.gif)
تأخير جديد في محاكمة أساتذة الجنس مقابل النقط التمست المحامية عن هيئة الدار البيضاء، مريم جمال الإدريسي، المنتصبة كدفاع عن الطالبتين المطالبتين بالحق المدني، في مرافعتها أمام الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بسطات في جلستها ليوم الإثنين 28 فبراير 2022، (متابعة الأساتذة الأربعة المتهمين بارتكاب الأفعال الجرمية المسطرة في صك الاتهام) وهي الأفعال المتعلقة بقضية ما بات يعرف بالجنس مقابل النقط التي تفجرت بكلية الحقوق بسطات.
وطالبت المحامية بعد جلسات سرية عديدة، كان قد تم فيها الاستماع إلى الضحايا والمصرحين، بالحكم على الأساتذة المتهمين بتعويض مالي في مبلغ مليون درهم، يوزع مناصفة على الطالبتين.
كما أكدت المحامية الإدريسي أن الطالبتين بفعل هذه القضية حرمتا من الدراسة، وأثرت على سمعتهما، مشيرة كدليل على ذلك إلى أن إحدى الطالبتين انفصلت عن زوجها.
وأوضحت المحامية الادريسي أن صدورهذه الأفعال الجرمية ممن يفترض فيهم إعطاء القدوة يعتبر ظرف تشديد، وخاصة و أنه تم استغلال نفوذهم وسلطة النقطة من أجل مساومة الطالبات.
وطالبت المحامية بعد جلسات سرية عديدة، كان قد تم فيها الاستماع إلى الضحايا والمصرحين، بالحكم على الأساتذة المتهمين بتعويض مالي في مبلغ مليون درهم، يوزع مناصفة على الطالبتين.
كما أكدت المحامية الإدريسي أن الطالبتين بفعل هذه القضية حرمتا من الدراسة، وأثرت على سمعتهما، مشيرة كدليل على ذلك إلى أن إحدى الطالبتين انفصلت عن زوجها.
وأوضحت المحامية الادريسي أن صدورهذه الأفعال الجرمية ممن يفترض فيهم إعطاء القدوة يعتبر ظرف تشديد، وخاصة و أنه تم استغلال نفوذهم وسلطة النقطة من أجل مساومة الطالبات.
من جهتها، التمست النيابة العامة، ممثلة في نائب وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بسطات، من الهيئة التي تنظر في الملف متابعة الأساتذة المتهمين وفق صك الاتهام المسطر.
وأكد نائب وكيل الملك خلال مرافعته أن الأفعال صادرة عن أساتذة استغلوا مناصبهم للقيام بها، في وقت عهد إليهم القيام بالتربية والحرص على الأخلاق الحسنة.
وسجل نائب وكيل الملك أنه جرى خلال مناقشة هذا الملف من لدن المحكمة، الاستماع إلى جميع الأطراف، والوقوف على مجموعة من التناقضات التي تعتبر حجة دامغة. مشددا على ما خلفه العنف النفسي للقضية من آثار عديدة على الطالبات الضحايا.
وأكد نائب وكيل الملك خلال مرافعته أن الأفعال صادرة عن أساتذة استغلوا مناصبهم للقيام بها، في وقت عهد إليهم القيام بالتربية والحرص على الأخلاق الحسنة.
وسجل نائب وكيل الملك أنه جرى خلال مناقشة هذا الملف من لدن المحكمة، الاستماع إلى جميع الأطراف، والوقوف على مجموعة من التناقضات التي تعتبر حجة دامغة. مشددا على ما خلفه العنف النفسي للقضية من آثار عديدة على الطالبات الضحايا.
هذا وقررت الهيئة في ختام الجلسة تاخير القضية إلى الإثنين 7 مارس 2022، حيث ستتاح الفرصة أمام دفاع الأساتذة المتهمين للترافع بخصوص التهم التي يتابع فيها موكلوهم.
