عمد المجلس الإقليمي لبنسليمان، منذ الولاية الماضية، إلى تبني مشروع يخدم البنية التحتية للطرق بالإقليم، والتي تأثرت سلبيا نسبة كبيرة منها بسبب الحمولة الثقيلة للشاحنات التي هي في ملكية عشرات المقالع المتواجدة بتراب جماعتي الزيايدة وعين تيزغة على وجه الخصوص.

ويتمثل هذا المشروع في شق طريق تمر بمحاذاة مدينة بنسليمان تخصص لمرور ذات الشاحنات. وكان هذا المشروع لقي الموافقة من طرف المجلس الجهوي السابق ووزارة التجهيز، حيث تم تخصيص دعمين هامين، تشكلا في مبلغ ثلاث مليارات ونصف. وكان المجلس الإقليمي تلقى وعدا من أرباب المقالع بالمساهمة في ذات المشروع بـ 500 مليون سنتيم.

 وفي الوقت الذي أصبحت فيه الدراسة جاهزة، وبدأت الاستعدادات للتحضير لانتداب شركات مختصة للشروع في إنجاز ذات الطريق، لم يستجب أرباب ذات المقالع للوعد الذي تعهدوا به. وهكذا، تم طي ملف المشروع.

ومع بداية الولاية الحالية، عاد المجلس الإقليمي الحالي لفتح الملف، لكن لا يزال نفس الإشكال مطروحا؛ مما خلف ردود فعل سلبية لدى كل الساهرين على إحداث طريق تخدم مصلحة الجميع، غير أن الذين يهمهم الأمر بالدرجة الأولى "ليسوا في هذا العالم".