.gif)
المستشفى الإقليمي محمد الخامس بشفشاون على إيقاع نزيف الأطر الطبية في الوقت الذي يعاني فيه المستشفى الإقليمي محمد الخامس بشفشاون من نقص في الأطباء من تخصّصات أساسية، وهو الوضع الذي يثير استنكار مختلف الفعاليات بالإقليم التي تطالب بتعزيز المستشفى بالمزيد من الأطر الطبية، علمت "أنفاس بريس" من مصادر مطلعة أن الوضعية ازدادت تازما في المدة الأخيرة، وذلك بعد إقدام كل من طبيبة التخدير والإنعاش وطبيبة الأعصاب على مغادرة المستشفى دون سابق إعلام وهو ما سبب أضراراً نفسية جسيمة في نفوس ساكنة الإقليم بحرمانهم من خدمات هذه التخصصات الطبية الهامة؛ كما خلف ذلك احساسا بالحكرة والتهميش والظلم..
وذكرت المصادر أن طبيبة التخدير والإنعاش تركت عملها واتجهت صوب الرباط ،حيث عينت بمستشفى مولاي يوسف بالعاصمة، وهو نفس ما قامت به طبيبة الأعصاب Neurologue الوحيدة والتي تركت عملها بشفشاون وتوجهت إلى الرباط حيث تم تعيينها بدورها بمستشفى سيدي لحسن بثمارة،
وهكذا تغادر الطبيبتان عملهما بمستشفى شفشاون وليذهب مرضى هذا الإقليم إلى الجحيم. !!
والغريب في الأمر تضيف المصادر ان الطبيبتين محسوبتان على شفشاون. فأين هو العدل المجالي يا وزارة الصحة؟؟ وأين هي مساطر وشروط التنقيل؟
وما هو تفسير هذا التسيب حسب تعبير ذات المصادر؟ وقد عرفت المديرية الجهوية للصحة بفاس مؤخرا سلسلة من اعتصامات الأطباء بجهة فاس مكناس، التابعين للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بهدف إيجاد حلول لمشكلة حركية الموارد البشرية على المستوى الجهوي؛ حيث تعاني الأطر الطبية من تماطل الإدارة الإقليمية والجهوية، في تنفيذ التعليمات المركزية لوزارة الصحة، لتفعيل الالتحاق بالأزواج والانتقالات، الصادرة منذ سنوات، بمقررات رسمية لا تجد طريقها للتنفيذ، وألح المحتجون بحلّ نهائي استعجالي وآني لمشكلة الانتقالات برفع شرط المعوض !؟.
والغريب في الأمر تضيف المصادر ان الطبيبتين محسوبتان على شفشاون. فأين هو العدل المجالي يا وزارة الصحة؟؟ وأين هي مساطر وشروط التنقيل؟
وما هو تفسير هذا التسيب حسب تعبير ذات المصادر؟ وقد عرفت المديرية الجهوية للصحة بفاس مؤخرا سلسلة من اعتصامات الأطباء بجهة فاس مكناس، التابعين للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بهدف إيجاد حلول لمشكلة حركية الموارد البشرية على المستوى الجهوي؛ حيث تعاني الأطر الطبية من تماطل الإدارة الإقليمية والجهوية، في تنفيذ التعليمات المركزية لوزارة الصحة، لتفعيل الالتحاق بالأزواج والانتقالات، الصادرة منذ سنوات، بمقررات رسمية لا تجد طريقها للتنفيذ، وألح المحتجون بحلّ نهائي استعجالي وآني لمشكلة الانتقالات برفع شرط المعوض !؟.
