جانب من اللقاء في سياق استضافة الشبيبة الاتحادية مناظرة حول "التضامن المناخي" أيام 22 و23 و24 و25 مارس 2022، ألقى الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر كلمة جاء فيها:
"تزايد الاهتمام بالمحافظة على البيئة منذ بداية هذه الألفية بشكل كبير، وأصبح التغير المناخي قضية تسترعي انتباه الجميع نظرا للمخاطر المهولة والمتعددة التي يسببها هذا التغير على حياة الإنسان والبيئة ومن يعيش داخلها من الكائنات الحية. وأصبحت الدول تسعى إلى التنمية المستدامة التي تهدف إلى إقامة نوع من التوازن بين تداعيات التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة من جهة، وبين مستلزمات المنظومات البيئية السليمة من أجل توفير العيش السليم للمواطنين والمواطنات من جهة ثانية.
ولربما ان ما عشناه منذ سنتين مع جائحة كوفيد-19 والأزمات الجيوستراتيجية يجعلنا أمام تجربة مجتمعية وإنسانية غير مسبوقة من حيث تسارع الأزمات وتنوعها. الشيء الذي أبان أن التهديد الأكبر على حياتنا يمكن أن يأتي من كائن مجهري لا يميز بين فقير وغني ولا أبيض وأسود ولا يأبه بالحدود ولا جوازات السفر. إنه يفتك بنا لمجرد أننا بشر.
وكان من المفروض أن الحرب ضده ستوحد مجهودات البشرية جمعاء أي عبر مجهود مشترك على مستوى البحث العلمي والتعاون اللوجستي، والتشاور والتدبير الاقتصادي والاجتماعي. إلا أن ما لاحظنا على المستوى الدولي هو ارتباك في التعاطي مع الجائحة سواء على مستوى حكومات الدول العظمى أو التكتلات القارية أو حتى منظمة الصحة العالمية وهيئة الأمم المتحدة بمجلس الأمن وكل منظماتها الموازية، الشيء الذي يدل على أننا غير مؤهلين للتعاطي مع هذا النوع من المخاطر وأننا لم نرتق بعد لتجاوز أنانياتنا الفردية أو الوطنية في حل هكذا أزمات، خاصة بعد تنامي الشوفينية والعنصرية لدى مجتمعات الدول العظمى في العقد الأخير.
الشيء الذي يدفعنا لمساءلة منظماتنا الدولية والإقليمية التي عجزت عن التعامل مع هذه الأزمة. فإذا كانت البشرية قد أبدعت جهازا كعصبة الأمم إبان الحرب العالمية الأولى لتفادي الحروب في أوروبا ثم طورت هذا الإطار إلى منظمة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية لطي صفحة الامبريالية ونشر قيم حقوق الإنسان والحريات، فإننا اليوم محتاجون لتطوير هذا الإطار مجددا سواء من حيث هيكلته أو صلاحياته وحتى أهدافه. إننا محتاجون لتعاقد عالمي جديد يتجاوز الدفاع عن الحقوق السياسية والسوسيو-اقتصادية والثقافية إلى الدفاع عن حقوق الكوكب والأجيال الصاعدة.
أما على المستوى الاقتصادي، فقد أبانت الأزمة العالمية أننا لسنا مضطرين للاختيار بين الليبرالية المتوحشة من جهة والسياسات الحمائية المنغلقة (الشوفينية) من جهة أخرى. فمن الممكن إعادة النظر في سلاسل الإنتاج العالمية في المستقبل مستحضرين ضرورة (1) تأمين حد أدنى من الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات وتكوين مدخرات استراتيجية من المواد التي يستحيل انتاجها محليا، (2) تخفيض بصمة الكربون للسلع، (3) تجاوز منطق السلع الأرخص لصالح السلع الأجود والأكثر استدامة بيئيا واجتماعيا عبر تغيير جذري في أنماط استهلاكنا وبالتالي في أنماط عيشنا.
إلا أن الدور المركزي للطاقة في جميع الأنشطة الاقتصادية والعواقب العميقة التي قد تترتب على الاضطرابات في أسواق الطاقة تستلزم الانتباه الى أهمية الانتقال المنظم والمتدرج في تعويض الأصول عالية الانبعاث بأخرى منخفضة الانبعاثات مثلا.
