الجمعة 3 مايو 2024
فن وثقافة

مثقفون مغاربة يجوبون 50 مدينة وقرية..والسبب هو

مثقفون مغاربة يجوبون 50 مدينة وقرية..والسبب هو الأمن الثقافي، في السياسات العمومية، جزء لا يتجزأ من السلم والأمن الاجتماعيين

اختبار جديد للثقافة المغربية، للتعبير عن حضورها بكل الأشكال الممكنة دفاعا عن المجتمع في سيرورته وتحولاته وما ينتجه من تمثيلات تتشابك مع الإنتاج الأدبي والفني والفكري وكافة التعبيرات الأخرى غير المصنفة، حيث تلتقي أصوات عموم المغاربة، بأصوات أجيال من المثقفين ممتلئين أملا ومناعة من وحشية الاستسلام ووجوهه المتبدلة.

في هذا السياق، عقد المئات من المثقفات والمثقفين المغاربة، من مختلف الأجيال والتعبيرات، في خمسين(50) مدينة وقرية مغربية اجتماعات حوارية مفتوحة، وذلك يوم السبت 26 مارس 2022. تم منع الاجتماع المركزي الكبير بالدار البيضاء من طرف السلطات المحلية، فيما انعقدت باقي اللقاءات التي اتخذت الحوار شكلا ثقافيا ونقطة نظام ذات جرس يتوجه للعقل والأحاسيس، وزاوية نظر متحررة من ثقل الأوهام والحسابات، تحليل للأعطاب التي تخنق الحياة وتخدش صفاء الأرواح وتفكك الهوية وتعبث بتفاصيل القوة في ذاكرتنا الجمعية ووعينا الذي هو من طبقات عجيبة تمنحنا القدرة على مقاومة القبح بكل أشكاله البئيسة.

وفيما يلي الخلاصات العشر العامة التي خلصت إليها هذه الاجتماعات الحوارية، وهي مقترحات والتزامات من مثقفين في صف الثقافة المضادة، مع المجتمع بوعي اندماحي، ودعوة للمسؤولين الحكوميين للحد من آثر السنوات العشر العِجاف، وإعطاء مؤشرات عَمَلية لانطلاقة جديدة، ودعوة أخرى للمغاربة، في مسؤولياتهم المختلفة، إلى تَمثل هويتهم التي يمكن أن تكون إرادة حقيقية للتغيير والتأسيس لهويتنا وأمننا الثقافي:

أولا: دعوة وزارة الثقافة المغربية إلى:

- احترام العمق الثقافي وتنوعه والمبادرات الشبابية مع الانفتاح على الهوامش بشكل يليق بالإنسان وإرثه ؛ دعم حقيقي ومُشرف للجمعيات الثقافية والكتاب المغربي؛ وعقد مناظرة حول السياسة الثقافية، وتهيئة البنيات التحتية والثقافية بالمدن والبوادي والاعتناء بها.

- رد الاعتبار للوضعية الاعتبارية للمثقفين والمثقفات، واعتبار الثقافة مكونا من مكونات التنمية الاقتصادية الشاملة والمندمجة والمستديمة.

- إعادة النظر في الدعم العمومي للعمل الثقافي، وفي المنشورات الصادرة عن الوزارة، وفي قيمة ونوعية الجوائز الثقافية، وذلك ضمن إطار تشاور واسع وتشاركي.

- اعتبار الأمن الثقافي، في السياسات العمومية، جزء لا يتجزأ من السلم والأمن الاجتماعيين.

ثانيا: دعم البحث العلمي في مختلف التخصصات والميادين وتشجيع وتحفيز الابتكار العلمي والمعرفي، وإصلاح جذري وشمولي للتعليم العمومي ضرورة مراجعة المنظومة التربوية والمقررات والبرامج باتجاه تثقيف التلاميذ وتربيتهم على ثقافة الثقافة، والذوق الثقافي، وتحضيرهم مستقبلا لأن يكونوا مقبلين على روح الثقافة، قراءة ومشاركة.

ثالثا: تطوير المنظومة الإعلامية باتجاه إعلام ثقافي تثقيفي، يعلي على الذوق الثقافي، ويبرز كل مقومات الحضارة والثقافة الوطنية في كل أبعادها التراثية الحضارية والإبداعية، في إطار عدالة جغرافية بين كل مناطق المغرب وأصناف الانتاج الثقافي.

رابعا: سن سياسة ثقافية للبلاد، ملزمة لكل القطاعات الحكومية وغير الحكومية، لكل خمس أو عشر سنوات، في إطار تشاركي مع كل الأطراف، بعد حوار وطني حقيقي شامل.

خامسا: دعوة جميع المثقفين، بالمفهوم الواسع والمتجدد للثقافة، إلى القيام بأدوارهم التاريخية في المجتمع بكل مؤسساته تأسيسا لثقافة جديدة ومجتمع جديد.

سادسا: مواصلة الدفاع عن القضايا الوطنية بروح ومسؤولية ونضج فكري يترجم وعي ومسؤولية المغاربة ومناصرة القضايا العادلة للشعوب وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني المناضل ورفض مختلف مظاهر التطبيع مع مضطهديه .

سابعا: التعسف يطول الانسان والعمران والذاكرة، فمن حق كل مواطن إيجاد شغل يسهم به في تقدم الوطن، ومن حق البيئة أن تحيا بلا إسراف في المواد الكيماوية. ومن حق جماليات المدن تعميرا يليق بالحياة؛

ثامنا: مدن معلومة في كل جهات المغرب، استُنزفت من المعادن، ثم تُركت لمصيرها القاسي تموت يوميا وسط الخراب، دون أن تجد من يفكر في بدائل اقتصادية تعيد الحياة في دورتها الطبيعية.

تاسعا: تفكيك الطبقة الوسطى بتفقيرها وتهميشها، والزج بالطبقات الفقيرة إلى المجهول، مما وسع من دائرة التوتر الاجتماعي والاحتقان الصامت، وانعكاس كل ذلك على ثقافة العيش ولغة التواصل والحوار، والاستسلام للكآبة المفرطة.

عاشرا: تجاوز السياسات الترقيعية في المجالات الحيوية في المغرب واعتماد سياسات عمومية بحلول جذرية، وتخليق الحياة العامة ومحاربة مختلف أشكال الفساد، مع الدعم الفعلي والدائم للعمال والفلاحين والأسر المعوزة ورفع التهميش على الفئات الهشة والفقيرة، ومعالجة الاختلالات الاجتماعية المتراكمة والمترتبة عن تنامي التفاوتات الفئوية والطبقية.

المدن التي عرفت الاحتجاج: الدار البيضاء (المنع) - الرباط - المحمدية - طنجة - تطوان- الفقيه بنصالح- خريبكة- ابن أحمد- الصويرة - وجدة- جرادة – الناضور- بركان- مولاي بوعزة- الجديدة- أزمور- الواليدية- سيدي بنور- سيدي إسماعيل- دمنات - الكارة - الأحلاف- مكناس- القنيطرة- سوق أربعاء الغرب- مشرع بلقصيري- الدار البيضاء البرنوصي- اليوسفية - الشماعية- سطات - البروج- برشيد- الدروة- فاس- آسفي-أكادير - زاكورة- بني ملال- خنيفرة- البير الجديد- مراكش المدينة- مراكش (مجاط) - بني يخلف/اللويزية- كرسيف - انزكان- سوق السبت- أولاد صالح –القصر الكبير- واد أمليل - تاوريرت.