وضع المشروع مجموعة من الشروط لمزاولة مهنة منعش عقاري كشفت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المنعش العقاري، ويضم مشروع القانون الجديد 33 مادة و6 أبواب.
وتهدف مسودة المشروع الذي وقعته فاطمة الزهراء المنصوري يوم فاتح مارس 2022، وعممتها على هيئات المنعشين العقاريين من أجل دراسته وإبداء الرأي، إلى تنظيم مهنة المنعش العقاري من خلال تعريف من هو المنعش العقاري وتحديد مهامه، وشروط مزاولة مهنة الإنعاش العقاري.
كما حددت مسودة مشروع القانون كيفيات الحصول على اعتماد المنعش العقاري وبيان شروط تسليم البطاقة المهنية وإجراءات إحداث ومسك السجل الوطني للمنعشين العقاريين، وتحديد حقوق وواجبات المنعش العقاري وكيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان مهنة الإنعاش العقاري.
وحدد مشروع القانون الجديد الذي من شأنه أن يثير نقاشا واسعا في صفوف المنعشين العقاريين، شروط مزاولة مهنة الإنعاش العقاري وكيفيات اعتماد المنعش العقاري
إذ وضع المشروع مجموعة من الشروط لمزاولة مهنة منعش عقاري سواء بالنسبة للأشخاص الذاتيين أو المعنويين، أبرزها أن يكون حاملا للجنسية المغربية وأن يكون حاصلا على شهادة الإجازة أو ما يعادلها وأن يكون مقيما بالمغرب، وألا يكون قد أدين بسبب ارتكابه أفعالا منافية للنزاهة أو الاستقامة أو بسبب ارتكابه جنايات أو جنح تتعلق بالأموال.
وتهدف مسودة المشروع الذي وقعته فاطمة الزهراء المنصوري يوم فاتح مارس 2022، وعممتها على هيئات المنعشين العقاريين من أجل دراسته وإبداء الرأي، إلى تنظيم مهنة المنعش العقاري من خلال تعريف من هو المنعش العقاري وتحديد مهامه، وشروط مزاولة مهنة الإنعاش العقاري.
كما حددت مسودة مشروع القانون كيفيات الحصول على اعتماد المنعش العقاري وبيان شروط تسليم البطاقة المهنية وإجراءات إحداث ومسك السجل الوطني للمنعشين العقاريين، وتحديد حقوق وواجبات المنعش العقاري وكيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان مهنة الإنعاش العقاري.
وحدد مشروع القانون الجديد الذي من شأنه أن يثير نقاشا واسعا في صفوف المنعشين العقاريين، شروط مزاولة مهنة الإنعاش العقاري وكيفيات اعتماد المنعش العقاري
إذ وضع المشروع مجموعة من الشروط لمزاولة مهنة منعش عقاري سواء بالنسبة للأشخاص الذاتيين أو المعنويين، أبرزها أن يكون حاملا للجنسية المغربية وأن يكون حاصلا على شهادة الإجازة أو ما يعادلها وأن يكون مقيما بالمغرب، وألا يكون قد أدين بسبب ارتكابه أفعالا منافية للنزاهة أو الاستقامة أو بسبب ارتكابه جنايات أو جنح تتعلق بالأموال.