"تزايد الاهتمام بالمحافظة على البيئة منذ بداية هذه الألفية بشكل كبير، وأصبح التغير المناخي قضية تسترعي انتباه الجميع نظرا للمخاطر المهولة والمتعددة التي يسببها هذا التغير على حياة الإنسان والبيئة ومن يعيش داخلها من الكائنات الحية. وأصبحت الدول تسعى إلى التنمية المستدامة التي تهدف إلى إقامة نوع من التوازن بين تداعيات التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة من جهة، وبين مستلزمات المنظومات البيئية السليمة من أجل توفير العيش السليم للمواطنين والمواطنات من جهة ثانية.
ولربما ان ما عشناه منذ سنتين مع جائحة كوفيد-19 والأزمات الجيوستراتيجية يجعلنا أمام تجربة مجتمعية وإنسانية غير مسبوقة من حيث تسارع الأزمات وتنوعها. الشيء الذي أبان أن التهديد الأكبر على حياتنا يمكن أن يأتي من كائن مجهري لا يميز بين فقير وغني ولا أبيض وأسود ولا يأبه بالحدود ولا جوازات السفر. إنه يفتك بنا لمجرد أننا بشر.
وكان من المفروض أن الحرب ضده ستوحد مجهودات البشرية جمعاء أي عبر مجهود مشترك على مستوى البحث العلمي والتعاون اللوجستي، والتشاور والتدبير الاقتصادي والاجتماعي. إلا أن ما لاحظنا على المستوى الدولي هو ارتباك في التعاطي مع الجائحة سواء على مستوى حكومات الدول العظمى أو التكتلات القارية أو حتى منظمة الصحة العالمية وهيئة الأمم المتحدة بمجلس الأمن وكل منظماتها الموازية، الشيء الذي يدل على أننا غير مؤهلين للتعاطي مع هذا النوع من المخاطر وأننا لم نرتق بعد لتجاوز أنانياتنا الفردية أو الوطنية في حل هكذا أزمات، خاصة بعد تنامي الشوفينية والعنصرية لدى مجتمعات الدول العظمى في العقد الأخير.
الشيء الذي يدفعنا لمساءلة منظماتنا الدولية والإقليمية التي عجزت عن التعامل مع هذه الأزمة. فإذا كانت البشرية قد أبدعت جهازا كعصبة الأمم إبان الحرب العالمية الأولى لتفادي الحروب في أوروبا ثم طورت هذا الإطار إلى منظمة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية لطي صفحة الامبريالية ونشر قيم حقوق الإنسان والحريات، فإننا اليوم محتاجون لتطوير هذا الإطار مجددا سواء من حيث هيكلته أو صلاحياته وحتى أهدافه. إننا محتاجون لتعاقد عالمي جديد يتجاوز الدفاع عن الحقوق السياسية والسوسيو-اقتصادية والثقافية إلى الدفاع عن حقوق الكوكب والأجيال الصاعدة.
أما على المستوى الاقتصادي، فقد أبانت الأزمة العالمية أننا لسنا مضطرين للاختيار بين الليبرالية المتوحشة من جهة والسياسات الحمائية المنغلقة (الشوفينية) من جهة أخرى. فمن الممكن إعادة النظر في سلاسل الإنتاج العالمية في المستقبل مستحضرين ضرورة (1) تأمين حد أدنى من الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات وتكوين مدخرات استراتيجية من المواد التي يستحيل انتاجها محليا، (2) تخفيض بصمة الكربون للسلع، (3) تجاوز منطق السلع الأرخص لصالح السلع الأجود والأكثر استدامة بيئيا واجتماعيا عبر تغيير جذري في أنماط استهلاكنا وبالتالي في أنماط عيشنا.
إلا أن الدور المركزي للطاقة في جميع الأنشطة الاقتصادية والعواقب العميقة التي قد تترتب على الاضطرابات في أسواق الطاقة تستلزم الانتباه الى أهمية الانتقال المنظم والمتدرج في تعويض الأصول عالية الانبعاث بأخرى منخفضة الانبعاثات مثلا.
