الخزينة العامة للمملكة كشفت الخزينة العامة للمملكة أن الوضعية المؤقتة لتحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 11.5 مليار درهم حتى متم شهر فبراير 2022، مقابل عجز بلغ 10.2 مليارات الدراهم خلال شهر فبراير.
وسجل جاري الدين الداخلي للخزينة العامة للمملكة، حسب النشرة الشهرية المتعلقة بإحصائيات المالية العمومية لشهر فبراير 2022، ارتفاعا بنسبة 3.5 في المائة، نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة مع نهاية شهر دجنبر 2021، ليصل إلى 672.8 ملايير الدراهم.
وعزت الخزينة العامة للمملكة هذا الارتفاع إلى الاقتراضات التي قامت بها الخزينة عن طريق سوق المناقصات، والتي بلغت 21.3 مليار درهم صافية، حيث طرحت اكتتاب اقتراض بـ42.1 مليار درهم، في حين لم ترجع سوى 20.7 مليار درهم نهاية شهر فبراير 2022.
وأشار المصدر ذاته إلى ارتفاع إجمالي المداخيل العادية الخام بنسبة 7.2 في المائة، إلى 38.8 مليار درهم، والنفقات العادية الصادرة بنسبة 18.4 في المائة، مما أدى إلى إفراز رصيد سلبي عادي مقدر بـ10.2 مليار درهم، مشيرا إلى أن سبب هذه الزيادة في المداخيل إلى ارتفاع الضرائب المباشرة، والرسوم الجمركية، والضرائي غير المباشرة، ورسوم التسجيل والطوابع، إلى جانب انخفاض المداخيل غير الضريبية.
وسجل جاري الدين الداخلي للخزينة العامة للمملكة، حسب النشرة الشهرية المتعلقة بإحصائيات المالية العمومية لشهر فبراير 2022، ارتفاعا بنسبة 3.5 في المائة، نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة مع نهاية شهر دجنبر 2021، ليصل إلى 672.8 ملايير الدراهم.
وعزت الخزينة العامة للمملكة هذا الارتفاع إلى الاقتراضات التي قامت بها الخزينة عن طريق سوق المناقصات، والتي بلغت 21.3 مليار درهم صافية، حيث طرحت اكتتاب اقتراض بـ42.1 مليار درهم، في حين لم ترجع سوى 20.7 مليار درهم نهاية شهر فبراير 2022.
وأشار المصدر ذاته إلى ارتفاع إجمالي المداخيل العادية الخام بنسبة 7.2 في المائة، إلى 38.8 مليار درهم، والنفقات العادية الصادرة بنسبة 18.4 في المائة، مما أدى إلى إفراز رصيد سلبي عادي مقدر بـ10.2 مليار درهم، مشيرا إلى أن سبب هذه الزيادة في المداخيل إلى ارتفاع الضرائب المباشرة، والرسوم الجمركية، والضرائي غير المباشرة، ورسوم التسجيل والطوابع، إلى جانب انخفاض المداخيل غير الضريبية.
.gif)
