعمال الهاتف المحمول باليد أثناء السياقة؛ أما نسبة استعمال حزام السلامة في المقاعد الخلفية للسيارات لا تتجاوز 36 % خارج المجال الحضري؛ 29 % من مستعملي الدراجات النارية لا يحترمون الأضواء الثلاثية، وبلغت نسبة استعمال الخوذة الواقية لا تتجاوز 58 %.
وكشف عرض حول "السلامة الطرقية..الحصيلة والآفاق" قدمته الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أمس الثلاثاء 19 أبريل 2022، بمجلس النواب، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، (كشف) أن حوادث السير تخلف سنويا ما يناهز 3500 وفاة، و أكثر من 10000 مصابا بجروح بليغة.
وتضمن العرض الذي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه، أرقاما مخيفة حول حوادث السير، بحيث عرفت سنة 2020 تسجيل 84585 حادثة سير، ضمنها 2728 حادثة مميتة، وتوفي خلالها 3005 شخصا، مقابل 101644 حادثة سير سنة 2019، ضمنها 3247 حادثة مميتة، و3622 قتيلا، هذا بالرغم من تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية التي ساهمت في خفض الحوادث.
وعن التحديات التي تواجهها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ترى هذه الأخيرة أنه بالرغم من المنحى التنازلي للقتلى، فالنتائج المسجلة تنحرف عن الهدف المتوسط للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية الذي يرمي إلى تقليص نسبة القتلى بـ 25٪ سنة 2021، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الوفيات في صفوف الفئات عديمة الحماية من راجلين ومستعملي الدراجات حيث يمثلون أكثر من ثلثي عدد القتلى.
وأفادت بأن حوادث السير أصبحت ظاهرة ترتبط بشكل أكبر بالمجال الحضري (حيث ارتفعت بها نسبة الوفيات خلال السنوات العشر الأخيرة من 33٪ إلى 43٪)
انعدام السلامة الطرقية ظاهرة سلوكية بامتياز حيث تمثل أكثر من 80 % من أسباب وقوع حوادث السير؛ فيما لايزال هامش تحسين المؤشرات السلوكية كبيرا جدا حيث تشير آخر الدراسات إلى أن 43 % من المخالفات المسجلة من طرف جميع هيئات المراقبة متعلقة بعدم احترام السرعة القانونية؛ 48,5 %، من السائقين يقرون باستعمال الهاتف المحمول باليد أثناء السياقة؛ أما نسبة استعمال حزام السلامة في المقاعد الخلفية للسيارات لا تتجاوز 36 % خارج المجال الحضري؛ 29 % من مستعملي الدراجات النارية لا يحترمون الأضواء الثلاثية، وبلغت نسبة استعمال الخوذة الواقية لا تتجاوز 58 %.