هذا الانتقال يجب أن ترافقه تدابير تضمن المرونة والصمود في نفس الوقت. لأنه انتقال غير بديهي، سواء من الناحية الجوهرية أو على خلفية القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى. في الواقع، يتضمن التحول تحويل أهم الأنظمة التي تدعم حياتنا ورفاهيتنا - أنظمة استخدام الطاقة والأراض. وحتى الاضطرابات الصغيرة في هذه الأنظمة يمكن أن تؤثر على الحياة اليومية، من زيادة تكاليف المنتجين والمستهلكين إلى إعاقة الوصول إلى الطاقة، الخ.
وبما أنكم شباب يصبو لإبداع نموذج تنموي جديد فلا بد من ابتكار أساليب جديدة لإنتاج الثروة خاصة مع الارتباك الذي أحدثته الجائحة والأزمات الجيوستراتيجية.
ولأن المجتمع الحداثي المتضامن الذي ننشد ليس متضامنا هنا والآن فقط وإنما هو متضامن جيلا بعد جيل، وبالنظر لاستعجالية المسألة المناخية، فإننا نعتبر الاقتصاد الأخضر أحد الروافع الأساسية التي يمكن أن تأسس عليها البشرية نموذجها التنموي الجديد.
إن نهج النمو الأخضر هو فرصة لتجاوز أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة والمهدرة. والأمر هنا لا يقتصر على إدراج القضايا البيئية في قرارات الاستثمار في البنية التحتية مثلا، وإنما هو تصور شامل لكل السياسات العمومية يتوخى التنمية المستدامة التي تحمي رأس المال الطبيعي وتضمن العيش الكريم للمواطنين أينما تواجدوا خاصة سكان المناطق المعزولة أو الهشة في الجبال، والواحات، والجزر والرحل. ولا يجب اعتبار انا هذا مطلب هو ترف او نزول عند رغبت بعض المؤسسات الدولية، بل انه حاجة ملحة بالنظر إلى ما نعيشه من ندرة الموارد المائية وهشاشة المنظومة البيئية والتي كان لها في السنين الأخير آثار وخيمة على التنوع البيولوجي و على البشر بظهور ما يسمى الهجرة البيئة.
أملنا في الشباب أن يكون مبدعا ليطور التجارب الجنينة الى مستوى أكبر وأكثر فعالية بحيث تحسن سبل العيش وتخلق فرص العمل وتحد من الفقر والهجرة في تناغم تام مع هدف النقص من غازات الاحتباس الحراري واحترام استدامة الموارد والمجال. وكمثال على ما يمكن تطويره في هذا المجال بالمغرب نذكر (1) تطوير سلسلة إنتاج الأعشاب الطبية التي تزخر بها بلادنا لنتحول من مصدر للمواد الأولية إلى مصدر للعناصر النشيطة التي تدخل مباشرة في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، (2) تعميم مبادرات استغلال الطاقات المتجددة والذي يستلزم تقنين بيع الطاقات المتجددة من الخواص إلى الشبكة الوطنية للكهرباء و (3) تطوير مبادرات تحويل النفايات وغيرها.
ولذلك اقترح حزبنا بالنسبة للمغرب مثلا أن يكون مدخلنا لاقتصاد أخضر عبر قطاع الفلاحة وذلك بتشجيع الزراعات العضوية ودعم الفلاحين الصغار بتمليك الأراضي وتوفير التمويل والمواكبة التقنية. الشيء الذي سيكون له مفعول مزدوج، من جهة توفير مواد غذائية بجودة أكبر للسوق الوطني بما يحسن صحة المواطنين ويمكن حتى من تصدير الفائض بالنظر الى تزايد الإقبال على هذه المواد، ومن جهة أخرى الرفع من مدخول الأسر في العالم القروي والتخفيف من ضغط الهجرة على المدن التي تعاني أحياؤها الهامشية من الاكتظاظ وظروف عيش متدنية. وحماية الأراضي الفلاحية المجاورة للحواضر من التوسع العمراني وتشجيع استغلالها فلاحيا".
