المجلس الأعلى للسلطة القضائية أعلنت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، أن وفدا يمثلها انتقل إلى مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، يوم الجمعة 11 مارس 2022، وذلك من أجل معرفة مآل المراسلة الأخيرة التي وجهتها الجمعية، للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإضافة إلى العديد من الشكايات المرفوعة إليه.
واستقبل الوفد، وفق ما ورد في بلاغ للجمعية الاثنين 14 مارس 2022، من طرف أحد قضاة المجلس والذي أكد خلال هذا اللقاء، على أن مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية توصلت فعليا بالمراسلة الأخيرة للجمعية ومختلف الشكايات التي تهم فئة وسطاء ومستثمري التأمين المرفوعة إليه. وعلى أن مصالح الجمعية سيتم التواصل معها قريبا من طرف المجلس لإشعارها بتاريخ وموعد هذا الاجتماع.
للتذكير فإن جمعية وسطاء ومستثمري التأمين سبق وأن وجهت مراسلة بتاريخ 27 دجنبر 2021، والتي تتضمن النقاط المقترحة من جانبها موضوعا للإجتماع المرتقب مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك في تجاوب مع كتاب صادر عنه، والتي تهم مختلف الصعوبات والمشاكل التي تواجه فئة المستثمرين بالوساطة في التأمين عند لجوئهم إلى القضاء في منازعاتهم مع شركات التأمين.
وأشارت إلى أن تلك المنازعات كانت سببا مباشرا في تفليس المئات منهم وتدمير مستقبلهم وتشريد عائلاتهم والعاملين معهم والمس بأمنهم وحرياتهم. وذلك من أجل مناقشتها واتخاذ المتعين بشأنها، وإحقاق الحق ورفع الحيف والظلم عن هاته الفئة من المستثمرين بالمملكة.
وأكدت الجمعية أن تحركها نحو مؤسسات الدولة يأتي في إطار انخراطها في الأوراش الإصلاحية للعدالة المغربية، مشددة على أهمية توحيد آليات ومساطر تسوية منازعات الاستثمار، على الصعيد الوطني والجهوي والدولي، وتجاوز إشكاليات الاختصاص القضائي الوطني في هذا المجال.
واستقبل الوفد، وفق ما ورد في بلاغ للجمعية الاثنين 14 مارس 2022، من طرف أحد قضاة المجلس والذي أكد خلال هذا اللقاء، على أن مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية توصلت فعليا بالمراسلة الأخيرة للجمعية ومختلف الشكايات التي تهم فئة وسطاء ومستثمري التأمين المرفوعة إليه. وعلى أن مصالح الجمعية سيتم التواصل معها قريبا من طرف المجلس لإشعارها بتاريخ وموعد هذا الاجتماع.
للتذكير فإن جمعية وسطاء ومستثمري التأمين سبق وأن وجهت مراسلة بتاريخ 27 دجنبر 2021، والتي تتضمن النقاط المقترحة من جانبها موضوعا للإجتماع المرتقب مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك في تجاوب مع كتاب صادر عنه، والتي تهم مختلف الصعوبات والمشاكل التي تواجه فئة المستثمرين بالوساطة في التأمين عند لجوئهم إلى القضاء في منازعاتهم مع شركات التأمين.
وأشارت إلى أن تلك المنازعات كانت سببا مباشرا في تفليس المئات منهم وتدمير مستقبلهم وتشريد عائلاتهم والعاملين معهم والمس بأمنهم وحرياتهم. وذلك من أجل مناقشتها واتخاذ المتعين بشأنها، وإحقاق الحق ورفع الحيف والظلم عن هاته الفئة من المستثمرين بالمملكة.
وأكدت الجمعية أن تحركها نحو مؤسسات الدولة يأتي في إطار انخراطها في الأوراش الإصلاحية للعدالة المغربية، مشددة على أهمية توحيد آليات ومساطر تسوية منازعات الاستثمار، على الصعيد الوطني والجهوي والدولي، وتجاوز إشكاليات الاختصاص القضائي الوطني في هذا المجال.
