أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا بلاغا تندد فيه "الحملة الإعلامية الممنهجة والمضللة لزوجة المتهم سليمان الريسوني ومسانديه لأجل الضغط والتأثير على القضاء"، موضحة في بلاغها حيثيات ملف ضحية المتهم سليمان الريسوني؛ مؤكدة على ثقتها الراسخة في إنصاف القضاء للضحية، وعزمها مواصلة رسالتها في الدفاع، كجمعية مدنية، عن حقوق الضحايا دون تمييز مهما كان شكله أو سببه...

"تتابع الجمعية المغربية لحقوق الضحايا بكل أسف الحملة الإعلامية الممنهجة والمضللة لزوجة المتهم سليمان الريسوني ومسانديه لأجل الضغط والتأثير على القضاء قبيل النطق بالحكم القضائي في استقواء مشين بمنظمات وطنية ودولية منحازة وفي ضرب سافر لضمانات المحاكمة العادلة ولاستقلال القضاء.

ويجدر التذكير بأنه تمت متابعة المتهم سليمان الريسوني من طرف النيابة العامة من أجل هتك عرض شخص بالعنف والاحتجاز، وذلك بعد استدعائه من طرف ضابط الشرطة القضائية وقبوله صراحة مرافقته، عكس ما تدعيه زوجته عن اختطافه وإقحام رضيعها في الملف بهدف استمالة تعاطف الرأي العام، إضافة إلى أن تمديد فترة الحراسة النظرية تم وفق مقتضيات الفصل 66 من قانون المسطرة الجنائية المغربي.

وفي نفس الإطار تابع قاضي التحقيق المتهم بعد استيفاء كل إجراءات التحقيق الابتدائي والتفصيلي وبحضور دفاعه بنفس التهم.

وقد اختار المتهم مقاطعة جلسات المحاكمة وخوض ما أسماه اضرابا عن الطعام، كما اختار دفاعه الانسحاب لعدة مرات من المحاكمة، في حين تم التركيز على التضليل الإعلامي لتسييس الملف واستقطاب تعاطف وطني ودولي، وهي استراتيجية دفاع نهجها المتهم للضغط على القضاء وللنيل من حقوق المطالب بالحق المدني.

وخلال مرحلة الاستئناف تراجع المتهم عن استراتيجية دفاعه، مما يؤكد اقتناعه بأن الكلمة الفصل في ملف القضية تعود للقضاء، خاصة بعدما لم يستطع دحض إفادات المطالب بالحق المدني.

وهكذا أنكر المتهم بداية معرفته بالضحية، ثم تراجع عن ذلك بعد أن أثبتت لائحة جرد المكالمات وجود عدة اتصالات هاتفية بين الطرفين يوم الحادث، وأن الخبرة أكدت وجود أربعة اتصالات بينهما، وأن هاتف المتهم والمطالب بالحق المدني وجدا في نفس المكان يوم الحادث، إضافة إلى التسجيل الصوتي باعتباره وسيلة إقناع أدلى به الضحية والذي كان المتهم يحاول من خلاله تهدئة الضحية بعد الحادث، هذا الأخير الذي قبل قرار قاضي التحقيق لإجراء خبرة صوتية على التسجيل لإيمانه بعدالة قضيته، في حين رفض المتهم إجراء الخبرة.

وبذلك تبقى محاولات مساندي المتهم للالتفاف على موضوع القضية، دون نتيجة وخاصة قريبته هاجر الريسوني في تصريحاتها الأخيرة والتي مفادها أن المتهم يعتبر من المدافعين عن ذوي الميل الجنسي المثلي، الفئة التي عبر الضحية أمام المحكمة انتماءه لها، الأمر الذي لا علاقة له بملف القضية ومجرد محاولة، لا جدوى منها، للتقرب من الضحية، بالنظر لمرافعة الدفاع الذي أقر أمام المحكمة بارتكاب المتهم للاعتداء الجنسي عمدا في حق شاب مثلي، مما تعتبر معه التصريحات المتناقضة لمساندي المتهم في محاولة لتضليل العدالة والتدليس على الرأي العام.

وأخيرا، فإن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا من خلال توضيحها لبعض حيثيات ملف ضحية المتهم سليمان الريسوني، تود التأكيد على ثقتها الراسخة في إنصاف القضاء للضحية، وتؤكد عزمها مواصلة رسالتها في الدفاع، كجمعية مدنية، عن حقوق الضحايا دون تمييز مهما كان شكله أو سببه، بما في ذلك ضحايا التمييز بسبب الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية، كما هو الأمر في النازلة موضوع هذا البلاغ.

إن كل محاولات الاستقواء بمنظمات متحيزة وطنيا ودوليا من خلال استصدار تقارير تحت الطلب أو استغلالها تبقى مجرد محاولات يائسة، هدفها تضليل العدالة، والتأثير على القضاء، والتدليس على الرأي العام، وتسييس ملف، يتابع فيه متهم بجريمة من جرائم الحق العام، وغايتها قلب الحقائق المؤكدة والمس باستقلال القضاء وسيادته، وهي مساعي لن يكون مآلها سوى الفشل والاندحار"...