الأربعاء 6 يوليو 2022
مجتمع

نقابيون ومنتخبون ينشرون غسيل أوجاع "مديرية بنموسى" في تيزنيت

نقابيون ومنتخبون ينشرون غسيل أوجاع "مديرية بنموسى" في تيزنيت
صب منتخبو الجماعة الترابية لتيزنيت وفاعلون ونقابيون جام غضبهم علي أوضاع قطاع التعليم بالمديرية الإقليمية لتيزنيت، خلال لقاء صحفي عقد ليلة الثلاثاء 19 أبريل 2022، عقدته الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، على خلفية الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم بالمنطقة، جراء ما وصفوه "سوء تدبير المديرية الإقليمية للمنظومة التربوية والتعليمية". 
 
وأعرب أعضاء الجماعة الترابية بتيزنيت المنتمون إلى أحزاب التقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، والاتحاد الدستوري، عن "شجبهم نهج المديرية لمنطق تصفية الحسابات في تدبير الشأن التربوي".
وفي هذا الاتجاه، أكد نائب رئيس جماعة تيزنيت جمال ابحمان، عن "استعداده التام للترافع داخل الجماعة الترابية، وفي صفوف المجتمع المدني، وأيضا على مستوى القضاء ضد التنقيلات التعسفية التي تمارسها المديرية في حق بعض الموظفين ضاربا المثال بقضية المساعد التقني أحمد الشافعي الذي تم تنقيله تعسفيا من مدرسة إلى أخرى".
 
 وزاد موضحا: نحن كمنتخبين نعلن تضامننا مع المعني، وأستغرب كون إسم الشافعي يعتبر عقدة لدى بعض المسؤولين في تيزنيت، فبعد ما وقع للطبيب المهدي الشافعي ها نحن أمام قضية أخرى للمساعد التقني أحمد الشافعي".
من جهتها، أكدت عضو بالمجلس الجماعي بالمدينة، حضرت اللقاء، عن "استغرابها للتنقيل التعسفي الذي طال الشافعي من مدرسة الوفاء التي اشتغل بها لما يفوق 15 سنة إلى مدرسة المستقبل التي تتوفر أصلا على مساعد تقني، مؤكدة "معاينتها بصفة شخصية مدى مصداقيته وتفانيه في العمل". 
 
وأضافت" أنها حين كانت ترتاد المؤسسة "ما كنتش كانسمع حس المدير، الشافعي هو لي كان هاز المؤسسة". 
 وشددت عدد من المداخلات على "دعمها ومساندتها المطلقين لهذا الموظف الذي تخطط المديرية لتشريده مع أسرته عن طريق إرغامه على إفراغ سكنه الوظيفي ومطالبته بأداء مبلغ 12 ألف درهم، مع التأكيد على "استنكارها الشديد لما تعرض له من تنقيل تعسفي".
 
أما الفاعل النقابي عمر أوزكان، فقد أبرز في مداخلته أن قضية المساعد التقني الذي تم تنقيله تعسفا ليس سوى نقطة في بحر سوء التدبير الذي تتخبط فيه مديرية التعليم بتيزنيت، مردفا أنه، وبالإضافة إلى هذا الملف، هناك ملفات كثيرة لأساتذة وأستاذات آخرين تعرضوا للشطط في استعمال السلطة وتم استهدافهم بشكل ظالم من طرف المدير الإقليمي، لا لشيء إلا لتصفية حساباته الإديولوجية المقيتة، مشددًا على أن منطوق المذكرة 43 يرتب المسؤولية المباشرة عن تفريخ المشاكل بالمديرية على رئيس مصلحة الشؤون القانونية والشراكة والتواصل بشكل رئيسي، ذلك أن المديرية قد شهدت خلال العقد الأخير تغييرات همت جميع المسؤولين باستثنائه هو، مما يعني أنه المسؤول عن جميع الخروقات المرتكبة والمتكررة".
 
 وفجر المتخدث ذاته "قنبلة خطيرة" حين أكد "أن المديرية تعيش حالة شاذة في مستوى عدم امتلاكها للمخطط الإقليمي للتقويم، عملا بالمذكرة الوزارية 175".
 وأشار المتحدث إلى أن المديرية الاقليمية بتيزنيت  "ابتدعت ما سمته المشاريع التربوية المندمجة لكل ما دوائر تافراوت وأنزي وتيزنيت، مما أدى إلى إهدار الزمن الإداري للمديرية دون تحقيق أي أثر ملموس، اللهم اللقاءات المحبوبة والمتكررة للمدير الإقليمي برجال الأعمال التي تتثير الكثير من التساؤلات. هذا فضلا عن كون هذه البدعة غير مؤطرة بأية مراجع قانونية، وفي المقابل تم إهمال مشاريع المؤسسات التعليمية المنصوص عليها قانونا. ولفت الفاعل النقابي الانتباه إلى أن هذا التخبط في التدبير على مستوى مديرية تيزنيت ليس في الواقع إلا امتدادا لسوء التدبير الذي طبع به المدير الإقليمي تسييره لأكاديمية جهة سوس ماسة، حين كان مكلفا بإدارتها بالنيابة، وهو التدبير الذي كلف ميزانية الوزارة 140 مليون سنتيم كغرامة تهديدية متراكمة بسبب تحقير مقرر قضائي وامتناعه عن تنفيذه (رقم الملف 1360/7112/2021)، متسائلا في ذات السياق هل بمثل هذا النمودج من المسؤولين سيحقق الوزير بنموسى الإصلاح المنشود.
 
من جهتها، أعربت جمعية آباء وأمهات وأولياء تلاميذ وتلميذات مدرسة الوفاء عن "استنكارهم للشطط الذي تعرض له المساعد التقني للمدرسة التي تمثلها"، حيث أكد نائب رئيس الجمعية في مداخلته أن الأمر "يتعلق بتصفية حسابات سياسية ضيقة بين المسؤولين والشخص المعني، وذلك بسبب نشاطه السياسي والجمعوي"، داعيا الوزارة إلى "التدخل والتراجع عن هذا التنقيل التعسفي، بعدف  إعادة الأمور إلى نصابها".
 
فيما شدد الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) مصطفى نحايلي، على أن تدبير الشأن التربوي بإقليم تيزنيت يخضع لمنطق "الولاء لبعض الأعيان ولأطراف حزبية"، منبها إلى أن "التكليفات التي تباشرها المديرية يطغى عليها طابع المحاباة لجهات حزبية ونقابية وجمعوية محددة".
 
وأضاف نحايلي أن "المذكرة الإقليمية الخاصة بانتقاء الأساتذة المصاحبين قد صيغت بدورها على مقاس منتفعين بعينهم بغاية تمكينهم من التفرغ أو تبييض الوضعية غير القانونية للموظفين الأشباح".