تنظم العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية عدالة والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بحضور ومؤازرة دفاع "نجلاء الفيصل" الأستاذ حاتم بكار، ندوة صحفية، يوم الاثنين 31 يناير 2022، في الساعة الخامسة بعد الزوال، بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالرباط (حسان-قرب ثانوية الحسن الثاني)، وذلك من أجل تنوير الرأي العام الوطني والهيئات الحقوقية وكافة المهتمين بملف "نجلاء الفيصل" والمدافعات والمدافعين عن حقوق النساء ضد العنف والتنمر.

وأفاد منظمو هذه الندوة تأتي بعد توصلهم بطلب مؤازرة واستماع تفصيلي لشكاية "نجلاء" ضد ممارسات "محمد زيان"، حيث أكدوا على كون الاحتكام إلى القضاء مبدأ أساسي لسيادة القانون، من خلاله تقوم المجتمعات المعاصرة على منح الحقوق للأفراد. مضيفين أن لجوء "محمد زيان" تجاه "المشتكية به، إلى التشهير والسب، ما هو إلا ضرب لحق من الحقوق المدنية والسياسية المضمونة لكل المواطنات والمواطنين لا يليق بشخص يمارس مهنة قانونية تحمل أبعادا حقوقية رفيعة أن يتصرف بتلك الطريقة، علما أن تصريحاته تجاه هذه السيدة خرق واضح لاتفاقية التمييز ضد النساء، والتي تؤكد على ضرورة: "فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي".

كما أن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، يعرف العنف ضد المرأة كالتالي: "أي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة."

كما أن إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام وإساءة استعمال السلطة يوصي بتدابير تتخذ على الصعيدين الدولي والوطني بغية تحسين فرص استعانة ضحايا الجريمة بالعدالة وحصولهم على معاملة منصفة، ورد حقوقهم وتعويضهم ومساعدتهم.