سجلت أربع من كل خمس مقاولات انخفاضا في نشاطها خلال سنة 2021 خلص البحث النوعي الرابع الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط لدى المقاولات إلى أن ما يقرب من ثلث المقاولات توقفت عن نشاطها، بمتوسط 143 يومًا خلال سنة 2021.
ويهدف وضع تقييم لآثار الوباء على تطور أنشطة المقاولات خلال عام 2021، ومقارنتها بما كانت عليه قبل الأزمة. ويهدف هذا البحث أيضًا إلى رصد تصور أرباب المقاولات فيما يتعلق بآفاق الاستثمار والتشغيل خلال عام 2022.
وحسب بحث المندوبية، كان استئناف النشاط خلال سنة 2021 صعبًا بعض الشيء بالنسبة لـ 28٪ من المقاولات التي اضطرت إلى تعليق نشاطها لمدة 143 يوم في المتوسط خلال نفس السنة. هذا التوقف كان أطول شيئا ما بالنسبة لـ 30٪ من المقاولات الصغيرة جدًا، حيث بلغ 158 يومًا في المتوسط، مقابل 116 يومًا لـ 27٪ من المقاولات الصغرى والمتوسطة و107 يومًا بالنسبة ل14٪ من المقاولات الكبرى.
وتمكنت مقاولات التعليم والصحة (94٪) والطاقة (84٪) والتجارة (83٪) من مزاولة أنشطتها بشكل مستمر دون توقف خلال سنة2021. بينما توقفت مقاولات قطاعات الإيواء (52٪) والفنون والترفيه وأنشطة العروض (49٪) والبناء (37٪) عن نشاطها في نفس السنة لفترة 250 و186 و169 يومًا في المتوسط على التوالي.
وفيما سجلت أربع من كل خمس مقاولات انخفاضا في نشاطها خلال سنة 2021، مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، سجلت 43٪ من المقاولات انخفاضا في النشاط يفوق 50٪ أو أكثر خلال عام مقارنة بفترة ما قبل الوباء 2021، 27٪ صرحت بانخفاض بين 10٪ و50٪ فيما صرحت 10٪ بانخفاض بأقل من 10٪. وصرح أكثر من نصف المقاولات الصغيرة جدا بانخفاض في النشاط بنسبة 50٪ أو أكثر في عام 2021 مقابل نسبة 31٪ للمقاولات الصغرى والمتوسطة و13٪ بالنسبة للمقاولات الكبرى.
بالنسبة لقطاع الإيواء، صرحت أغلب المقاولات بانخفاض في النشاط وأعلن 86٪ عن انخفاض بنسبة 50٪ أو أكثر خلال عام 2021 مقارنة بالفترة ما قبل كوفيد. كما أن التراجع في النشاط بأكثر من 50٪ يبقى مهما كذلك في قطاعي المطاعم (65٪) والفنون والترفيه وأنشطة العروض (75٪).
ويهدف وضع تقييم لآثار الوباء على تطور أنشطة المقاولات خلال عام 2021، ومقارنتها بما كانت عليه قبل الأزمة. ويهدف هذا البحث أيضًا إلى رصد تصور أرباب المقاولات فيما يتعلق بآفاق الاستثمار والتشغيل خلال عام 2022.
وحسب بحث المندوبية، كان استئناف النشاط خلال سنة 2021 صعبًا بعض الشيء بالنسبة لـ 28٪ من المقاولات التي اضطرت إلى تعليق نشاطها لمدة 143 يوم في المتوسط خلال نفس السنة. هذا التوقف كان أطول شيئا ما بالنسبة لـ 30٪ من المقاولات الصغيرة جدًا، حيث بلغ 158 يومًا في المتوسط، مقابل 116 يومًا لـ 27٪ من المقاولات الصغرى والمتوسطة و107 يومًا بالنسبة ل14٪ من المقاولات الكبرى.
وتمكنت مقاولات التعليم والصحة (94٪) والطاقة (84٪) والتجارة (83٪) من مزاولة أنشطتها بشكل مستمر دون توقف خلال سنة2021. بينما توقفت مقاولات قطاعات الإيواء (52٪) والفنون والترفيه وأنشطة العروض (49٪) والبناء (37٪) عن نشاطها في نفس السنة لفترة 250 و186 و169 يومًا في المتوسط على التوالي.
وفيما سجلت أربع من كل خمس مقاولات انخفاضا في نشاطها خلال سنة 2021، مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، سجلت 43٪ من المقاولات انخفاضا في النشاط يفوق 50٪ أو أكثر خلال عام مقارنة بفترة ما قبل الوباء 2021، 27٪ صرحت بانخفاض بين 10٪ و50٪ فيما صرحت 10٪ بانخفاض بأقل من 10٪. وصرح أكثر من نصف المقاولات الصغيرة جدا بانخفاض في النشاط بنسبة 50٪ أو أكثر في عام 2021 مقابل نسبة 31٪ للمقاولات الصغرى والمتوسطة و13٪ بالنسبة للمقاولات الكبرى.
بالنسبة لقطاع الإيواء، صرحت أغلب المقاولات بانخفاض في النشاط وأعلن 86٪ عن انخفاض بنسبة 50٪ أو أكثر خلال عام 2021 مقارنة بالفترة ما قبل كوفيد. كما أن التراجع في النشاط بأكثر من 50٪ يبقى مهما كذلك في قطاعي المطاعم (65٪) والفنون والترفيه وأنشطة العروض (75٪).
ويأتي هذا البحث في إطار برنامج المندوبية السامية للتخطيط لرصد وتقييم التأثير السوسيو اقتصادي للأزمة الصحية في المغرب، و
تم إجراء هذا البحث خلال الفترة الممتدة ما بين 17 و20 يناير 2022 اعتمادا على تقنية تجميع البيانات بمساعدة اللوحات الإلكترونية والهاتف، وشمل عينة من 2300 مقاولة منظمة تمثل مجموع الوحدات المنتمية لقطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والمعادن والبناء والصيد البحري والتجارة والخدمات التجارية غير المالية.
تم إجراء هذا البحث خلال الفترة الممتدة ما بين 17 و20 يناير 2022 اعتمادا على تقنية تجميع البيانات بمساعدة اللوحات الإلكترونية والهاتف، وشمل عينة من 2300 مقاولة منظمة تمثل مجموع الوحدات المنتمية لقطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والمعادن والبناء والصيد البحري والتجارة والخدمات التجارية غير المالية.
