تراجع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن عدد من القرارات التي نفذها سلفه سعيد أمزازي  لتدبير الدراسة خلال السنة الدراسية في ظل استمرار جائحة فيروس كوفيد-19 بإعطاء الأولوية للتعليم الحضوري اعتبارا لنجاعته وفعاليته في تحقيق أهداف الفعل التربوي، والموجه لفائدة أكثر من 8 ملايين تلميذ(ة) و736 ألفا يؤطرهم حوالي 316 ألف إطار، منهم أكثر من 290 ألف أستاذ (أي ما يعادل 92 في المائة من مجموع أطر الوزارة)، على مستوى 11 ألف و85 مؤسسة تعليمية بالمغرب، وفق إحصاءات رسمية حصلت عليها "أنفاس بريس".

تراكم اختلالات عرتها تقارير مؤسساتية

يكون الوزير بنموسى ومن معه قد فطنوا إلى ما مورس من تطبيل وتزمير وتهافت على ما سمي بـ "الاستمرارية البيداغوجية وإنتاج موارد رقمية لم يعد لها أي أثر ولا استمرارية في المنظومة التربوية، بعد الانتقادات التي خلفها النمط المعتمد وأهدرت فيها الملايير، وتباشر غرفة بالمجلس الأعلى للحسابات التحقيق فيها، بحسب نص رسالة بعثت للوزارة التي حولتها للأكاديميات، بعيد دراسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول "التعليم عن بعد"، الذي أفرز اختلالات ساهمت في تراكم مؤشرات التكرار والهدر المدرسي والتسرب الدراسي وتدني المستوى التعليمي في غياب رؤية تربوية مجالية، في عدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومعها المديريات الإقليمية، مما كان له الأثر السيء على مخرجات النتائج الدراسية والمردودية الداخلية لمنظومة التربية والتكوين ونتائج التلاميذ، وسط صمت الجميع"، يشرح مصدر لـ "أنفاس بريس".

ودعا الوزير بنموسى في مذكرة له تحمل رقم 001/22 بتاريخ 03 يناير الجاري، لمراعاة عدد من التوجيهات والتدابير لضمان الاستمرارية البيداغوجية، من قبيل "الحرص على الالتزام الصارم والدقيق بالإجراءات الوقائية الصحية من طرف جميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وتهوية الحجرات الدراسية بصفة منتظمة وإشراك التلاميذ للإشراف على هذه العملية وذلك من باب التحسيس والتوعية".

 كما شدد بنموسى على ضرورة "التقيد الصارم بالتعليمات المنصوص عليها في البروتوكول الصحي من غسل وتطهير اليدين ووضع الكمامة الواقية وتجنب التجمعات، وفي الآن نفسه مواصلة عملية التلقيح في صفوف التلميذات والتلاميذ الذين يتراوح سنهم بين 12 و17 سنة، إلى جانب اعتماد تدبير القرب وذلك بتنسيق مع السلطات الترابية والصحية".

أجهزة جديدة وصفقات جديدة

ومما اجتهد فيه الوزير بنموسى، بعد صفقات المعقم والكمامات وسندات الطلب بالملايير خلال الجائحة في عهد الوزير السابق سعيد امزازي، دعوة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثني عشر بالمغرب لـ "اعتماد أجهزة قياس نسبة غاز ثاني أوكسيد الكاربون CO2 في الهواء بالحجرات الدراسية، وذلك بتجهيز المؤسسات التعليمية بشكل تدريجي بهذه الأجهزة، مع إعطاء الأولوية للمؤسسات المتواجدة بالمناطق التي تعرف ارتفاعا في مؤشرات العدوى".

محتوى رقمي يحتاج لتطوير وجاذبية

كما دعا مديري الأكاديميات لتجديد وتطوير المحتويات الرقمية، وتركيز محتوياتها على التعلمات الأساس، وعلى المكونات الرئيسة لمقررات الدراسية للرفع من جاذبية هذه الدروس، ومن نجاعتها التربوية.

وبرأي مراقبين، فإن الوزير بنموسى قد تخلى عن ما روج له سلفه أمزازي باسم "الموارد الرقمية"، ودعا المديرين لتطويرها وجعلها أكثر جاذبية ونجاعة، بعدما لوحظ أن نسبة المتابعين من التلاميذ المستهدفين محدود جدا، وهو ما تعكسه الأرقام وخلصت إليه الدراسات المنجزة حول واقع التعليم عن بعد الذي روج له لشهور على منصات وصفحات الوزارة والأكاديميات والمديريات، فأنتج العكس: تردي المستوى وتراجع مؤشرات النتائج والنجاح الدراسيين، يوضح مصدر "أنفاس بريس".

