السبت 20 أغسطس 2022
مجتمع

أعطاب التدبير الجهوي.. من المسؤولية إلى الحكامة وغياب المساءلة

أعطاب التدبير الجهوي.. من المسؤولية إلى الحكامة وغياب المساءلة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
- لا يتم احترام مدة تعيين المسؤولين الجهويين (مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين) في مناصب المسؤولية، والتي لا ينبغي أن تتجاوز أربع سنوات، بل تم التمديد لهم في نفس المنصب لسنوات، منهم من تغير اسم الجهة الترابية وبقي في منصبه لم ينقل، ولم يتزحزح. كما أن الوزارة ما تزال تتحكم في الأكاديميات الجهوية رغم التفويضات والاختصاصات الممنوحة لهم؛
 
- التضخم الهيكلي الذي منح للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بإحداث أقسام ومصالح جديدة بلغت في مجموعها (في أغلب الأكاديميات) خمسة أقسام (قسم الشؤون التربوية ـ قسم تدبير الموارد البشرية ـ قسم التخطيط والخريطة المدرسيةـ قسم الشؤون الإدارية والماليةـ منظومة الاعلام (في حكم قسم)، إضافة لما يفوق 60 مصلحة جهوية وإقليمية، لم تؤت أكلها لسببين اثنين: أولها غياب النجاعة في إسناد مناصب المسؤولية التي صارت تمنح في عدة حالات بالولاءات والمحسوبية والتدخلات الحزبية والنقابية، اضطرت عددا من الكفاءات للتواري وترك المجال فارغا، أو مغادرة القطاع، أو التوجه نحو التقاعد النسبي، وثانيها عدم النجاعة في الأداء بالنظر لكون من اختير على رأسها في عدد من الحالات تغيب عنه مقومات المدبر/ رئيس المشروع بمؤشرات واضحة ورؤية استشرافية يصل صداها الفصل الدراسي، وينعكس على الممارسة البيداغوجية للمتعلم(ة)؛
 
- غياب المساءلة والمحاسبة لدى المسؤولين الجهويين في الأداء السنوي، حيث صارت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على قدم المساواة، يتم فقط تقديم مؤشرات الإنجاز التي يتم تنميقها في اجتماعات المجالس الإدارية بعدد من الأكاديميات في شهر دجنبر من كل عام، بينما يغيب تقييم نجاعة الأداء وأثر ذلك على المردودية التربوية للمنظومة التربوية، خاصة ما يهم النجاح المدرسي (مؤشرات النجاح في الباكلوريا، والسنة الثالثة إعدادي، والسادس ابتدائي)، والاكتظاظ، والتكرار، والهدر المدرسي... وهو ما تعكسه الأرقام الصادمة التي تصدر سنويا عن الوزارة، والتي تؤكد مغادرة 230 ألف طفل للمدرسة سنويا، أي ما يوازي 384 مؤسسة تعليمية من المفروض أن تغلق، وفائض 4608 أستاذا(ة) فائضا(ة)، من المفروض أن يحقق على الأقل الجودة ويرفع من المردودية الداخلية، خاصة ما يتصل بالتعلمات الصفية وظروف التمدرس وجودة الأداء البيداغوجي؛
 
-لا تتوفر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على خطط تربوية واضحة بمؤشرات مضبوطة ونجاعة أداء. فجل مديري الأكاديميات يهتمون فقط بما هو مادي: توفير البناءات المدرسية، توفير المدرسين للتلاميذ، عدم ترك التلاميذ بلا مدرسين. أما الرؤية التربوية فلا توجد في اهتمام ما يفوق ثلثي مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وهوما تعكسه النتائج البيداغوجية المحققة في الميدان، وتزكيه الدراسات الدولية في مستويات الفرنسية والعربية والرياضيات، التي تصدم الآباء والأمهات وتكلف غاليا اقتصاد المجتمع ومستقبله؛
 
- عدم قدرة مديري الأكاديميات وفرقهم على الاشتغال بالمقاربة بتدبير المشروع، الذي اعتمد في مشاريع القانون الاطار الثمانية عشر لتنزيل مقتضياته في واقع المؤسسات التعليمية والفصول الدراسية، وحتى يكون له الأُثر على مخرجات الممارسة البيداغوجية والتعلمات الصفية، حيث مدير الأكاديمية يرمي الكرة لرئيس القسم/ المصلحة: رئيس المشروع، ورئيس المشروع يرمي الكرة للمديرية الإقليمي ورئيس المشروع الموزي له بها، ورئيس المشروع يرمي لمدير المؤسسة، من دون إمكانات ولا تأطير ولا تكوين، ولا مواكبة، فيتم ملء الفراغ بأرقام ومعطيات، يكذبها الواقع، ويتم تزييف الحقائق عبر ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي، لا تلبث المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، واليونيسيف، والدراسات الدولية التقييمية لمستوى تعلمات التلاميذ أن تضحدها.