رشيد مقتدر وشهد من انتخابات مغربية في إطار اللقاءات العلمية الشهرية، التي برمجها مركز محمد حسن الوزاني للديمقراطية والتنمية البشرية برسم سنة 2018، نظم المركز قراءة في كتاب من 32 صفحة: الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب: مقاربات لفهم الانتخابات الجماعية والجهوية للرابع من شتنبر 2015 شارك فيه مجموعة من الأساتذة الباحثين وخلال هذا اللقاء العلمي تقدم رشيد مقتدر، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني، بقراءة للكتاب كالتالي:
تساءل في البداية عن ماهي القيمة المضافة العلمية التي يمكن أن يقدمها هذا الكتاب؟ ليوضح بأن السمة الخصوصية لهذا العمل تتجلى في أن
هذا العمل سعى إلى تشريح جذور العملية الانتخابية وتفكيك بنيتها؛ كما أن العمل طرح التعامل مع الاستحقاقات الانتخابية وفق منهجية معينة معتمدة على مقاربة عابرة لعدة تخصصات دستورية، إدارية، سوسيولوجية..الخ
ولهذا نجد أن العمل ساهم فيه باحثون من حقول معرفية مختلفة. حيث يتوزع العمل بين الشق المنهجي والشق المرتبط بالعلاقات الدولية والشق المرتبط بالقانون الدستوري والأنظمة الانتخابية وشق خاص بالخطاب السياسي وشق آخر بالنخب.
ويقول المتحدث بأن الكتاب عمل منظم بشكل علمي اشتغل فيه الباحثون على مستوى عدة ورشات بناء على تحكيم علمي، تناول موضوع الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية شتنبر 2015، وأبرز أستاذ القانون الدستوري بأن هذه الاستحقاقات الانتخابية كانت أول استحقاقات جماعية بعد دستور 2011 وشكلت بالتالي محكا حقيقيا لملامسة ما تضمنه الدستور من أفكار ومفاهيم وقواعد جديدة مؤطرة للعملية السياسية وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، ومن بين ما يؤكد هذا المسعى يضيف المتحدث هو أن الملك محمد السادس دعا قبل انتخابات 2015 المواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم والتصويت بكثافة في هذه العملية الانتخابية، وقد طرحت هذه الدعوة الملكية اشكالات حول الدوافع والدلالات للدعوة الملكية.
ومن تم طرحت عدة تساؤلات تدعو إلى التأمل؟ هل تعتبر العملية الانتخابية لحظة سياسية عابرة في ظل الديناميات السياسية؟ أم أنها تشكل مجالا التنافس الحزبي بين النخب السياسية على الموارد المالية والرمزية؟ أم أننا أصبحنا أمام انتخابات تنافسية لها رهانات حقيقية؟ ويؤكد المتحدث أن ميزة هذا العمل الجماعي هو أنه يضع أسئلة ويبسط إشكالات أكثر ما يقترح أجوبة؟
ولعل من الأسئلة العلمية الهامة التي وضعت في هذا العمل هي: من يكسب من الانتخابات؟ هل الدولة أم الأحزاب السياسية أم المواطن؟ وهل العملية الانتخابية تعد شأنا يهم المجتمع بمختلف مكوناته وشرائحه ام أنها عملية سياسية محصورة بين السلطة السياسية والنخب؟ وهل العملية الانتخابية هدفها إعادة تقسيم السلطة والنفوذ ام هي عملية لإعادة توزيع النخب السياسية الوطنية والمحلية؟
وماهي الوظائف الفعلية التي تضطلع بها الانتخابات؟ وإلى اي مدى تتأثر بالسياقات السياسية والاجتماعية؟ وهل انتخابات في عهد الملك الحسن الثاني هي انتخابات الملك محمد السادس؟ وما الداعي لحرص مجموعة من الدول والأنظمة السياسية على التنظيم الدوري للانتخابات مع ما يرافقها من جهود بشرية وإدارية وتقنيات شاقة ونفقات مالية؟ وكيف تتصرف الدولة والفاعل الحزبي والمواطن مع الانتخابات؟ ومن يتحكم في العملية الانتخابية هل المال أم الجاه أم التعليم أم الامية أم الفقر ام شبكات العلاقات الزبونية والجمعوية؟
وذكر الأستاذ مقتدر أنه أثناء إنجاز هذا العمل الجماعي واجهتهم مجموعة من التحديات من أبرزها اعطاب علمية ومعرفية ميزت العملية الانتخابية، ويتعلق العطب الأول بتفشي ما يسميه المتحدث بظاهرة التسطيح الإعلامي والمقصود منه هو كيف يمكن للباحثين من الناحية العلمية التعامل مع حدث آني حارق وساخن ويخرجون بدراسة علمية موضوعية؟ وما يقتضيه ذلك من تمييز بين الصحافي والإعلامي الذي يحاول مواكبة المعلومة و تحليل الحدث من جهة ، والباحث الجامعي والأكاديمي والمثقف من جهة أخرى الذي ترتبط وظيفته في البحث ما وراء المنطق الذي يحرك الاستحقاقات وأسباب صدور القرارات المختلفة التي تخصها، ولوحظ أنه خلال استحقاقات 2015 مجموعة من الجامعيين والأكاديميين أصبحوا يلبسون جبة الصحافة وهذه من الإشكالات المرصودة التي أثرت بشكل كبير وهو ما جعل هذا العمل الجماعي يتطلب سنة من الجهد حيث اشتغل 18 باحث لمحاولة فهم المنطق المحرك للاستحقاقات الانتخابية في المغرب.
أما العطب أو المأزق الثاني الذي واجه فريق العمل فحدده الأستاذ رشيد مقتدر في السقوط في إيديولوجية الفاعل السياسي الرسمي أو الحزبي، فبالنسبة للدولة أو الحكومة فهي فاعل سياسي تشتغل من خلال المؤسسات ، وبالتالي من حق هذا الفاعل السياسي الدفاع عن وجهة نظره؛لكن الإشكال يكمن في أن مجال الباحث او الفاعل العلمي يتعلق في البحث ومحاولة اقتراح تفسيرات لهذه الديناميات المعقدة ،التي تحتاج اليها الدولة بالنظر للموقع والمنطق الذي يشتغل به اعتمادا على العلم والمعرفة وما يجب أن يتسم به من موضوعية وحياد وامانة تمكنه من التعامل مع مجموعة من الظواهر نظرة مخالفة لنظرة الفاعل السياسي الذي تبقى نظرته غير بريئة ،لان له مصلحة ورهانات سياسية حقيقية من خلال العملية الانتخابية
ويخلص الأستاذ رشيد مقتدر إلى فكرة رئيسية مؤداها أنه في إطار
الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية شتنبر2015 سقط مجموعة من الباحثين الأكاديميين في تبرير الخطاب الرسمي للدولة عوض اقتراح تفسيرات وتحليلات موضوعية لهذه الديناميات!!
