بعد تعليق تمرير الغاز الطبيعي عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي وتوقف نشاط شركة ميطراغاز المشرفة على تدفق الغاز مع نهاية أكتوبر 2021، تزامنا مع نهاية أجل الاتفاقية التي تجمع الأطراف الموقعة عليها.

وبناء على العرض المقدم من قبل إدارة شركة ميطراغاز الكائن مقرها بطنجة والمملوكة لمجموعة ناتورجاي الإسبانية في شأن التعويضات عن إنهاء عقد الشغل قبل الحسم في تصفية الشركة، بعد جلسات الحوار بين المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وإدارة الشركة، وتدخل مصالح وزارة الشغل ومصالح الولاية بطنجة والاعتصام والاحتجاج بمقرات الشركة.

وبعد الاجتماع يوم السبت 19 فبراير 2022 والتداول في الموضوع، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يدعو الإدارة العامة ومجلس إدارة شركة ميطراغاز وناتورجاي، إلى الالتزام بقواعد الحوار والتفاوض من أجل التوصل لاتفاق ودي وملزم يرضي جميع المأجورين بالشركة، قصد صرف كل التعويضات القانونية قبل حل الشركة وطرحها لمساطير صعوبات المقاولة، وتكريم كل التقنيين والأطر على المجهودات التي بذلوها في سبيل ضمان مصالح الشركة على طول 25 سنة من خلق الثروة ومراكمة الأرباح لفائدة الشركة والمساهمين فيها. واستفادة المغرب من عائدات الخط المغاربي النقدية والعينية في إنتاج الكهرباء بمحطة تهدارت ومحطة عين بني مطهر.

وثمن المكتب النقابي الإجراءات المستعجلة المتخذة من طرف السلطات المعنية، قصد ضمان السير العادي للمنظومة الوطنية للكهرباء رغم توقف تمرير الغاز عبر الأراضي المغربية، ويعتبر بأن بلادنا مطالبة من جهة باستدراك التأخر الحاصل في تطوير استعمالات الغاز الطبيعي في السلة الطاقية الوطنية وربط مواقع الإنتاج والاستيراد عبر شبكة الأنابيب ومنها الخط المغاربي لضمان إنتاج الكهرباء والاستعمال الصناعي والمنزلي، ومن جهة أخرى بتسريع إنتاج الطاقة الخضراء دون التفريط في الإنتاج من الفحم الحجري والفيول الصناعي باستعمال خزانات شركة سامير واستئناف تكرير البترول بالمصفاة المغربية بالمحمدية.

وطالب المكتب النقابي الحكومة المغربية عبر كل سلطاتها المعنية للسهر على حماية حقوق المأجورين بشركة ميطراغاز التي كانت على علم تام بنهاية نشاطها مع نهاية مدة عقدة الاستغلال، ويدعو للمحافظة والاستفادة من خبرات وتجربة أطر وتقنيي ميطراغاز في تطوير الصناعات الغازية بالمغرب، والبحث عن الصيغة الملائمة لإدماجهم في المكتب الوطني للهدروكاربونات والمعادن أو في الشركات العاملة في قطاع الغاز، وتسريع تنزيل المشروع الوطني للغاز الطبيعي...