أكد مجلس المنافسة على أن أسعار السلع، والمنتجات، والخدمات، تحددها آليات المنافسة الحرة، باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، وذلك بالنظر إلى تقلبات أسعار بعض المنتجات والخدمات على المستوى الوطني والدولي.
ووجه مجلس المنافسة بلاغا إلى جميع الفاعلين الاقتصاديين، في القطاعين العام، والخاص، وإلى كل من الجمعيات المهنية، والنقابات التي تمثلهم، وذلك بسبب تقلبات أسعار بعض المنتجات، والخدمات على المستووين الوطني، والدولي.
مجلس المنافسة أوضح أيضا أن كافة الاتفاقيات، أو التحالفات الصريحة، أو الضمنية، أو التوجيهات الرامية إلى التأثير على بنية الأسعار، إما عن طريق زيادتها أو تخفيضها، هي محظورة، سواء تم ذلك من خلال التحديد المشترك لأسعار الجملة، أو البيع بالتقسيط، وتبادل المعلومات أو التنسيق بشأن مستوى ونسبة زيادتها، أو انخفاضها، أو بتحديد مستوى هامش الربح المطبق، وأو بنية الأسعار، وتحديد سعر مرجعي، أو هيكل للأسعار المرجعية الموحدة بين مجموعة من الجهات الفاعلة، أو ممارسة التخزين السري، ومن تلقاء أنفسهم، أو بطلب من جمعيتهم المهنية، أو النقابية.
