أعضاء من النسيج الجمعوي أثناء مرافعتهم قدم النسيج الجمعوي لرصد الإنتخابات، يوم الخميس31 مارس 2022 مذكرة ترافعية إلى كل من رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، طالب فيها بإحداث لجنة مستقلة للإشراف على الإنتخابات، تضمن ضرورة وضع هياكل إدارية موضوعية وغير منحازة تتيح تمثيلية الأحزاب والمجتمع المدني المعني بالإنتخابات في الإشراف وإدارةالإنتخابات.
وعرض النسيج الجمعوي لرصد الإنتخابات خلال اللقاء الذي تم بمجلس المستشارين، تقريره حول الملاحظة غير الحزبية لإنتخابات 8 شتنبر 2021، بحضور رئاسة مجلسي البرلمان وممثلين عن قطاعات حكومية وكذا ممثلين عن الإتحاد الأوروبي والمجتمع المدني.
وهكذا على مستوى إعمال مقتضيات الديمقراطية التشاركية دعا النسيج الجمعوي إلى إشراك جمعيات المجتمع المدني في إعداد ومناقشة مشاريع القوانين الإنتخابية الخاصة بالإنتخابات، بما يضمن إعمال المقتضيات الدستورية المتعلقة، وكذلك إشراكها في مسلسل بلورة القوانين والسياسات العمومية ،والأخذ بعين الإعتبار التعديلات المقترحة من طرف الفاعلين الجمعويين العاملين في مجال ملاحظة الإنتخابات بخصوص قانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للإنتخابات.
أما على مستوى تحديد الدوائر الإنتخابية، فقد طالبت المذكرة بمراجعة القوانين التي تحدد النفوذ الترابي لمختلف الدوائر الإنتخابية البرلمانية أو الجهوية أو المحلية، بما يضمن عدالة التوزيع الجغرافي والبشري بالنسبة لمختلف الدوائر الإنتخابية، ويقر قاعدة تساوي وزن الصوت الإنتخابي في كل الدوائر، ويضمن دوائر إنتخابية وفق الإقتراع المتساوي.
كما أكدت المذكرة على ضرورة إعتماد لوائح إنتخابية جديدة منقحة من كل الإختلالات وتأهيل قواعد المعطيات الإحصائية، ومراجعة الترسانة القانونية للإنتخابات بما يضمن حرية الاحزاب السياسية في الأحزاب المشاركة في الانتخابات، وتعزيز المشاركة السياسية للنساء لتصل إلى مستوى المناصفة كما أقرتها الوثيقة الدستورية، ويتيح توفير جميع شروط المشاركة للأشخاص في وضعية إعاقة، وضمان مشاركة سياسية كاملة للمغاربة المقيمين في الخارج، وللمهاجرين واللاجئين المقيمين بالمغرب، مع إقرار آليات قانونية ومؤسساتية لضمان حق التصويت للسجناء غير المجردين من حقوقهم المدنية والسياسية.
وعلى مستوى الإقتراع والجدولة وتقديم تقارير الفرز، شددت المذكرة على مراجعة النصوص القانونية المنظمة لمختلف مراحل ما قبل الإقتراع وأثناء الإقتراع والفرز بما يضمن سد الفراغ القانوني المرتبط بتنظيم فترة ما قبل الحملة الإنتخابية، وحماية الإنتخابات من التزوير وسرية الإقتراع، وعلنية فرز وعد الأصوات و الإبلاغ عن النتائج بصراحة بما في ذلك الإعلان عن النتائج على الملأ بشكل آمن ونزيه.
وبخصوص الطعون الإنتخابية، فقد شدد النسيج في مذكرته على تعديل المقتضيات القانونية بما يضمن الحق في الطعن، ويجعله آلية قانونية قضائية لتحقيق العدالة الإنتخابية ،وليس وسيلة سياسية لتدبير التوازنات الإنتخابية مؤكدا على ضمان حرية التعبير والرأي والإعلام والتجمع والتنقل وتكوين الأحزاب، وإقرار قواعد قانونية تضمن إحترام الدولة للحريات الأساسية وحقوق الإنسان، وعدم فرض تدابير إستثنائية، وإقرار آليات قانونية ومؤسساتية تضمن منع استغلال الأطفال خلال الحملات الإنتخابية.
وبشأن ضبط المخالفات وفرض العقوبات وحفظ النظام، أشارت المذكرة إلى تكريس القوانين الإنتخابية لحماية العملية الإنتخابية من الفساد، بما يتيح إمكانية وضع حد للإفلات من العقاب بخصوص العديد من المخالفات خلال المسلسل الإنتخابي وتكريس جدية المتابعات الجنائية في مجال الجرائم الانتخابية عموما.
وفي نفس السياق دعت المذكرة إلى تمكين الوصول لوسائل الإعلام وتنظيمها عبر تحيين القواعدالقانونية المنظمة لحرية الصحافة والنشر والإتصال السمعي البصري، بما يتيح فرصا منصفة لجميع الأحزاب سواء المشاركة أوغير المشاركة في الإنتخابات للوصول إلى الإعلام العمومي والخاص وبما يضمن تثقيف الناخبين / الناخبات قبل وخلال العملية الانتخابية.
وكذلك الشأن بالنسبة للملاحظة الإنتخابية غير المتحزبة، حيث أكد النسيج الجمعوي على ضرورة ملاءمة قانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للإنتخابات، بما يجعله متلائما مع الحق الدستوري والإتفاقيات الدوليةو الممارسات الفضلى في مجال الملاحظة المستقلة.
وأوصى النسيج الجمعوي في الختام بوضع حد للإفلات من العقاب بخصوص العديد من المخالفات الإنتخابية وإتخاذ التدابير الملموسة لإعمال الحق الدستوري في التعدد اللغوي، ناهيك عن اعتماد معايير دقيقة لضمان المناصفة بين الرجال والنساء وتوسيع مشاركة السياسية وتمثيلية للنساء وضمان مشاركة سياسية كاملة للمغاربة المقييمين بالخارج وضمان حق المشاركة السياسية للمهاجرين واللاحئين المقيمين بالمغرب.
وأوصى النسيج الجمعوي في الختام بوضع حد للإفلات من العقاب بخصوص العديد من المخالفات الإنتخابية وإتخاذ التدابير الملموسة لإعمال الحق الدستوري في التعدد اللغوي، ناهيك عن اعتماد معايير دقيقة لضمان المناصفة بين الرجال والنساء وتوسيع مشاركة السياسية وتمثيلية للنساء وضمان مشاركة سياسية كاملة للمغاربة المقييمين بالخارج وضمان حق المشاركة السياسية للمهاجرين واللاحئين المقيمين بالمغرب.