ويؤكد مراقبون، أن عددا من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين غير قادرة اليوم على إنتاج محتويات رقمية جذابة للمتعلمين، بالنظر لضعف الأداء التواصلي ومحدودية تكوين العشرات من المدبرين الذي "أسقطوا بالمظلة" في مناصب مسؤولية أثير حولها الكثير من اللغط والجدل، حيث يعمدون لاستقدام أشخاص أو بوساطة لشركات تصور فيديوهات لا تفهم في التربية والتعليم والمنهاج الدراسية ولا تعي أن المحتويات الرقمية الموجهة للتلاميذ في الأنظمة التربوية ترتكز على السيناريو البيداغوجي، الذي يحبكه من يزاوج بين خبرتي التربية والاعلام الرقمي، من دون إطلاق مبادرات داخل القطاع وخارجه لإنتاج محتويات رقمية تربوية مميزة ذات جاذبية"، يشرح المصدر ذاته.

المجلس الأعلى ينتظر

 وبحسب رسالة المجلس الأعلى للحسابات وجهتها للوزارة، فقد طلبت "مؤسسة الحكامة" وضعية استعمال تلك الوسائط الالكترونية في التعليم عن بعد في الفترات الزمنية المتعلقة بوضعيات "مارس 2020 وأبريل 2020 وماي 2020 ويونيو 2020، وهي الفترات التي تبنت فيها الوزارة ما اصطلح عليه باسم "الاستمرارية البيداغوجية" بعد تعطل المدارس وإغلاقها في منتصف مارس 2020 بداية إقرار حالة الطوارئ والحجر الصحي في المغرب.

كما طلب المجلس الأعلى للحسابات مده بمعطيات دقيقة بخصوص عدد التلاميذ المستفيدين من التعليم عن بعد خلال الفترة الممتدة من 16 مارس 2020 إلى نهاية الموسم الدراسي 2019/2020، وبتمييز بين الوسطين الحضري والقروي على مستوى كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين.

ودعا المجلس الأعلى للحسابات، موافاته بوضعية تكوين الأساتذة الذين سبق لهم الاستفادة من تكوين في تكنولوجيا المعلومات والاتصال، في كل سلك تعليمي (ابتدائي/ إعدادي/ تأهيلي)، وبفئات الأساتذة العمرية (أقل من 30 سنة/ ما بين 30 و39 سنة/ من 40 إلى 49 سنة/ أكثر من 50 سنة) وفي كل وسط مدرسي (قروي/ حضري) على صعيد كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين.

وعلى مستوى الاعتمادات المالية والمادية، طالب المجلس الأعلى للحسابات، بالميزانية السنوية المرصودة لكل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين والمديريات التابعة لها، على مستوى الموظفين والمعدات والنفقات المختلفة وميزانية الاستثمار برسم سنوات 2017 و2018 و2019 و2002 و2021، إلى جانب الميزانيات المخصصة للعمليات المتعلقة بالتعليم عن بعد من شراء المعدات وكرائها والتعويضات عن التنقل وغيرها من النفقات خلال السنوات المالية 2020 و2021.

وطلب المجلس الأعلى للحسابات، موافاته بحزمة وثائق ومذكرات مرجعية حول مالية وتدبير التعليم عن بعد في مستوياته المركزية والجهوية والإقليمية، وما خصص للتعليم عن بعد منذ 2017 إلى اليوم، والإجراءات المتخذة لتقييم مستويات التلاميذ والتي تهدف إلى رصد مستوى التحصيل البيداغوجي خلال الجائحة، والإجراءات المتخذة لتدارك النقص البيداغوجي لدى التلاميذ بفعل الجائحة بالنسبة للموسمين الدراسيين 2002/2021 و2021/2022، وكذا عمليات تقييم مستويات التلاميذ بعد تنفيذ إجراءات الدعم التربوي المقدم لهم بالنسبة للموسمين الدراسيين 2002/2021 و2021/2022، فضلا عن كيفية التتبع البيداغوجي للدروس التي تم تقاسمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغير ذلك، مما سيشكل افتحاصا لعملية روجت لها الوزارة واعتبرتها "ناجحة" عرى جزءا من واقعها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وأظهرت نتائج الباكالوريا في عدد من الأكاديميات غياب رؤية تدبيرية وحكامة تربوية في تدبير هذا النمط...