.jpg)
وقفات احتجاجية لعمال التعاونية رغم مرور أزيد من 14 سنة، يبدو ان معاناة عمال وأرامل ضحايا (تعاونية الحليب بمراكش ) ستستمر إلى ما لا نهاية، أمام عدم تنفيذ احكام قضائية. بعدما حرم 137 متقاعدا وأسر المتوفين منهم وذوي الحقوق من مستحقات التقاعد والحماية الإجتماعية رغم الاقتطاعات التي كانت من أجورهم طيلة مدة العمل؛ بحسب جمعية التضامن للمتقاعدين ل "تعاونية الحليب الجيد) بمراكش، وشركة ( بيست ميلك ).
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش في شكاية وجهتها إلى رئيس الحكومة، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها،" أن التعاونية المذكورة، كانت تشغل حوالي 800 عامل إضافة إلى المتعاونين من الفلاحين مزوديها بمادة الحليب، وكانت التعاونية من أكبر التعاونيات على الصعيد الوطني، وكانت تستفيد من الدعم المالي لشراء الأعلاف، بمئات الأطنان سنويا واستيراده من تركيا خاصة، وإعادة بيعه للفلاحين مع إضافة فائض ربحي لا يقل عن 30% للطن الواحد، وشراء الأبقار القادمة خاصة من ألمانيا وفرنسا مع اعفائها من الرسوم الجمركية، كما أنها كانت تستفيد من دعم الدولة بخصوص مسحوق الحليب واعفاؤها من الضرائب المختلفة عند استيراد الآليات والمعدات".
وأوضحت الجمعية الحقوقية في مراسلتها " إن أخطر ممارسة أشكال الفساد المالي والإداري ما عرفته هذه المؤسسة، في عدم تسوية مستحقات العمال إتجاه نظام التقاعد بالصندوق المهني المغربي للتقاعد، رغم الإقتطاعات من أجور العمال التي كانت تباشرها الإدارة التي كان يشرف عليها المدير الفعلي ورئيس المجلس الإداري لتعاونية الحليب الجيد، والذي تحول إلى فاعل أساسي ومسؤول إداري عند انتقال التعاونية إلى شركة ( بيست ميلك). هذه الشركة التي إلتزمت وفق محاضر تتوفر عليها الجمعية، بتسوية جميع مستحقات العمال وضمنها بالطبع مستحقات نظام التقاعد".
ولعدم تسوية مستحقات العمال والتسوية اتجاه صندوق المهني المغربي للتقاعد، توضح الشكاية، أن الموضوع " كان محط عدة أحكام قضائية من طرف محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، منها القرار رقم 2035 بتاريخ 21 دجنبر 2016 القاضي بأداء شركة (بيست ميلك) كل مستحقات الصندوق المهني المغربي للتقاعد، كما أن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، سبق لها بناء على طلب تقدم به القاضي المنتدب بذات المحكمة بتاريخ 15 يناير 2012 يعرض فيه التسوية القضائية التي فتحت في حق شركة (بيست ملك) بمقتضى حكم صادر في فبراير 2914، وبناء على ملتمس تقدمت بع به جمعية التضامن للمتقاعدين تعاونية الحليب الجيد بمراكش، أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بمراكش حكما يقضي بأداء الشركة المذكورة، مبلغا 22443332,2 درهم من أجل أداء مستحقات دين الصندوق المغربي للتقاعد كما تم حصره من طرف تقرير السنديك، وهو مبلغ مستحقات العمال اتجاه هذه المؤسسة".
وطالبت الجمعية، نيابة عن عمال وارامل ضحايا تعاونية الحليب الجيد بمراكش، ب" تنفيذ الحكم القضائي الإستئنافي للمحكمة التجارية بمراكش بدفع كل المستحقات للصندوق المهني المغربي للتقاعد، مع جبر ضرر الضحايا من المتقاعدين الأحياء منهم وذوي الحقوق المتوفين منهم، عبر تعويضهم عن الأضرار نظير ما لحقهم من انتهاكات الإجتماعية واقتصادية بليغة، قوضت حقوقهم. وإعادة فتح تحقيق قضائي وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية حول ما تعرضت له تعاونية الحليب الجيد بمراكش من سوء تسيير وتدبير وهدر للمال العام والتصرف اللامشروع في الاقتطاعات من أجور العمال دون وضعها في الصندوق المخصص لها باعتبارها مساهمات لتأمين معاش بعد طول مدة من العمل".
