أكدت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية omfoct أنه رغم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ورغم التنصيص في دستور المملكة المغربية 2011 على عدد من المكتسبات الديمقراطية التي تحصن حقوقها، سيما الفصل 19 الذي يقر بالمساواة في الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، إلا أن بعض الجماعات الترابية لا زالت تسجل حالات تكريس اللامساواة والحيف ضد الموظفة الجماعية.
وطالبت المنظمة ذاتها، بتعزيز دور الموظفة الجماعية دعامة أساسية في الإدارة الترابية للمساهمة في تدبير الشأن العام والمشاركة في السياسات العمومية والنهوض بتجويد الخدمات الجماعية في إطار ترسيخ النموذج التنموي الجديد.
