الجمعة 29 مارس 2024
سياسة

عزيز أخنوش يلتزم بتخصيص الحكومة مليار درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

عزيز أخنوش يلتزم بتخصيص الحكومة مليار درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لحظة توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بحضور رئيس الحكومة

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة دشنت ولايتها بإجراءات ملموسة للنهوض باللغة الأمازيغية، عبر تخصيص 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مع الالتزام برفع السقف تدريجيا حتى بلوغ مليار درهم سنة 2025.

 

وقال رئيس الحكومة، على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الامازيغية، يوم الثلاثاء 25 يناير 2022، بمقر وزارة العدل، إن هذه الاتفاقية هي خطوة أولى لتنزيل رؤية البرنامج الحكومي بالنسبة لهذا الورش وترجمتها على أرض الواقع، عبر تعزيز إدماج اللغة الأمازيغية داخل منظومة العدالة في إطار الشراكة بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والتي من شأنها أن تيسر استقبال وإرشاد المرتفقين المتكلمين باللغة الأمازيغية، وكذا ترجمة الوثائق والنصوص الإدارية والقانونية الخاصة.

 

وعبر عزيز أخنوش عن أمل الحكومة في التفعيل التدريجي لإجراءات أخرى في المستقبل من قبيل ضمان الترجمة الفورية من وإلى الأمازيغية داخل المحاكم والإدارة، واعتماد الأمازيغية كلغة للتقاضي، بما يشمل الترجمة خلال إجراءات التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ وإمكانية النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية.

 

وذكر رئيس الحكومة في كلمته أن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور كان قرارا وإرادة ملكية، التي لولاها ما تحققت تلك الطفرة المنشودة للأمازيغية، مؤكدا التزام الحكومة بتسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل مناحي الحياة: في التعليم والثقافة ومنظومة العدالة والإدارة، وكذا ضرورة تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية، الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي، خصوصا ما يتعلق باستكمال الورش القانوني والتنظيمي والمؤسساتي لإنجاح تنزيل القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.